أسباب الفقر بالمغرب

شدد تقرير "تحديات التنمية في الدول العربية" الذي أعدته جامعة الدول العربية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المكتب الإقليمي للدول العربية، على أن "دول المنطقة تواجه ستة تحديات رئيسية ومتشابكة يحتاج التعامل معها الى نموذج شامل يعتمد
نهج التنمية البشرية القائم على الحريات كأساس لتحقيق التنمية".ويناقش التقرير في جزئه الأول تحديات التنمية الاجتماعية والاقتصادية من منظور منهجيات التنمية الشاملة بينما يركز الجزء الثاني على تحدي الأمن الغذائي، وقد شارك فيه عدد من كبار الخبراء العرب وتم إعداده بتكليف من مجلس وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية العرب في إطار التحضير للقمة العربية الاقتصادية الاجتماعية التي عقدت في الكويت مطلع عام 2009.
ويبرز التقرير الذي أُطلق في القاهرة ستة تحديات تشمل: إصلاح المؤسسات، وتوفير فرص العمل، وتعزيز وتمويل عمليات النمو لصالح الفقراء، وإصلاح نظم التعليم، وتنويع مصادر النمو الاقتصادي، وزيادة الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في ظل القيود البينية القائمة.
ويوضح انه على الرغم من تحقيق معدلات نمو اقتصادي مقبولة منذ عام 2000 في المنطقة، إلا ان نسبة الفقر العام لا زالت مرتفعة وتصل الى 40% في المتوسط مما يعني أن ما يناهز 140 مليون عربي يعيشون تحت خط الفقر الأعلى.
ويشير الى أن نسبة الشباب من اجمالي السكان العاطلين تزيد على 50% بالنسبة لمعظم الدول العربية مما يجعل معدل البطالة بين الشباب في الدول العربية الأعلى في العالم كله.
كما أن الأمل العربي بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء لا يزال عصياً على التحقيق.
ويدعو التقرير الى التحول من نموذج نمو قائم على البترول والمواد الأولية لا يحقق التنمية، الى نموذج الدولة التنموية الذي يتوقف مقياس النجاح فيه على أداء القطاعات المنتجة والحد من الفقر وعدم المساواة وايجاد فرص عمل.
والى ضمان حق الغذاء لكافة الشعوب العربية من خلال عقد اجتماعي عربي تتعهد بموجبه الدول الغنية بدعم عملية القضاء على الجوع في المنطقة، وعلى وجه الخصوص في الدول الأقل نمواً. ويرى ان المنطقة العربية لديها كل ما تحتاج اليه من وفرة في الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة، ومن ثروات طبيعية واقتصادية وتدفقات مالية كبيرة، فضلاً عن ثروة بشرية هائلة توفر أيد عاملة متعطشة للحصول على عمل مناسب.
وأكد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في تقديمه للتقرير أن "القمة العربية الاقتصادية الاجتماعية في الكويت عبرت عن توافق كبير في آراء القادة العرب حول أهمية رفع معدلات التنمية ومواجهة تحدياتها كضرورة لتحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي لدول المنطقة، والذي لا يقل أهمية عن مواجهة التحديات التي تواجه أمنها الوطني".
وشددت نائب المدير المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي منى همام على أن "معدلات التقدم نحو تحقيق الأهداف التنموية للألفية في الدول العربية لا ترقى الى مستوى طموحات الشعوب العربية في تحقيق الطفرة التنموية المطلوبة، وأن التقرير يوفر معلومات وتحليلات على قدر كبير من الأهمية تساعد على تبنى منهج عمل محدد وعملي لتحقيق التنمية العربية".
وأكد التقرير أن التدهور في عدم المساواة الاجتماعية في المغرب أدى إلى زيادة الفقر، وتشير البيانات التي توجد في التقرير إلى أن عدم المساواة في الدخل في العقد الأخير ارتفع في كل من المغرب وسوريا واليمن، وانخفض في كل من تونس والجزائر ومصر والأردن. وكشف التقرير أن المغرب ضمن الدول التي سجلت ارتفاع في معدل حدوث الفقر.
ويعيش 80 في المائة من الفقراء في المغرب في المناطق الريفية، ويمثل صغار المزارعين 44 في المائة من الفقراء.
وأبان التقرير أن ثمة مؤشرات تفيد أنه في أثناء الفترة من 1980 حتى الآن، ظلت معدلات البطالة مرتفعة نسبيا، وأظهرت تزايد الاتجاه نحو الارتفاع في معظم الدول العربية، خصوصا المغرب والجزائر ومصر والأردن وتونس وسوريا.