استمرار سياسة الترهيب والتهديد في حق الشغيلة وممثليهم المناضلين بالقرض الفلاحي

في الوقت الذي كانت شغيلة القرض الفلاحي تنتظر حلا للاحتقان الاجتماعي عبر فتح حوار جاد ومسئول مع ممثلي الشغيلة، مندوب الأجراء المناضلين الحائزين على أغلبية المقاعد، نجد بعض مسئولي البنك مستمرين في نهج سياسة التهديد، الضغط والتخويف في حق الشغيلة، وممثيلهم الحقيقيين وثلة من المناضلين.
يوم الأربعاء 07 مارس 2012، تعرض المناضل عبدالحق الريكي، الإطار بالقرض الفلاحي بالمقر المركزي بالرباط، لضغوطات وتهديدات حقيقية تتجلى في تنقيله بطريقة تعسفية من المقر المركزي إلى إحدى وكالات الشبكة.
يذكر أن المناضل عبدالحق الريكي، الإطار بالقرض الفلاحي منذ سنة 1984، تم تعيينه سنة 2009 من طرف رئيس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي بمديرية الموارد البشرية بالرباط ملحق بهيأة مندوب الأجراء المناضلين، الهيأة التمثيلية للشغيلة ذي الأغلبية والمنتخبة بطريقة ديمقراطية سنة 2009 خلال انتخابات مناديب الأجراء والتي يترأسها ويعتبر ناطقا رسميا لها المناضل محمد المعاشي، مندوب الأجراء، عضو لجنة المقاولة، عضو لجنة متابعة الحوار الاجتماعي وعضو اللجنة الاجتماعية.
لقد رفض المناضل عبد الحق الريكي رفضا تاما هذا القرار الجائر، لكونه أولا لم يطلبه ولكونه يعد قرارا تعسفيا الهدف منه ثنيه عن الانخراط في المعركة الاجتماعية بالقرض الفلاحي وفك ارتباطه بهيأة مندوب الأجراء المناضلين.
الغريب في الأمر هو كون إدارة القرض الفلاحي في محاولة يائسة لتكسير نضالية شغيلة البنك أعلنت رسميا منذ أسابيع، فتح أبوابها أمام كل المستخدمين والأطر لتلبية طلباتهم وتظلماتهم المتعلقة بالمسار الوظيفي، تسوية الوضعية المادية وطلبات الانتقال من مدينة إلى أخرى ومن مصلحة إلى أخرى. حاليا، ومنذ أيام، فرق من المديرين المركزيين، يزورون مختلف مناطق المغرب لتلبية هذه الطلبات.
المناضل عبدالحق الريكي لم يطلب تنقيله ولا تسوية وضعيته ولا ترقيته، لأنه مع الآلاف من المستخدمين والأطر وكذا مندوب الأجراء المناضلين، يؤمنون أن هذه التسوية يجب أن تكون في إطار عام وشفاف عبر حوار اجتماعي وشراكة اجتماعية.
وإذا بالإدارة تحاول الانفراد به لتنقيله تعسفا وظلما خارج المقر المركزي للبنك بالرباط. إنها بحق سياسة الكيل بمكيالين.
بعد مشاورات مع هيأة مندوب الأجراء بالقرض الفلاحي، قرر عبدالحق الريكي، في حال استمرار هذه الضغوطات والتهديدات، خوض إضراب عن الطعام أمام مقر البنك بالرباط، للتنديد بهذا المس الخطير لحقه في التعبير، في النضال ودعم ومساندة الحركة الاجتماعية العادلة بالقرض الفلاحي، في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل، تحدوه مع مندوب الأجراء وشغيلة القرض الفلاحي الرغبة في الدفاع عن المصالح العليا للبنك ورأسماله البشري.
إن هيأة مندوب الأجراء بالقرض الفلاحي تندد بهذه الممارسات الغير اجتماعية والغير ديمقراطية والتي استهدفت العديد من المناضلين عبر البيانات المجهولة المصدر والمكالمات الهاتفية المجهولة المصدر والتي استهدفت بالخصوص السيد رابحة حمينة، مندوب الأجراء المناضلين، عضو لجنة متابعة الحوار الاجتماعي، إذ طلب منها أصحاب هذه المكالمات الهاتفية تقديم استقالتها من هيأة مندوب الأجراء وتقديم الاستقالة من القرض الفلاحي، يذكر أن المناضلة رابحة حمينة تقدمت بشكاية في الموضوع بولاية الأمن الوطني بالدارالبيضاء.
إنها أحسن هدية يقدمها بنك القرض الفلاحي لنسائه، بمناسبة 08 مارس اليوم العالمي للمرأة.
إن سجل التهديد والضغط والإغراء في حق الشغيلة وممثليهم بالقرض الفلاحي طويلة ومستمرة. ابتدأت منذ شهور مع المناضل محمد المعاشي، رئيس هيأة مندوب الأجراء والناطق الرسمي لها، فصمد ولم ينالوا من عزيمته، تم تنقيل بطريقة تعسفية أحد مناديب الأجراء المناضلين ضدا على الحماية التي يوفرها له قانون الشغل، فصمد ولم ينالوا من عزيمته، فكان الدور على مناضلين آخرين، فلم يستسلموا ووقفوا صامدين في وجه الإدارة، فمروا إلى مرحلة الإغراء، والتخويف وتهديد النساء، مندوب الأجراء المناضلات، التي وصلت أقبح وأرعب ما فيها هو مطالبة المناضلة رابحة حمينة تقديم، استقالتها من القرض الفلاحي، فصمدت ولم ينالوا من عزيمتها. فكان يوم 07 مارس 2012 الدور على الإطار عبدالحق الريكي. فرفض مثل إخوانه وأخواته وصمد. فمتي سينتهي هذا المسلسل المرعب الذي لم تشهده مؤسسة القرض الفلاحي طوال حياتها لما يفوق الخمسين سنة.
إن مندوب الأجراء المناضلين بالقرض الفلاحي واعون أن المستهدف الرئيسي من وراء هذا الترهيب والضغط والتخويف هو حركة ونضالية شغيلة القرض الفلاحي. إن الإدارة تحاول تكسير تلاحم الشغيلة وممثليها المناضلين.
المؤسف أن بعض المسئولين بالقرض الفلاحي يتعاملون كما أن البلاد لم تدخل في دينامكية جديدة بدستور جديد، حقوق وحريات أكثر للمواطنين.
إن هيأة مندوب الأجراء في القرض الفلاحي ستتخذ كل الخطوات الضرورية لدى كل الجهات المعنية للتعريف بما يقع داخل مؤسسة القرض الفلاحي.
إن ممارسات الترهيب، الضغط، التهديد والتخويف، ممارسات لزمن مضى، ستفشل لا محالة وأنه لا محيد عن الممارسات الحضارية الراقية المتمثلة في معالجة الأزمات الاجتماعية عبر الحوار الجاد والتشاور النافع.