منذ أيام خلت كان من الصعب على المرء أن يتصور مدينة وجدة و الجهة الشرقية بدون الوالي الآبراهيمي أو على الأقل هذا ما استطاع الإعلام المحلي ترسيخه في الرأي العام المحلي ، لكن قصاصة وكالة المغرب العربي للأنباء و ضعت حدا لما روج له الإعلام الوجدي منذ سنوات حيث تم الإعلان عن تعيين وال جديد على رأس الجهة الشرقية مما فتح الباب على مصراعيه على التساؤلات و البحث عن تفسيرات موضوعية لما حدث خاصة و أن الإبراهيمي لم يرق كما كان منتظرا خاصة و أن صحيفة محلية اقترحته في وقت سابق وزيرا للداخلية عوض الترقية يعفى من مهامه مما سيدفع إلى المزيد من الكلام "الزايد" الذي لا معنى له ، طبعا نحن أيضا لا نريد أن نزايد و إنما سنسعى في هذا الحيز إلى تقريب القارئ من أقوى الأسباب التي أودت بمستقبل الإبراهيمي في لحظة ذات دلالات عميقة صادفت الاستعداد لزيارة جلالة الملك إلى الجهة الشرقية . يرى المتتبعون للشأن السياسي المحلي و الوطني أن فشل الإبراهمي في تسويق و تأهيل المشروع السياحي بمدينة السعيدية خاصة و أن الإبراهيمي كان يشد بيديه كل المفاتيح الضرورية لإنجاح المشروع الدي كان ينظر إليه كقاطرة أساسية للإقلاع الاقتصادي بالجهة الشرقية و هدا ما لم يتحقق فأصبحت السلطات العليا تنظر إلى الإبراهيمي كمسؤول فاشل و متجاوز و لا يصلح للتحديات و الرهانات التي يرفعها المغرب بينما يرى آخرون أن السيد الإبراهيمي دهب ضحية حرب المواقع التي تعرفها وزارة الداخلية خاصة و أنه كان يطمح لشغل منصب كاتب عام بوزارة الداخلية الشيء الذي لم يتحقق بل زاد من حدة الصراع و الحرب بين الكاتب العام لوزارة الداخلية نور الدين بوطيب و امتد الصراع ليصبح بين وزير الداخلية نفسه و الوالي المخلوع بهدف تقليص نفوذ الإبراهيمي بهذه الوزارة يرى الكثير من المتتبعين للشأن المحلي و القريبن من أصحاب القرار أن السيد الإبراهيمي ذهب ضحية صراع بينه و بين علي بلحاج رئيس المجلس الجهوي وهو الصراع الذي بدأ يلوح في العلاقة التدبيرية بين الشخصين عبر محطات متعددة أبرزها محطة يوم الثلاثاء 26 يناير المنصرم حين غادر علي بلحاج دورة المجلس الجهوي احتجاجا على الإبراهيمي، و يعد هذا الانسحاب رد فعل لرئيس مجلس الجهة ضد ما وقع في دورة مجلس الجهة الشرقية خلال يناير 2010، ، وشهدت الجلسة احتجاج رئيس المجلس علي بلحاج على تدخل الوالي محمّد الإبراهيمي، وهو ما اعتبره افتراءً لا أخلاقيا، وعرقلة متبنّية لأفكار غير راغبة في تأهيل الجهة بأكملها.. و تجدر الإشارة إلى أن علي بلحاج ينتمي إلى حزب الأصالة و المعاصرة إلى جانب هذا يرجح العارفون بشؤون السلطة و السياسة الداخلية أسبابا أخرى تكون قد عجلت هي الأخرى في هذا القرار الذي فاجأ الوجديين منها سوء تدبير السيد الوالى لملف الإصلاحات و إعادة تأهيل مدينة وجدة منها تدمر بعض المقاولين من حرمانهم من حصص في الأشغال و تفويت أشغال دون مراعاة المساطير القانونية و فوضى العمل و فتح أوراش متعددة في أماكن مختلفة و متقاربة نظرا لتفويت الأشغال لمجموعة من المقاولين في نفس الوقت ، تبذير الأموال بسبب الأشغال العشوائية التي تفرض البناء ثم الهدم ثم إعادة البناء مرة أخرى و هذا ما يمثل هدرا للمال العام كما أشار البعض إلى الغش في المواد المستعملة في الإصلاحات خاصة الزليج الدي يتفتت تحت أقدام المارين و من هنا يكون زليج ساحة وجدة و شارع محمد الخامس قد ساهم هو الآخر في إعفاء الإبراهيمي من مهامه
