صندوق المقاصة يخلط أوراق بنكيران

الأوراش الإصلاحية ذات التكلفة السياسية تعزز حظوظ الأحزاب الليبراليةأفادت مصادر حكومية مقربة من دائرة مشاورات النسخة الثانية من حكومة عبد الإله بنكيران أن إصلاح صندوق المقاصة أرخى بظلاله على لقاءات رئيس الحكومة بالأحزاب المرشحة لخلافة حزب الاستقلال في التحالف الحكومي، كما ينتظر أن يشكل موضوع «المقاصة» جوهر الشطر الثاني من مشاورات النسخة الثانية من الحكومة ومحورا من محاور النقاش داخل اجتماعات قادة الأغلبية.وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الأوراش الإصلاحية التي تنتظر النسخة الثانية من حكومة بنكيران ستكون ذات تكلفة سياسية عالية كما هو الحال بالنسبة إلى إصلاح صندوق المقاصة وصناديق التقاعد، وهو ما يصعب تحمله من قبل أحزاب تتبنى خطاب المطالب الاجتماعية، أو تلك التي ترتكز في عملها على النقابات قواعد اجتماعية ثابتة، كما كان الحال بالنسبة إلى حزب الاستقلال المنسحب من الحكومة ومن تحالف الأغلبية.
وفي إشارة منها إلى إمكانية دخول الاتحاد الدستوري إلى التحالف الحكومي المرتقب، اعتبرت المصادر ذاتها أن الأحزاب الليبرالية لها قواعد متحركة تجمع بين المستهلك والمنتج، عكس الأحزاب اليسارية التي تراهن على خطاب يستهدف شرائح اجتماعية بعينها، وأن كل الإصلاحات المكلفة اجتماعيا وسياسيا قادتها، على الصعيد المقارن، أحزاب ليبرالية.
وأوضحت المصادر المذكورة أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران يريد أن يقطع مع مقاربة الحكومة ذات النصاب القانوني لصالح مقاربة أخرى تطمح إلى بلوغ عتبة النصاب السياسي، وذلك على اعتبار أن الطريقة التي تشكلت بها الحكومة الحالية، في نسختها الأولى، أدت في نهاية المطاف إلى بقاء النصاب السياسي في المعارضة واكتفت بضمان الأغلبية الرقمية.
من جهتها، نفت مصادر من الاتحاد الدستوري أن يكون الحزب خرج نهائيا من حسابات رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ، على اعتبار أن الأخير اختار أن يحسم في مشاركة التجمع الوطني للأحرار قبل الخوض في مسألة مشاركة الحزب في الحكومة المرتقبة.
ولم يحسم رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، الخميس الماضي، عندما حل ضيفا على الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، محمد أبيض، أمر مشاركة الأخير في النسخة الثانية من حكومته، وترك الباب مفتوحا على جميع الاحتمالات أثناء الجولة الثانية من مفاوضاته، التي وضع على جدول أعمالها موعدا ثانيا مع قيادة حزب «الحصان».
كما نفت القيادة الدستورية أن يكون للحزب موقف مسبق من المشاركة في الحكومة، مشددة على أن أجواء لقاء الأمين العام برئيس الحكومة كانت إيجابية، إذ ركز بنكيران على وضعية الأغلبية الحالية والأزمة التي تمر بها، والصعوبات التي واجهته بعد انتخاب حميد شباط أمينا عاما لحزب الاستقلال، وما تبع ذلك من قرار المجلس الوطني للحزب بالانسحاب من الحكومة.