جديد قضية نائب الوكيل المتهم بالفساد الأخلاقي

المصطفى صفر وعز الدين المريني / مر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة، الجمعة الماضي، بمتابعة ستة متهمين من بينهم أربع فتيات كانوا أوقفوا ليلة الخميس الماضي بشقة بتجزئة النجد 2 بوجدة، رفقة نائب وكيل عام
يمارس مهامه باستئنافية الحسيمة، بالإفراج عنهم بكفالة ومتابعتهم في حالة سراح. واكتفى الوكيل العام بوجدة بالاستماع إلى نائب الوكيل العام الذي ضبط رفقتهم، في إطار مسطرة قواعد الاختصاص الاستثنائي، مع إنجاز تقرير في الموضوع لرفعه إلى وزارة العدل والحريات.
وحسب مصادر عليمة، فقد اختفت جنح السكر العلني والفساد من الملف، فيما احتفظ بمخالفة الإزعاج وإحداث الضوضاء ليلا.
وجاء تقديم المتهمين السبعة إلى العدالة، بعد أن تدخلت العناصر الأمنية بوجدة في الساعة الواحدة من فجر الخميس الماضي، بناء على شكايات تم التوصل بها من طرف سكان حي النجد 2، الذين حاصروا الشقة التي كانت تؤوي مجموعة من الساهرين أحدثوا ضجيجا وإزعاجا كبيرين لسكان الجوار.
وذكر شهود من الجيران، أنه أمام الإزعاج الذي كان ينبعث من الشقة ربطوا الاتصال بالموجودين داخلها لتنبيههم، إلا أنهم تلقوا إجابات بذيئة وووجهوا بعبارات السب والشتم مع التعالي بأنهم فوق القانون.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مجموعة من سكان الحي لم ترقهم طريقة الرد التي تلقوها من طرف المشتبه فيهم، فرشقوهم بالحجارة، وطوقوا المنزل للانتقام، وكادت الأمور تتطور إلى ما لا تحمد عقباه لولا حضور مقدم الحي (عون سلطة)، تكلف بإبلاغ الشرطة وإخبارها بخطورة الموقف وحالة الغضب التي كان عليها السكان، لدفعهم إلى الحضور والتدخل، سيما أن الشقة كانت محل شكايات سابقة للسكان لما تعرفه من ضجيج مصدرها السهرات الليلية التي تقام بها ضدا على راحة الجوار.
ووفق المعلومات التي توصلت بها «الصباح»، حضر مسؤولون أمنيون، ليفاجؤوا عند خروج المشتبه فيهم بوجود قاض بينهم يعمل نائبا لوكيل الملك لدى استئنافية الحسيمة، مما اضطر العناصر الأمنية إلى ربط الاتصال بمسؤوليهم والنيابة العامة لإيجاد مخرج للموضوع، سيما أن الحضور الأمني منع انتقام السكان الغاضبين.
وأوضحت مصادر «الصباح»، أنه أمام تجمهر مجموعة من السكان الذين كانوا في حالة غضب شديد بسبب تصرفات المشتبه فيهم واستفزازهم بعبارات نابية، ونظرا لخطورة الموقف أشعر نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوجدة المسؤول عن المداومة ليحضر شخصيا إلى مكان الحادث، حيث عمل على نقل نائب الوكيل العام بالحسيمة معه على متن سيارته، وإطلاق سراحه لتمتعه بمسطرة قواعد الاختصاص الاستثنائي لصفته القضائية، في حين اقتيد الستة الآخرون على متن سيارات المصلحة التابعة للمديرة العامة للأمن الوطني، ووضعوا رهن الحراسة النظرية لفائدة البحث.
وعلم أن من بين الموقوفين منتمين إلى فرقة للموسيقى الشعبية فن «العرفة». وعبر مجموعة من السكان المجاورين للشقة التي تحتضن بشكل دوري سهرات ماجنة، عن ارتياحهم الكبير للتدخل الأمني لتعود إلى الحي سكينته ووقاره.
من جانب آخر تجنب مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، الحديث عن الموضوع، عند سؤاله، الجمعة الماضي، بالمحكمة التجارية بمناسبة تكريم وزير العدل الراحل الطيب الناصري، إذ اكتفى بالرد بأن القانون يأخذ مجراه في القضية، معقبا بما مفاده «لا تسألوني عن الأشياء القبيحة واسألوني عن الإيجابي»...!