إطلاق تقرير "تحديات التنمية في الدول العربية" بالقاهرة

تم صباح اليوم الأحد بالقاهرة إطلاق تقرير "تحديات التنمية في الدول العربية" خلال افتاح الدورة ال29 لمجلس ووزراء الشؤون الاجتماعية في الدول العربية.
وينقسم التقرير ،الذي أعد بتفويض من المجلس وبتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومجموعة من الخبراء العرب في إطار التحضير للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التى عقدت فى الكويت مطلع السنة الجارية، إلى قسمين يتاول أهولهما " نهج التنمية البشرية " والثاني " الأمن الغذائي والزراعة".
وأثار الجانب التشخيصي والمنهجي في التقرير عدة ملاحظات من الوزراء وومثلي الدول العربية المشاركين في الاجتماع ومن بينهم السيد أحمد المريني الكاتب العام لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن.
فقد سجل السيد المريني في هذا السياق استناد الوثيقة في جانبها التشخيصي إلى معطيات رقمية قديمة (200-2004) ولا تعكس الواقع الراهن للوضع التنموي في المغرب مستشهدا في هذا السياق بنسبة البطالة التي أشار التقرير إلى أنها في حدود 14 في المائة في الوقت الذي لا تتجاوز فيها حاليا 10 بالمائة وكذا نسبة المستفدين من الماء الصالح للشرب وغيرها من المعطيات.
كما أثار السيد المريني الانتباه إلى جوانب منهجية في احتساب مؤشرات التنمية مذكرا في هذا الإطار بأن الجهات المعنية في المملكة دخلت في حوار مع الهيئات الأممية المختصة بخصوص طريقة احتساب مؤشر التنمية البشرية الذي وصفه ب" الجامد" والذي لايعكس مدى التقدم المسجل في التنمية البشرية في كل بلد.
ودعا المشارك المغربي ، الذي ثمن مع ذلك المجهود الذي بذله الخبراء لإعداد هذه الوثيقة ، إلى أن يرصد التقرير مستقبلا مدى تقدم البلدان في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية مقترحا إصدار التقرير كل سنتين على أن يتناول كل تقرير موضوعا محددا يسترعي اهتمام الدول العربية و يرصد تجربة معينة في بلد عربي.
وأشار في هذا الصدد إلى مبادرة التنمية البشرية التي يجري تنفيذها بالمملكة منذ أكثر من أربع سنوات والنتائج التي حققتها مقترحا أن ينصب التقرير المقبل على رصد هذه التجربة وما حققته من " تقدم مهم في مجال محاربة الفقر" .
وذكر المسؤول المغربي في هذا السياق بأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تقوم على قراءة التنمية الاقتصادية من منظور اجتماعي على أساس عدة مبادئ من بينها الانصاف والمساواة بين الجنسين والمقاربة التشاركية.
وقد أثارت جوانب أخرى من التقرير ملاحظات من طرف المشاركين كما هو الشأن بالنسبة لتصنيف الدول العربية إلى مجموعات اعتمادا على أنماطها الاقتصادية واستثناء فلسطين والعراق من هذه الدراسة وعدم إدماج الملاحظات التي أثيرت حول التقرير في الدورتين السابقيتين للمجلس ضمن الصيغة النهائية وغيرها.
وإذا كانت القواعد المنهجية والمرجعية لانجاز التقرير قد أثارت نقاشا داخل مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب فإن التحديات التي خلص إليها بخصوص مستقبل التنمية والأمن الغذائي في الوطن العربي لم تثر جدلا بين المشاركين .
ومن أبرز المؤشرات التي تضمنها تقرير "تحديات التنمية فى الدول العربية" كون معدل البطالة بين الشباب فى الدول العربية هو الأعلى فى العالم كله ، إذ بلغت نسبة البطالة بين الشباب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفق تقديرات منظمة العمل العربية 7ر25 بالمائة سنة 2003.
وحسب التقرير فإنه يتعين على البلدان العربية خلق 51 مليون فرصة عمل جديدة خلال السنوات العشر القادمة حتى تتوفر المرونة المطلوبة في سوق العمل العربية مع تسجيل أن توفير هذا العدد من فرص الشغل لن يخفض معدلات البطالة بل سيسهم فقط في منع زيادتها وإبقائها ثابتة حتى عام 2020 .
أما الاكتفاء الذاتي من الغذاء بالنسبة للعالم العربي فهو يظل ، حسب التقرير ، "عصيا على التحقيق" إذ لم تشهد نسب السكان الذين يعانون من نقص التغذية أي تحسن يذكر عن معدلات عام 1990 .
ولفت معدو التقرير الانتباه بالخصوص إلى خطورة أوضاع نقص التغذية في الدول العربية الأقل نموا وتلك التى تعاني من أزمات سياسية وبيئية كما فى الصومال والسودان واليمن، مشددا على أن الغذاء والوقود يشكلان في سياق الأزمات العالمية التحدى الرئيسي بالنظر إلى أن الدول العربية التى يقطنها غالبية السكان الفقراء هى دول مستوردة للغذاء وهي كذلك إما مستوردة للوقود أو لديها صادرات وقود محدودة ومتناقصة.
ودعا تقرير" تحديات التنمية فى الدول العربية" الدول العربية إلى اعتماد نهج اقتصادي جديد يعتمد على عنصرين مترابطين أولهما ، التحول من نموذج نمو قائم على البترول والمواد الأولية لا يحقق التنمية ، إلى نموذج الدول التنموية الذى يتوقف مقياس النجاح فيه على أداء القطاعات المنتجة والحد من كل من الفقر وعدم المساواة وإيجاد فرص عمل.
أما العنصر الثاني فيتمثل في ضمان حق الغذاء لكافة الشعوب العربية من خلال عقد اجتماعي عربي تتعهد بموجبه الدول الغنية بدعم عملية القضاء على الجوع في المنطقة كلها ، وعلى وجه الخصوص فى الدول الأقل نموا ، من خلال تحالف تنموى تساعد فيه الدول العربية الغنية بالبترول شقيقاتها الأقل نموا فى الخروج من الركود الذى تعاني منه والشروع فى تنفيذ خطط تنموية تقوم على النمو الشامل وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وكان عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية قد أكد في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية أن التقرير سيكون أساسا للبناء في العمل الاقتصادى والاجتماعى العربي مذكرا بأن التقرير الذي تمت مناقشته خلال القمة الاقتصادية بالكويت ، أصبح مرجعا للتقارير الدولية الخاصة بالمنطقة حول التنمية الإنسانية والبشرية والتحديات التي تواجه عملية التنمية .
ودعا موسى إلى إصدار مثل هذه التقارير بشكل دوري من أجل رصد مسارات التنمية في الدول العربية في كل المجالات معبرا عن دعمه لمقترح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإطلاق مبادرة إقليمية لخفض الفقر في المنطقة العربية بحلول عام 2015.