سيناريوهات محتملة للخروج من مأزق الانسحاب الفعلي للوزراء الاستقلاليين من الحكومة:

- حكومة أقلية ببعض الوزراء الاستقلاليين :
‪وهو يشبه إعادة إنتاج تجربة مغادرة حزب الأصالة والمعاصرة للأغلبية الحكومية التي كان يقودها الأمين العام لحزب الاستقلال عباس الفاسي سنة 2009، إذ خرج الحزب من الأغلبية وتم تعويضه بحزب الحركة الشعبية، لكن الوزير أحمد اخشيشن استمر في الحكومة بعد تجميد عضويته في حزب الأصالة والمعاصرة، ويستند هذا السيناريو على أن الدستور منح في فصله 47 صلاحيات لرئيس الحكومة طلب إعفاء عضو في الحكومة من الملك في حال الاستقالة، ولكن سكت في حال رفض رئيس الحكومة لهذه الاستقالة. ما يعني بحسب نفس المصدر أن الاستقالة لا يمكن أن تكون مالكة للقوة الدستورية إلا بعد رفعها من طرف رئيس الحكومة للملك. الإمكانية الثانية المتاحة أمام رئيس الحكومة هي قبول بعض الاستقالات ورفض الأخرى. الاستقلاليون أنفسهم يعيشون على وقع انقسام في موضوع الاستقالات والنابع أساسا من الخلاف الداخلي في الحزب بين شباط ومعارضيه. محمد الوفا رفض تقديم الاستقالة في الحين الذي ما زال نزار بركة لم يعرف موقفه من تقديم الاستقالات وإن كان ابن كيران لا يخفي تمسكه بوزيره في الاقتصاد والمالية. الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال عادل بنحمزة قال في تصريح "للأحداث المغربية" إن الكل أجمع على الخروج من الحكومة، في اجتماع أول أمس الإثنين، وكل الوزراء سيضعون استقالاتهم، في المقابل أشار بنحمزة إلى أن أي وزير لم يقدم استقالته فسيعرض نفسه للإجراءات التي ستتخذها قيادة الحزب.
اللجوء إلى الانتخابات السابقة لأوانها.
هذا الطرح ينادي به قادة العدالة والتنمية الأكثر تشددا وهو السيناريو الذي لا يحظى لا بدعم ابن كيران ولا بدعم عبد الله باها ساعده الأيمن، على خلفية أن الكلفة المالية للاستحقاقات الانتخابية قد ترهق ميزانية الدولة من جهة ومن جهة ثانية فقادة العدالة والتنمية ينادون أولا بتعديل القوانين الانتخابية ورفع نسب العتبة ونمط الاقتراع. وعلى العموم لايبدو هذا الخيار عمليا، فبغض النظر عن كلفته المالية فهو يدخل المغرب في نادي دول عدم الاستقرار السياسي، وسيؤدي إلى مزيد من تأخير الانتخابات الجماعية و تعطيل العمل بمشروع الجهوية الموسعة، وهو ما لايتوافق والأجندة الموضوعة لتدبير ملف الوحدة الترابية للمغرب.
البحث عن حليف جديد من داخل أحزاب المعارضة :
حتى الآن يبدو أن هناك حزبين حسما موقفهما من المشاركة في حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية ، من جهة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومن جهة ثانية حزب الأصالة والمعاصرة، ولايبقى لرئيس الحكومة إلا أن يطرق أبواب التجمع الوطني للأحرار أو الاتحاد الدستوري أو هما معا.
بالنسبة للاتحاد الدستوري، فقد سبق له وعبر عن رغبته في المشاركة في التجربة الحكومية التي يقودها عبد الإله ابن كيران، فخلال المشاورات حول تشكيل الحكومة التقى ابن كيران قيادة الدستوريين ولم يعبر هؤلاء عن أي اعتراض، وهو نفس الموقف الذي ظلت قيادة الاتحاد الدستوري تردده وهو القبول المبدئي بالمشاركة. لكن مشكلة الاتحاد الدستوري أنه لايصلح وحده كقطعة غيار في حال تم استبعاد حكومة أقلية، فالحزب يتوفر فقط على 23 مقعدا نيابيا تسمح لابن كيران بأن يحصل على أغلبية يناهز عددها 190 مقعدا وهي أقل من عدد نواب المعارضة الذي يصل إلى حوالي 199 نائبا في حال قرر التجمع عدم دخول الحكومة.
الحليف الآخر المرشح لابن كيران هو التجمع الوطني للأحرار ، فبتعويضه وحده للاستقلال سيصبح عدد نواب الأغلبية في حدود 219 نائبا ، مقابل 170 نائبا للمعارضة، وهي وضعية تعجل العدالة والتنمية يعطي الأولوية للتحالف مع التجمع الوطني للأحرار، وإن شاء أن يكون في وضع أكثر راحة عدديا في مواجهة معارضة ستكون شرسة فيمكنه أن يضم التجمع والاتحاد الدستوري معا ما سيسمح له بأن يتوفر على أغلبية عددية تصل إلى 232نائبا.
عن الأحداث المغربية بتصرف