ثلاثة قضاة باستئنافية تازة وكاتب ضبط متهمون بتلقي رشوة

في "فضيحة" جديدة ينتظر أن تكون لها تداعيات مثيرة، إستمع الوكيل العام بمدينة فاس، الأحد الماضي، إلى كاتب ضبط بمحكمة تازة، في قضية رشوة مفترضة تصل إلى 40 مليون سنتيم. قال إنه سلمها إلى ثلاثة قضاة بالمدينة قصد
الحكم لفائدة عائلة في ملف نزاع عقاري، إلا أن الحكم الذي صدر كان ضد العائلة التي اضطرت إلى وضع شكاية في الموضوع، حسب مصدر مطلع،استنادا لما أوردته يومية المساء في عددها 1852 الصادر يوم الخميس 6 شتنبر 2012.
وتضيف اليومية ، انه استمع الوكيل العام أيضا في هذه القضية إلى القضاة الذين ذكرهم كاتب الضبط بأسمائهم. وينتظر أن يحال هذا الملف خلال هذا الأسبوع على الشرطة القضائية لتعميق البحث حول الاتهامات التي وجهتها العائلة المشتكية إلى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بتازة. واستغرقت مدة الاستماع إلى المشتبه فيهم من قبل الوكيل العام حوالي 10 ساعات، كما استمع إلى كاتب ضبط آخر بالمحكمة ذاتها.
وحسب تفاصيل القضية، أكد مصدر مطلع ل«المساء» أن العائلة المشتكية بعد أن صدر الحكم ضدها، خلافا لما كان متفقا عليه مع كاتب الضبط، أقرت أمام الوكيل العام والمفتشية العامة لوزارة العدل بالرباط تسليمها مبلغ 40 مليونا لكاتب الضبط مقابل الحكم لصالحها في ملف عقاري معروض على القضاء بتازة، حيث ادعى كاتب الضبط المذكور، حسب أقوال العائلة، أنه سلم ال 40 مليونا إلى القضاة الثلاثة، إلا أن المحكمة حكمت في الملف العقاري ضد العائلة المشتكية، مما دفع بها إلى تفجير القضية.
وذكر المصدر ذاته، دائما تقول المساء ، أن أفراد العائلة المشتكية بعدما ضغطوا على كاتب الضبط، قصد استرجاع أموالهم، منحهم شيكات بدون رصيد، لا يزال يحتفظ بها عدد من المحامين من فاس وتازة، ولم يقرر المحامون بعد دفع الشيكات، في انتظار انتهاء الأبحاث التي تجريها النيابة العامة والمفتشية العامة لوزارة العدل والشرطة القضائية.
وفي سياق متصل، لجأ كاتب الضبط إلى تحرير “إقرار باعتراف حول القضية"، بعدما مارست عليه العائلة المشتكية ضغوطا عليه وتهديده باللجوء إلى القضاء. وقد أكد في هذا الإقرار تسلمه المبلغ المالي المذكور من العائلة، وحدد فيه أمكنة اللقاءات وتاريخ تسيلم ال 40 مليون سنتيم. وذكر مصدر مطلع أن وزير العدل مصطفى الرميد دخل على الخط في هذه القضية ويتابع الملف شخصيا. عن أصوات نيوز