إتلاف أزيد من 3 أطنان من اللحوم الفاسدة

عملت اللجنة المكلفة بتتبع مشاكل تسويق وتوزيع اللحوم بمدينة أكادير وضواحيها، مؤخرا على إتلاف ثلاثة أطنان وأزيد من 320 كلغ من مختلف أنواع اللحوم الفاسدة، تم حجزها وكانت معروضة للبيع والاستهلاك من قبل المواطنين، وذلك بعشرات من محلات بيع اللحوم.
وأكدت مصادرنا أن اللجنة ضبطت أحد أعضاء المجالس الجماعية بالمنطقة وهو يمارس الذبيحة، بعد أن عمد إلى استغلال مجزرة خاصة بما يلزم الذبح والسلخ في ظروف صحية مزرية. وقد عثرت اللجنة، يضيف المصدر، مستودعا به رؤوس من الماشية معدة للذبح، إذ عثرت على 10 من الماعز و13 خروفا وست بقرات، إضافة إلى قنطار و33 كلج من اللحم معروضة للبيع بالدكان. هذا فيما ضبطت بحوزة أحد بائعي اللحوم خمس كيلوغرامات من لحم الماعز من مصدر سري، بينما أتلفت خمس كيلوغرامات من الكبد غير الصالح للاستهلاك.
وعاينت لجنة المراقبة نهاية الشهر الماضي شروط عرض اللحوم وبيعها بخمس محلات في مرفق تابع لإحدى المنازل، حيث تأكد لها بعد المعاينة والبحث وجود قنطار و47 كلغ من لحم البقر والماعز ذو مصدر الذبيحة السرية، وتنعدم في محلات عرضها شروط الصحة والنظافة.
وعلمت"الجريدة"أن لجنة المراقبة ضبطت بإغيل أضرضور بالمقاطعة الحضرية الرابعة بأكادير يوم 30 أكتوبر الماضي أزيد من قنطار من اللحوم تم جلبها من خارج المدينة، وتم إتلافها.
وأوضحت مصادر من الدراركة أن اللجنة التي فاجأت الجزارين بإحدى الدواوير هناك، ضبطت 166.85 كلغرام من اللحم لم يخضع للمراقبة، وبحوزة أربعة جزارين آخرين 58 كلغ تم إتلافها. وضبطت اللجنة المكلفة بتتبع مشاكل تسويق وتوزيع اللحوم خلال شهرين طنين و305 كلغ من اللحوم الحمراء تم جلبها من أسواق خارج مدينة أكادير خلال تفقدها لحوالي 48 وحدة تجارية لبيع اللحوم.
وقالت مصادر عليمة أن بائعي اللحوم التي تم ضبطها بالمؤسسات المذكورة لم يخضعوها لإعادة المراقبة البيطرية الثانية، ودمغها بعد التأكد من وسائل وظروف نقلها إلى تلك المحلات. وأفادت المصادر ذاتها أن اللجنة المختلطة المشار إليها حجزت خلال حملتها قنطارين وخمسون كيلوغراما من مختلف أنواع اللحوم غير صالحة للاستهلاك بسبب تعفنها. هذا، إضافة إلى حجز 58 كلغ من اللحوم ذات مصدر سري غير مدمغة.
على صعيد آخر، حجزت اللجنة مؤخرا بكل من جماعات الدراركة وأمسكروض وإضمين أزيد من 61 كلج من لحوم البقر لم تخضع للمراقبة البيطرية تم إتلافها بالمجازر الحضرية. هذا، فيما عمد باقي بائعي اللحوم بالجماعات المذكورة إلى إغلاق محلاتهم خوفا من ضبطهم يبيعون اللحوم الفاسدة. وتبين للجنة أن إحدى الجزارين بأضمين يذبح المواشي بمجزرة الجماعة القروية دون مراقبة، رغم أن موظفا يقوم باستخلاص الجبايات بعد وزن اللحوم ووضع طابع خاص بالجماعة دون مراقبة بيطرية، وقد تم إتلاف الكمية المضبوطة. وقد مكنت حملة المراقبة الرفع من كميات اللحوم المراقبة في المجازر البلدية، حيث انتقلت الكمية من 12586 كلغ إلى 116630 كلغ.