تورط مسؤول امني بتارودانت في عملية رشوة

تواثرت معلومات عن تورط احد المسؤولين الأمنيين في عملية رشوة، حيث حدد المبلغ المتوصل به في أربعة ملايين سنتما، كل ذلك من اجل السماح لسيارة من نوع ميرسيديس 220 من التجوال رغم الشبهات التي حامت وتحوم حولها كونها من بين السيارات المسروقة وتم تزوير أوراقها.
تسرب الخبر استدعى إصدار مذكرة إيقاف السيارة المتحدث عنها وكذا الوسيط الذي ساهم في إدخالها إلى الدائرة الترابية للإقليم، حيث حلت فرقة عن الضابطة القضائية بولاية أكادير وتم إيقاف المعنيين بالأمر واقتيادهم في اتجاه الولاية قصد التحقيق معهم، كل ذلك في انتظار الإجراءات التي ستتخذ في حق المسؤول الأمني.
حسب فصول القضية التي اشرف عليها رئيس النقطة الأمنية بكل سرية، فقد أكدت مصادر ملمة بالموضوع ل " الموقع " على القضية انطلقت فصولها مع استئناف رئيس المنطقة الأمنية لتارودانت لعمله بعد انتهاء عطلته السنوية، وفور ذلك توصل بمعلومات تفيد تورط المسؤول المعني الأول في القضية، كما جاء في رسالة الكترونية تم تداولها على الشبكة العنكبوتية، وذلك في عملية رشوة دون مع تحديد الملبغ.
المصادر ذاتها افادت إلى العملية تمت بمباركة الوسيط الذي تجمعه بالمشتبه به علاقة حميمية يعرفها الخاص والعام، كما أشارت المعلومات التي توصل بها المسؤول الأمني الإقليمي إلى نوع السيارة وأرقام لوحاتها، وعليه أعطى تعليماته كاملة من اجل البحث عن السيارة وحجزها على ذمة التحقيق.
وبالفعل، وعلى اثر حاجز امني استطاعت العناصر الأمنية إيقاف صاحب السيارة الذي لم يكن على علم بان السيارة التي ظل مدة من الزمن يمتطيها ويتحرك بها في جميع الجهات رغم كونها من المسروقات مع تزوير أوراقها، إلا عند إيقافه، حيث تم أخباره من طرف رجال الشرطة، وقتها لم يجد بدا من الاتصال بالوسيط قصد إبلاغه بالحادث، طالبا منه الإسراع بفك لغز القضية محملا إياه المسؤولية الجنائية، خاصة وانه أي صاحب السيارة تعرض لعملية النصب والاحتيال.
ومن اجل طمس القضية برمتها وحتى لا يفتضح أمر الوسيط وحسب مصادر عليمة، تدخل المشتبه به الثاني في شخص الوسيط لدى زميله المسؤول الأمني قصد أخلاء سبيل الموقوف، وهناك وإثناء المواجهة التي تم بمقر الأمنية بعد حجز السيارة، دخل المسؤول الأمني مع الضحية الذي نفى كونه على علم بقضية السيارة من جهة، ونفيه لمغادرة التراب الوطني، خاصة وان أوراق السيارة تثبت كونه هو من ادخل السيارة إلى ارض الوطن، عكس ما أكدته الورقة الشخصية الخاصة به التي جاء فيها أن المعني بالأمر لم تطأ رجليه خارج ارض الوطن قط.
وعلى اثر ذلك تم اعادة ايقاف السيارة وحجزها مرة اخرى مع اعتقال الوسيط " السمسار " الذي تم الاستماع إليه كذلك في الملف، حيث وفي محضر تصريحاتهما صرحا تورط رئيس الشرطة القضائية والتي لم يمر على تعيينه بهذه المصلحة اقل من سنة في العملية، ليوضع الموقوفان بعد الإدلاء بتصريحاتهما تحت الحراسة النظرية طيلة يوم قبل إحالتهما على الفرقة القضائية الولائية بأكادير لاستكمال البحث.
وعلم من مصادر أمنية أن الجهات المعنية أبلغت الإدارة المركزية بتفاصيل القضية، حيث ينتظر ان تحدد الادارة العامة للامن الوطني قرارها في الموضوع، فيما ينتظر أن يكشف التحقيق عن تورط جهات أخرى في العملية خاصة وأنها تدخل في إطار محاربة الظاهرة عبر تفكيك شبكة على الصعيد الوطني خلال الأسابيع الماضية، كل ذلك في انتظار ما ستكشف عن الأيام القليلة المقبلة في الموضوع.