التسيير الرياضي المغربي بحاجة الى قانون مكافحة سوء التسيير بالأندية

كثر الحديث هذه الأيام وسط المسيرين والجمهور الرياضي وبصفة خاصة في ميادين كرة القدم على القانون الجديد الذي أصبح ساري المفعول يوم فاتح اكتوبر الجاري والمتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي المغربي بخصوص " العنف المرتكب أثناء المباريات أو التظاهرات
الرياضية أو بمناسبتها "وهو القانون المعروف لذى العموم بقانون " مكافحة الشغب " وإذا كان الجميع سيتفق على أهمية إصدار قانون لحماية الممتلكات العامة والخاصة ووضع حد لبعض الممارسات التي تسيء الى المجال الرياضي والى جمهور الميادين الرياضية غير ان المشرع المغربي مدعو اليوم الى وضع قانون آخر لحماية المال العام والممتلكات العامة من المسيرين الذين يسيؤون استعمالها ويكثرون في هدر المال العام الذي تتلقاه الأندية من الجامعة والمحتضنين والمستشهرين ، ويتهربون من المسؤولية عندما يتم مواجهتم بسوء التسيير بكونهم متطوعين بوقتهم ومجهوداتهم من أجل تسيير الأندية على حساب أبنائهم وأسرهم ، بل منهم من يلتجأ الى البكاء في الجموع العام عندما تتكاثر وتتكرر أخطائهم استجداء لعطف المنخرطين والرأي العام .
فكيف سيتم قبول معاقبة الجمهور الذي يقدم على انتقاد " بألفاظ نابية " المسير الذي يكرر الأخطاء ويتلاعب بمشاعرالجماهير بانتداباته الفارغة وتعاقداته الخاطئة وتسييره الفردي المزاجي ، فيما يظل هذا المسير حرا طليقا بدون محاسبة من طرف نفس السلطة التي تعاقب الجمهور ، لتحيل المسير فقط على المحاسبة أمام أصدقائه وخلانه في الجموع العامة الصورية التي تتشكل في غالبية الأندية من أشخاص قلائل بدون مستوى معرفي ويكتفون برفع الأيدي للتصويت وتزكية أخطاء المكتب ورئيسه ، هذا مع العلم أن بعض مظاهر الشغب يكون مصدرها الإحتجاج على سوء التسيير من لذن مسيرين احترفو التسيير المزاجي وقضو سنوات طويلة جدا على كراسي التسيير ببعض الأندية (كبعض رؤساء دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذين أسقطتهم ثورات الشباب مؤخرا ).
لقد حان الوقت لكي يحاط التسيير الرياضي بجملة من القوانين التي تحمي الممتلكات العامة والمال العام من نزوات التسيير الفردي المزاجي ،وهو القانون الذي سيحمي الممارسة الرياضية وسيبعد السماسرة والمنتفعين من عرق اللاعبين والمدربين ومن شقاء الجمهورلتوفير ثمن تذاكر المقابلات لتحقيق المكاسب المادية والمعنوية وسيجعل أمر التسيير الرياضي مقتصرا على أصحاب الرأية البعيدة والتخطيط العلمي الحداثي .
خلاصة القول يمكن القول أن المؤسسات التشريعية المغربية مدعوة اليوم الى وضع قانون يعاقب عن سوء التسيير وبصفة خاصة تلك الفئة من المسيرين الذين ابتلت بهم بعض الأندية يكررون نفي الأخطاء كل سنة في مجال التعاقد مع لاعبين ومدربين نكرة لايقدمون اية إضافة نوعية لفرقهم، ويمكرون في تأدية مستحقات اللاعبين والمدربين ، ويصفون جمهور أنديتهم بأوصاف مشينة ، ويتدرعون في الجموع العامة بكونهم مجرد مطوعين فقط ، ويلجؤون الى دموع التماسيح لإستدرار الرحمة والشفقة لضمان البقاء على الكراسي وامتصاص المزيد والمزيد من المكاسب وارتكاب المزيد والمزيد من الأخطاء القاتلة .