حل مجلس الشعب المصري

قضت المحكمة الدستورية العليا بمصر خميس 14 يونيو، بحل مجلس الشعب بكامله مؤكدة انه "غير قائم بقوة القانون" بعد الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات. وقالت
وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان المحكمة الدستورية اكدت في حيثيات حكمها ان "تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه، وأن المجلس بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراء آخر".
وقالت مصادر عسكرية ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى السلطة في مصر منذ اسقاط حسني في 11 فبراير 2011 "يعقد الان جلسة طارئة لبحث تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب". واوضحت المصادر ان المجلس العسكري سيعلن "استعادته للسلطة التشريعية الى حين اجراء انتخابات تشريعية جديدة".
ويأتي قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب قبل 48 ساعة من جولة الاعادة في الانتخابات الرئاسية المصرية المقرر اجراؤها السبت والاحد المقبلين والتي يخوضها اخر رئيس وزراء في عهد مبارك، احمد شفيق، في مواجهة مرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي.
من جهة أخرى قضت نفس المحكمة بأحقية احمد شفيق، اخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، بخوض انتخابات الرئاسة في تطور يعيد ترتيب الخارطة السياسية في مصر بعد عام ونصف من "ثورة 25 يناير".
البرادعي.. اعتى النظم الدكتاتورية
وفي اول رد فعل من شخصية سياسية بارزة قال محمد البرادعي على حسابه على تويتر ان "انتخاب رئيس في غياب دستور وبرلمان هو انتخاب رئيس له سلطات لم تعرفها اعتى النظم الديكتاتورية". وطرح البرادعي احد حلين اما "التوافق علي مجلس رئاسي يشكل لجنة تأسيسية وحكومة انقاذ وطني و يشرف علي انتخابات برلمانية ورئاسية بعد إقرار الدستور" واما "رئيس مؤقت مع حكومة انقاذ وطني يشكل لجنة توافقية لوضع الدستور ثم انتخابات برلمانية ورئاسية بعد إقرار الدستور".
الاخوان المسلمون: انقلاب كامل الاركان
وفي اول رد فعل للإخوان المسلمين على قرار المحكمة اكد القيادي في حزب "الحرية والعدالة "المصري المنبثق من جماعة الاخوان المسلمين محمد البلتاجي ان احكام المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب وابقاء احمد شفيق في سباق الرئاسة تشكل "انقلابا كامل الاركان". ونقل موقع جماعة الاخوان المسلمين على الانترنت عن البلتاجي قوله ان "الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية اليوم تأتي ضمن انقلاب كامل الأركان يشطب أشرف ستة عشر شهرا في تاريخ هذا الوطن".
واضاف ان "هذا الانقلاب بدأ ببراءة كل مساعدي وضباط الداخلية (المتهمين بقتل المتظاهرين ابان الانتفاضة ضد مبارك العام الماضي) ثم الازمة المصطنعة مع القضاء ثم إعطاء الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية ثم حل البرلمان المنتخب وفقا لقانون اصدره المجلس العسكري واعطاء خاتم المشروعية الدستورية لترشح (احمد) شفيق قبل بدء الجولة الثانية بأقل من 48 ساعة والحديث عن تشكيل المجلس العسكري للجنة الدستور". وتابع القيادي في حزب الحرية والعدالة الذي كان يسيطر على اكثر من 40% من مقاعد مجلس الشعب ان "هذه هي مصر كما يريدها أحمد شفيق ومن وراءه".
ابو الفتوح: انقلاب كامل
من جهته قال المرشح السابق للانتخابات الرئاسية في مصر عبد المنعم ابو الفتوح ان قرارات المحكمة الدستورية العليا تشكل "انقلابا كاملا". واعتبر ابو الفتوح، وهو اسلامي معتدل، في بيان ان "الابقاء على مرشح المجلس العسكري (احمد شفيق) والاطاحة بمجلس الشعب بعد منح الشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية يعد انقلابا كاملا يتوهم من يتصور ان ملايين الشباب سيتركونه يمر".
احمد شفيق: قرار تاريخي
إلى ذلك رحب المرشح الرئاسي في مصر أحمد شفيق بالأحكام التي اصدرتها المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات مجلس الشعب والسماح له بالاستمرار في سباق الرئاسة قائلا "انتهي عصر تصفية الحسابات". وقال شفيق أمام مجموعة من انصاره في القاهرة "رسالة هذا الحكم التاريخي هي انه قد انتهي عصر تصفية الحسابات كما ذهب بلا رجعة اسلوب تفصيل القوانين." واضاف أن المحكمة أكدت حقه في المشاركة في الانتخابات ودعمت شرعيتها.