أوردت جريدة المساء في عددها اليوم الخميس 6 شتنبر أن الوكيل العام بمدينة فاس استمع إلى كاتب ضبط بمحكمة تازة في قضية رشوة مفترضة تصل إلى 40 مليون سنتيم قال إنه سلّمها إلى ثلاثة قضاة بالمدينة قصد الحكم لفائدة عائلة في نزاع عقاري وأضافت يومية المساء أن الحكم وقع ضد العائلة التي قدمت الرشوة ليحكم القضاة لصالحها إلا أن القضاة حكموا ضدها مما اضطرها إلى وضع شكاية في الموضوع حيث إن الحكم الذي صدر ضد العائلة خلافا لما كان متفقا عليه مع كاتب الضبظ وهو الامر الذي... دفعها للإقرار أمام الوكيل العام والمفتشية العامة لوزارة العدل بالرباط تسليمها مبلغ 40 مليون لكاتب الضبط مقابل الحكم لصالحها في ملف عقاري معروض أمام القضاء بتازة، حيث ادعى كاتب الضبط أنه سلم المبلغ إلى القضاة الثلاثة، إلا أن المحكمة حكمت ضد العائلة المشتكية، مما دفع بها إلى تفجير القضية وأضافت نفس اليومية أن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات دخل على الخط في هذه القضية ويتابع الملف شخصيا.
