هل يخرج عبث حكومة بنكيران «عفاريت» اليسار والعدل والإحسان من قمقمها؟

تتحرك آلة بنكيران كما لو كانت الحكومة الأولى في زمن سياسي مبهم: عجز في اتخاذ القرارات، بطء في تنزيل الدستور، هجوم متوال على القدرة الشرائية للمغاربة، تبديد للزمن السياسي والنفسي، تمجيد للغة التماسيح والعفاريت عوض لغة الإحصائيات والأرقام… فهل كانت الحكومة ستستمر في العبث بآمال المغاربة لو كانت هناك معارضة حقيقية؟
عزز دستور 2011، المكانة التي تشغلها المعارضة في الحياة السياسية بعد أن متعها الفصل العاشر بمجموعة حقوق من بينها أساسا المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، وفي مراقبة العمل الحكومي، لاسيما عن طريق ملتمس الرقابة، ومساءلة الحكومة، ومساهمتها في اقتراح المترشحين، وفي انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية والتمثيلية الملائمة في الأنشطة الداخلية لمجلسي البرلمان، ومتعها برئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب، والمساهمة الفاعلة في الدبلوماسية البرلمانية، للدفاع عن القضايا العادلة للوطن ومصالحه الحيوية، وممارسة السلطة عن طريق التناوب الديمقراطي، محليا وجهويا ووطنيا.
من هنا نطرح التساؤل حول طبيعة المعارضة الحالية، موضوع معارضتها وأساليب المعارضة، ومدى استعدادها وتأهلها للعب دور الشريك الفعلي في البناء السياسي.
إننا إذ نطرح هذه الأسئلة فلنسائل منطق العمل السياسي، والمآل الممكن لما يشكل حاليا جزءا من أعطاب الممارسة السياسية في المغرب.
وبهذا الخصوص، تفيدنا المقاربة التاريخية في تأكيد أن نشأة المعارضة في المغرب خلال السنوات الأولى للاستقلال قد ارتبطت بنشأة النسق السياسي المغربي برمته. ذلك أن حصول المغرب على الاستقلال سنة 1956 كان ثمرة الكفاح المشترك بين الملكية والحركة الوطنية ممثلة أساسا في حزبي الاستقلال والشورى والاستقلال. لكن التوتر الحاد الذي نشأ إثر تشكيل الحكومات الأولى أبان عن اختلاف حاد بين وجهين نظر مختلفتين بخصوص بناء المستقبل السياسي للمغرب:
l الأولى مثلها الأمير مولاي الحسن (ولي العهد آنذاك) الذي بدا أنه كان يسعى للاستفراد بالحكم كما يقول معارضوه، فيما كان يعتبر هو أنه في مسعاه يكبح جماع الأطراف التي كان يرى أنه تقود المغرب باتجاه «الحزب الوحيد». وكان المقصود تحديدا حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية (الجناح المنشق عن حزب الاستقلال). وفي الواقع فإن تهمة «الشمولية» كانت هي الصورة التي يرى من خلالها كل طرف الطرف الآخر. ولذلك تطورت تفاعلات الصراع بعد رحيل محمد الخامس ليصبح الأمر متعلقا بنزاع حول الشرعية أساسا: ملكية تريد أن تحكم وحدها استنادا إلى شرعيات الوطنية والتاريخ والدين، ومعارضة تنازعها الوجود استنادا إلى ما تراه شرعية الامتداد الشعبي. ومع ذلك فقد كان هذا المعطى هو المؤشر الأول لنشأة معارضة مؤسساتية تناضل من داخل البرلمان بالتصويت ضد برامج الحكومة، أو بتفعيل الآلية الدستورية لسحب الثقة عن الحكومة، دون أن تضع أبدا موضع السؤال بنية العمل السياسي أو تضع المشروعية السياسية موضع تشكيك أو نسف.
في سنة 1970، ستطرأ تغييرات داخل بنية الأحزاب ستحدث بموجبها آثار تخلخل المعادلات القائمة، فقد انشقت منظمة 23 مارس عن الاتحاد الوطني وانشقت منظمة إلى الأمام عن حزب التحرر والاشتراكية، فصرنا لأول مرة أمام معارضة راديكالية تتبنى الماركسية اللينينية، وتنازع أساسا في بنية النظام، بل تنادي بالإطاحة به.
في سنة 1975 أفضى الحوار بين الحسن الثاني والمعارضة إلى اصطفاف هذه الأخيرة حول مشروع استكمال الوحدة الترابية وإنجاح المسيرة الخضراء، ما ترجم في بعد بانطلاق المسلسل الديمقراطي بمشاركة المعارضة المؤسساتية. وهو المسار الذي أثمر، وإن تم ذلك بمخاضات صعبة، اندراج جزء من تلك المعارضة الراديكالية (منظمة العمل الديمقراطي الشعبي) بالعمل البرلماني. لكن ذلك لم يمنع من استمرار المعارضة من خارج المؤسسات، سواء عبر رافد الأحزاب اليسارية ممثلة في حزب النهج الديمقراطي الذي تأسس سنة 1995 كاستمرار للحركة الماركسية اللينينية، وحزب الطليعة المنشق عن الاتحاد الاشتراكي والحزب الاشتراكي الموحد الذي تشكل من أحزاب راديكالية وفصائل سبق أن ساهمت في المعارضة المؤسساتية كمنظمة العمل وتيار الوفاء للديموقراطية، أو عبر التيار الديني الدعوي ممثلا بجماعة العدل والإحسان.
صرنا إذن في المشهد السياسي أمام التوصيف التالي:
-1 أحزاب تقليدية تتناوب على إدارة المعارضة المؤسساتية وفق نتائج الاقتراع. يتعلق الأمر أساسا بحزب الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، التقدم والاشتراكية، العدالة والتنمية…
-2 أحزاب يسارية معارضة من داخل النسق السياسي، حيث تشارك في الاستحقاقات أو تقاطعها (الاشتراكي الموحد والطليعة والمؤتمر الاتحادي(
l معارضة راديكالية تنازع في المشروعية السياسية ممثلة أساسا في النهج والعدل والإحسان.
إزاء هذا التوصيف المتواصل إلى اليوم، نستخلص الاستنتاجات التالية على ضوء الأسئلة التي افتتحنا بها هذا الملف، محاولين اختبار هذا التوصيف بناء على أطروحات صناع المشهد السياسي ومعارضيهم ما يجعل مقاربتنا للموضوع تنقل الآراء في طابعها الدينامي:
الأول: لقد تبين أن النسق السياسي المغربي بقدر ما يتقدم في إنضاج بنيانه الدستوري، بقدر ما تثبت الممارسة السياسية بأنها تنتج يوما بعد يوم حالة انحصار (بلوكاج) تعوق كل إمكانية في استكمال مقومات الانتقال الديمقراطي.
l ذلك أن المعارضة التقليدية، في رأي كثيرين، تعاني من أعطاب داخلية تبرز أساسا من خلال تعثر مبدأ الديمقراطية الداخلية في صفوفها، ومن خلال اقتقادها لاتخاذ المبادرة في تفعيل العمل السياسي، بحيث يظل عملها مطبوعا في الغالب بردة الفعل، ومتحركا ضمن سقف خفيض لا يقدم النمودج في مجال تجديد النخب وتخليق الحياة السياسية وإقرار فضيلة النقد والنقد الذاتي. وكان من الطبيعي أن تشيع حالة «البلوكاج» الشعور بالإحباط لدى المغاربة الذين عقدوا آمالا على هذا النوع من المعارضة ذات القواعد المتسعة نسبيا، دون أن تتمكن هذه الأخيرة من أن تجيب عن أفق انتظاراتهم الممثلة في تجسيد العدالة الاجتماعية والرخاء الاقتصادي والاستقرار السياسي.
l معارضة اليسار الراديكالي لاتزال، في منظور قراء تجربتها، تعتبر سؤال مغرب اليوم هو سؤال مغرب نهاية الستينيات وبدية السبعينيات، وأن الجواب عن هذا السؤال هو جواب سنوات الرصاص (الماركسية اللينينية في أفق قيام المجتمع الشيوعي)، بدون الأخذ بعين الاعتبار متحولات المحيط الإقليمي والدولي، وبدون حتى الأخذ بالمتحولات التي عرفتها الإيديولوجيا الاشتراكية نفسها. إن من يذهب في انتقاد هذا اليسار به