أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، أن الاقتصاد الوطني سجل نموا ملحوظا خلال سنة 2024، مبرزة أن الناتج الداخلي الإجمالي بلغ بالأسعار الجارية 1596.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 7.9% مقارنة بسنة 2023. ويعد هذا الأداء، وفق مذكرة للمندوبية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2024، نتيجة لمساهمات مختلف القطاعات المؤسساتية. وتعتبر الشركات المالية وغير المالية المنتج الأكبر للثروة، إذ ساهمت بنسبة 45.7% من الناتج الداخلي الإجمالي، أما الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر فقد ساهمت ب 28.4%، بينما بلغت مساهمة الإدارات العمومية 14.8%. وبالموازاة مع نمو الثروة، سحلت المذكرة، ارتفع إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 7.7% ليستقر عند 1709.1 مليار درهم. وحصلت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر على النصيب الأكبر من هذا الدخل، بنسبة 63.1%. وهو ما يبرز أهمية مساهمات الأسر في الدورة الاقتصادية.