أكد وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة أن اقتصاد المغرب ; يجتاز وضعية دقيقة لكنه لا يعاني من أزمة نمو.وأوضح ، في حديث بثته وكالة الأنباء الرسمية، أن المغرب "لا يعاني من أزمة نمو اقتصادي، لكننا في المقابل نوجد في وضعية دقيقة مرتبطة بتفاقم العجز التجاري (1ر6 في المائة سنة 2011) وكذا ميزان الأداءات عازيا هذا الوضع إلى تأثيرات الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها منذ أزيد من خمس سنوات الاتحاد الأوروبي، الذي يعد الشريك الرئيسي للمملكة. وأشار بركة في هذا الحديث، إلى أن تدهور ميزان الأداءات وعجز الميزان التجاري مردهما أيضا إلى ارتفاع الفاتورة الطاقية وأسعار منتجات الحبوب وتراجع حجم الصادرات الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي لاسيما منتجات النسيج والإلكترونيك; وتراجع إيرادات القطاع السياحي وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج مذكرا بأنه على الرغم من تأثيرات الأزمة العالمية فإن المملكة نجحت في الحفاظ على معدل نمو خلال السنوات الخمس الماضية قدر بنحو 7ر4 في المائة. وبالنسبة لسنة 2012 قال الوزير "إننا نتوقع معدل نمو يتراوح ما بين 3 و 4,3 في المائة موضحا أن الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي لم يتأثر كثيرا بالأزمة الاقتصادية العالمية على اعتبار أنه استمر في الارتفاع بوتيرة 4,4 في المائة; أي بتراجع طفيف بلغ 3,0 نقطة في الوقت الذي تأثرت فيه القيمة المضافة الفلاحية جراء التراجع الكبير الذي عرفه محصول الحبوب حيث بلغ مستوى الإنتاج أقل من المتوسط. وأكد الوزير من جهة أخرى أن الحكومة تسعى إلى احتواء عجز الميزانية حيث تطمح إلى تحقيق معدل نمو في حدود 5 في المائة سنة 2012 و 4,8 في المائة سنة 2013; للوصول إلى معدل 3 في المائة سنة 2016 وذلك وفقا لما جاء في التصريح الحكومي. ولبلوغ هذا الهدف، أوضح بركة أن الحكومة تعمل على ترشيد نفقات التشغيل مؤكدا على ضرورة بذل المزيد من الجهود في مجال دعم الاستهلاك من خلال صندوق المقاصة.وأضاف بركة أنه "من أجل دعم النشاط الاقتصادي نحن اليوم في حاجة إلى سيولة كافية لتمكين البنوك من منح القروض وتمويل الاستثمارات لخلق فرص الشغل ودعم المقاولات التي توجد في وضعية صعبة على مستوى مواردها المالية" مشيرا إلى أن هذه المبادرة تأتي لتصاحب وتدعم السياسة الحكومية الهادفة إلى الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة. وعن أزمة محتملة في التزود بالحبوب أكد السيد بركة أن المغرب يتوفر حاليا على مخزون مهم من الحبوب يلبي حاجياته إلى غاية شهر دجنبر المقبل. كما ذكر الوزير في الإطار ذاتهبالإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل تأمين تزويد السوق الوطنية بالحبوب بكيفية عادية مشيرا في هذا الصدد إلى إلغاء ضريبة استيراد القمح الصلب منذ فاتح أكتوبر الجاري وتكفل الحكومة بتغطية الفارق في سعر الدقيق على مستوى المطاحن بغية تجنب أي زيادة في سعر الدقيق.
