نبيل بن عبد الله يحذر من تحريف الإرادة الشعبية وتبخيس العمل السياسي ويدعو الكتلة الديمقراطية إلى تحمل مسؤوليتها أمام ما يقع

نظم حزب التقدم والاشتراكية نهاية الأسبوع الماضي لقاء بمدينة اكادير حول موضوع الوضع السياسي بالبلاد، الراهن والأفاق، حضره عدد من الأطر من المدينة والمدن المجاورة، قدر عددهم بنحو 800 شخص، وبالمناسبة ألقى الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية كلمة وصفت بالجريئة نعرض فيما يلي أهم ما جاء فيها.
بعد أن أكد أن لقاء الأطر في أكادير يأتي في ظرفية دقيقة، تستلزم من الجميع تحمل المسؤولية، أضاف نبيل بن عبد الله أن الأحزاب السياسية عليها دور ومسؤولية الكشف عن مواقفها بكل جرأة وبكل وضوح، خاصة في الفترات الدقيقة، وأنه لا يجب انتظار الفترات الانتخابية لتتحرك وتقوم بدورها.
وفي سياق حديثه أمام عدد من اطر الحزب بسوس وعدد من الضيوف، قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أنه قبل أن يتم التصويت على الدستور والدخول في مسلسل إصلاحي جديد عاش المغرب انحرافا حقيقيا عن المسار الإصلاحي الذي تضافرت فيه جهود المؤسسة الملكية وأحزاب الكتلة التي تحملت مسؤولية كبيرة في إعطاء مصداقية لمسلسل الإصلاح. وأضاف "عندما يقال لنا أن المسلسل الإصلاحي انطلق بإرادة ملكية نقول نعم، ولكنه جاء بعد مسلسل نضالي ومواقف جريئة للكتلة الديمقراطية. واعتمد هذا المسلسل على مواقف وتصورات وأفكار ونضالات هذه الأحزاب، مسألة حقوق الإنسان وحقوق المرأة والعدالة الاجتماعية والحكامة الجيدة ومحاربة الرشوة والفساد ومسألة الأوراش الاقتصادية الكبرى ومسألة الشفافية والمصداقية في الانتخابات ومعالجة القضايا الاجتماعية، أعتقد أنها من صلب أفكار أحزاب اليسار وأحزاب الكتلة الديمقراطية" يؤكد بن عبد الله.
وبخصوص التناوب التوافقي أشار المتحدث انه يصعب تصور تجربة التناوب التوافقي من دون أحزاب الكتلة وكيف لها أن تتوفر على مصداقية.
فقد عرفت هذه التجربة نجاحات كما عرفت إخفاقات، ويجب أن نعترف بهذه الإخفاقات خاصة على المستوى الاجتماعي وهناك تحسن ولكنه غير كافي. كما هناك تراكمات إيجابية في البناء الديمقراطي والفضاء الحقوقي والفضاء الاقتصادي.
ولكن بعد انتخابات 2009، يضيف زعيم التقدم والاشتراكية، عرفت البلاد تحريف حقيقي لمسار الإصلاحات السياسية بعد أن تم استعمال أبشع طرق الفساد الانتخابي وإفراز كائنات انتخابية تملأ أزيد من 70% من غرفتي البرلمان وبذلك تم تحريف الإرادة الشعبية وتبخيس العمل السياسي، ليستغل حزب الأصالة والمعاصرة هذه الكائنات الانتخابية.
وبخصوص الدستور الجديد، علق المتحدث، أن الدستور الجديد جد متقدم مقارنة مع نظيره لسنة 1996. وهذا ما ساعد على بروز أمل جديد في الساحة السياسية والمجتمعية، ولقاء اليوم بحضوره المكثف للأطر على مستوى أكادير يدل على هذه الدينامية الجديدة بعد فترات كان من الصعب إيصال الكلمة فيها للقواعد نتيجة للممارسات التي سبقت الإشارة إليها.
والدستور الجديد يستلزم تعاقدا سياسيا جديدا، وذلك بإعطاء شحنة جديدة لمسلسل الإصلاح، بمعنى آخر إطلاق جيل جديد من الإصلاحات، وهذا هو شعارنا في المؤتمر الوطني لسنة 2010.
أما عن المشاركة في الاستحقاق القادم، قال نبيل بن عيد الله ، ان الواقع يتغير بسياسات عمومية ويتغير بتوجه سياسي واضح، ويتغير بالتوفر على أغلبية في البرلمان، وهذا هو المعمول به في جميع الدول الديمقراطية. فنحن أمام اختيارين إما أن نخوض المعركة أمام الفاسدين والمفسدين وإما أن نتركهم في الساحة يفعلون ما شاءوا. وليس لدينا أي خيار آخر.
وأضاف أن الانتخابات على الأبواب، لذلك فهناك ثلاث مسؤوليات مطروحة: المسؤولية الأولى هي مسؤولية الدولة، والدولة من خلال المؤسسة الملكية عبرت عن إرادة سياسية واضحة من أجل انتخابات نزيهة وشفافة، وأنه على الإدارة أن تلتزم الحياد الإيجابي، وعلى الأحزاب أن تكون مجددة ومستقبلة ومحتضنة لنخب وكفاءات جديدة، وعلى الفاسدين والمفسدين الابتعاد عن الانتخابات وعلى المواطنين والمواطنات الثقة والمشاركة بكثافة، فالدولة عليها أن تعطي المثل كما هو معبر في إرادتها.
والمسؤولية الثانية مرتبطة بالأحزاب السياسية، فبعض الأحزاب وبكل صدق لا ننتظر منها شيئا، لأن وجودها مرتبط بالكائنات الانتخابية، حزب آخر تم تغيير قيادته بقدرة قادر دون الرجوع إلى قواعده، حتى وإن كانت رغبته صريحة وحقيقية فإنها تصطدم بواقع الجنرالات كما تسميه بعض الصحف، يؤكد بن عبد الله.
واكد ان أحزاب الكتلة الديمقراطية لا بد ان تخوض المعركة بشكل مشترك وعلى أساس أنها ستذهب بشكل مشترك إلى تسيير الشأن العام أو أنها ستظل موحدة في المعارضة إن اقتضى الحال.
وختم امين عام التقدم والاشتراكية كلامه بدعوة الجميع للمشاركة المكثفة في هذا المسلسل لبناء الديمقراطية والحرية وإبعاد الفاسدين والمفسدين وإفراز التقدميين والحداثيين والنزهاء والأكفاء الذين لهم قدرة على تغيير واقع البلاد وضمان تخطي مرحلة الخطر، لأنه بعودة الأساليب القديمة والفشل في المسلسل المقبل من شأنه أن يعطي انتفاضة جديدة آنذاك حذار مما يمكن أن يقع. نحن في بلد فيه مؤسسة ملكية مستقرة، له مؤسسات قائمة ولها عيوب كثيرة، فيه أحزاب كثيرة منها الصالح ومنها غير ذلك، فيه مؤهلات، له مكتسبات عديدة، وهذه البلاد في أمس الحاجة اليوم إلى من يبلور أكثر هذا التوجه، وأن يبعد أقصى ما يمكن خطر تهديد الاستقرار والسقوط في متاهات تهدد الحياة اليومية، خاصة الفئات الوسطى، عليها أن تعي أن عليها أن تدافع عن هذا المشروع الديمقراطي بقوة من داخل المؤسسات.
وفي معرض رده على أراء بعض المتدخلين أثناء عشاء مناقشة مع الأطر أكد بن عبدالله أن الكتلة تستعد للإعلان عن خطوات تنسيقية في اتجاه توحيد جهودها من اجل إنجاح مسلسل الانتخابات واجرأة الدستور الجديدة، والخطوة الأولى ستكون بإصدار بيان مشتركة كخريطة طريق لمكونات الكتلة الديمقراطية.

الحسين ازوكاغ يلتحق بالتقدم والاشتراكية وموقف المقاطعة سيعصف بتجربة الاشتراكي الموحد باقليم اشتوكة ايت باها
تأكد رسميا أن عضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، ورئيس جماعة بلفاع، إحدى الجماعات الحيوية بقلعة الحزب بشتوكة ايت باها،الحسين ازوكاغ، قد التحق رسميا بحزب التقدم والاشتراكية للترشح باسمه في الانتخابات التشريعية المقبلة، وقد استقبله الأمين للحزب، نبيل بنعبد الله باكادير ضمن العديد من الملتحقين بنفس الحزب تأهبا للاستحقاقات المقبلة، في لقاء الاطر الذي نظمه التقدم والاشتراكية نهاية الاسيوع الماضي.
وفي صلة بالموضوع علمت الجريدة، بعد قرار مقاطعة الانتخابات للمجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد ، ان عدد من الحزبيين والمنتخبين المنتمين للحزب الاشتراكي الموحد باقليم اشتوكة ايت باها عبروا باستياء عميق عن عدم رضاهم عن قرار المقاطعة الذي اتخذته قيادة الحزب وانه قرار غير محسوب وفي غير محله، وأضاف مصدرنا ان من شأن قرار المقاطعة أن يضعف تواجد الحزب بسوس وخصوصا بإقليم شتوكة أيت باها، الذي يعتبر القلعة الكبرى للحزب على الصعيد الوطني، وأكد المصدر أن القرار الحزبي المتعلق بمقاطعة الانتخابات النيابية سيبلقن تواجد الحزب بالمنطقة، من خلال تشتيت الأصوات التي يحصل عليها الحزب خلال كل استحقاق، ويأتي على رأس معارضي قرار المقاطعة القيادي التاريخي للحزب بنسعيد أيت إيدر الذي انتخب سابقا برلمانيا بإقليم شتوكة -أيت باها لأكثر من ولاية.
مصادر متتبعة قالت إن الرصيد الانتخابي لحزب مجاهد سيهتز باشتوكة، وسيعصف بتماسك الجماعات الست التي يسيرها الحزب الاشتراكي الموحد، وهو ما سيفسح المجال حسب ذات المصادر لتقوية أحزاب العدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي، والبام بالمنطقة.