أية آفاق لفصل الدعوي عن السياسي في تجربة حركة النهضة.

فاجأ راشد الغنوشي ، زعيم حركة النهضة التونسية ، المتتبعين للشأن السياسي والتنظيمي للحركات الإسلامية بإعلانه الفصل بين المجال السياسي المتعلق بتدبير الشأن العام والمجال الديني الذي هو مجال مشترك بين التونسيين ولا يخضع للتنافس .ففي حوار له مع قناة CNNالعربية ، فسر الغنوشي هذا التحول كالتالي(نحن في مجتمع متطور يقتضي التخصص حتى لا يقع اتهام السياسيين بأنهم يستغلون الدين .. وحتى لا يصبح المجال السياسي مجال استغلال ولا مجال الدين كذلك ... ينبغي ألا تكون المساجد مجالا للتوظيف الحزبي وإلا كان كل حزب سيكون له مسجده ونحن نرى أن المساجد ينبغي أن تكون مجالا عاما مجالا لوحدة المسلمين وليس مجلا لتفريقهم بحسب تعدد الأحزاب.). ما انتهى إلى الغنوشي ، ظلت تطالب به القوى السياسية والمدنية في البلدان العربية لوضع حد لاستغلال الدين في المجال السياسي والذي لم تنتج عنه سوى الكوارث على امتداد التاريخ . وميزة حركة النهضة أن لها قيادات تحسن قراءة الواقع وتقييم موازين القوى والتفاعل مع حركية المجتمع . كما أن نضج قيادة الحركة جعلها تعي أن الشعب التونسي لا يعاني من تمزق الهوية ولا يحمل أي خوف عليها ، بل ظل محافظا على هويته قرونا خلت قبل أن تظهر حركة النهضة . من هنا فالحركة ليس هي من سيحمي الهوية ويحفظها ، بل قد تكون من يهددها إذا حاولت تمنيط التدين وفرض تصور معين للدين لا ينسجم مع ثقافة المجتمع وأعرافه وتطوره الحضاري والفكري والسياسي . وكون حركة النهضة تقرر الفصل بين السياسي والدعوي ، فهذا دليل على أنها تساير حركية المجتمع بخلاف باقي الحركات الإسلامية العربية التي تكبح المجتمع وتصادم رغباته في الانفتاح والتطور والديمقراطية . فمنذ تأسيس الحركة، وراشد الغنوشي يعلن تصديه للميول المتطرفة وردود الأفعال المتشنجة بالنقد والتوجيه ، سواء داخل الحركة أو لدى مكونات الإسلام السياسي ؛ وكان مما كتبه ( الكتابات الإسلامية المعاصرة وهي تحاول التصدي لتيارات العصر الجارفة التي لم تستطع هضمها ، معتصمة بمواقف اجتماعية ريفية اختلقت موضوعات فقهية لم تعرفها كتب الفقه القديمة وشغلت أذهان الناشئة المسلمة بمناقشتها ودفعها ، ومن ذلك الموضوع المسمى بالاختلاط بين الجنسين والتشديد في تحريمه على كل المستويات دون تحديد دقيق لهذا المفهوم معيدة إلى الأذهان فترة المجتمعات الإسلامية الانفصالية التي سادت في عصر الانحطاط بشكل أقل حدة مما ينادي إليه هؤلاء الإسلاميون المعاصرون). من هنا نأت حركة النهضة عن إشغال المجتمع التونسي بالقضايا التافهة التي لا تنسجم مع ثقافته وأعرافه وذهنيته الجماعية من مثل الاختلاط ، تعليم المرأة وعملها، صوت المرأة ومشاركتها في الحياة العام ،ولاية المرأة على نفسها وعلى غيرها الخ. من هنا لم تدخل الحركة في مواجهة مع المجتمع وتعمل على تكبيله بسلسة من القيود والمحرمات مع المناداة بتطبيق الشريعة . فالشيخ الغنوش واضح في تحديد أهداف الحركة (نحن دخلنا من باب المطالبة بالحرية وليس من باب تطبيق أحكام الشريعة).وهذا فارق جوهري بين حركة النهضة وباقي حركات الإسلام السياسي التي تسعى لأسلمة المجتمع والدولة والتمكن منهما . ولعل تجربة حماس أو جماعة الإخوان في عهد مرسي تعكس الاختلاف بين أهدافهما الاستبدادية والتحكمية في الدولة والشعب ، وبين أهداف حركة النهضة المعلنة إلى الآن .إذ لم يكن هاجس الغنوشي وحركته التنصيص في الدستور على أن الشريعة هي المصدر الأسمى للتشريع . بل وافقت الحركة على البند الأول من الدستور كما صيغ في بداية عهد بورقيبة .كل هذه المؤشرات توفر ضمانات أكثر لإنجاح هذا الفصل بين السياسي والدعوي ، بل إن المجتمع التونسي يطالب به ويفرضه (73 في المائة من التونسيين يؤيدون هذا الفصل) . أكيد أن إعلان الغنوشي أن: " النهضة حزب سياسي، ديمقراطي ومدني، له مرجعية قيم حضارية مُسْلمة وحداثية (..). نحن نتجه نحو حزب يختص فقط في الأنشطة السياسية"، لن تكون له أية مصداقية إلا إذا ترجمته الممارسة اليومية ومشاريع القوانين وكذا المواقف من قضايا المرأة والحريات الفردية والعامة . وإذا نجحت هذه التجربة فستكون لها انعكاسات على الحركات الإسلامية المغاربية التي ستكون مضطرة إلى الفصل التام بين السياسي والديني/الدعوي وليس فقط التمييز بينهما كما يسعى إلى هذا حزب العدالة والتنمية المغربي دون أن يفلح .الأمر الذي سيضع الحزب أمام إشكالات حقيقية تفتقر قيادته لأية خلفية فكرية وسياسية تؤسس لهذا الفصل وتؤطره وتعيد تشكيل ذهنية الأعضاء والأتباع لتستوعب مثل هذه الانعطافة الجذرية في مسار الحزب.