تدبير حركية الموارد البشرية بقطاع التعليم المدرسي: مساهمة في النقاش

تقديم:
يشكل تدبير مجال الموارد البشرية احد الرهانات الكبرى في قطاع التعليم المدرسي ببلادنا نظرا لما يحفل به هدا المجال من تعقيدات مرتبطة بالنسق العام للقطاع. ولعل من ابرز التعقيدات تلك المرتبطة بحركية الموارد البشرية بحكم ارتباطها بالاستقرار الاجتماعي و تحسين ظروف اشتغال اطر التدريس من جهة وبحق التلميذ في التمدرس من جهة ثانية.
1- المرتكز القانوني:
- الفصل 38 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية و ينص على نقل الموظفين يتم إما بناء على طلبهم و اما بطلب من رئيس الإدارة وفي هده الحالة تتم استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.وتراعى الحالة العائلية للمعني بالأمر ضمن الحدود الملائمة لمصلحة الإدارة.
- القرار الوزاري الذي يعطي لمديري الأكاديميات والنواب الإقليميين صلاحيات نقل الموظفين على مستوى الإقليم أو الجهة. - الدليل السنوي لتحضير الدخول المدرسي .
- على مستوى قطاع التعليم المدرسي هناك مكتسب الحركة الانتقالية السنوية بمستوياتها الوطني و الجهوي والإقليمي والمنظم وفق مذكرات تصدر لهدا الغرض.
إلا أن هده الحركات تبقى محدودة وتكون محل انتقاد كل موسم دراسي نظرا لاختلاف المقاربات المتدخلة في تنظيمها و إجرائها.
2- المقاربات الإجرائية:
- المقاربة الإدارية /التقنية:
تستند على اعتبار الموارد البشرية مجرد أرقام ومناصب مالية يتوقف نقلها على توفر منصب شاغر وعدم الإخلال بتوازن المتوفر و اللازم على مستوى التدبير الداخلي للقطاع. ثم الانسجام مع تفرضه وزارة المالية من معايير خاصة بعملية التوظيف أثناء إعداد الميزانية السنوية للدولة. وبناء عليها يتم التأسيس لعملية إعادة الانتشار.
- المقاربة التربوية :
تعتمد على ضمان حق جميع التلاميذ في تمدرس جيد و ملائم وبالتالي فكل انتقال لا يراعي مصلحة التلميذ يعتبر مرفوضا لأنه يخلق وضعيات غير تربوية تمس بجودة التعليم كالأقسام متعددة المستويات و الاكتظاظ والانقطاع عن الدراسة. بحيث تسعى إلى توفير العدد اللازم من الأطر التعليمية الكفيل بضمان حقوق التلاميذ في تمدرس قار و هادف وتفادي تكديس الفائض و تعميق الخصاص.
- المقاربة الاجتماعية :
تستند على الحق في الاستقرار الاجتماعي و التجمع العائلي وضمان ظروف عيش ملائمة لهيئة التدريس وبالتالي فالانتقال وسيلة أساسية لتوفير هده الشروط شرط أن ترتكز العملية على مبادئ تكافؤ الفرص و اعتماد الشفافية وصيانة حق جميع الراغبين في الانتقال دون تمييز أو حيف.
- المقاربة الانتهازية :
لا ترتكز علي أي معيار قانوني أو ضابط أخلاقي بقدر ما ترتكز على مصالح ضيقة أو مكاسب أنية. نتاج تدخل لوبيات ضغط تخترق الإدارة كما تخترق النقابات.
إن النجاح في تدبير هدا الملف يقتضي دمج عقلاني لهده المقاربات -بدون المقاربة الأخيرة- في إطار منهجية عمل واضحة.
فهل المذكرات الوزارية المعتمدة تسير في هدا الاتجاه.
- على المستوى الوطني:
* ترتكز على المقاربات الثلاث بشكل متفاوت مع ميل لتغليب المقاربة التقنية.
*تسجيل غياب الإشراك المؤسس والفعلي للنقابات في العملية.
* نقص في الشفافية مرتبط بغياب الإعلان المسبق عن المناصب الشاغرة.
*غياب أي إشارة لمسطرة الطعن في النتائج.
* إعطاء الأولوية للالتحاق بالأزواج.
-على المستوى الجهوي :
* المذكرة الإطار رقم 97 بتاريخ 15 يونيو 2006 تشكل محاولة لدمج المقاربات السابقة في إطار لامركزية التدبير.
* الحد من هدا الطموح من خلال اعتبارها امتداد للحركة الانتقالية الوطنية.
* المقاربة التشاركية من خلال اللجنة الجهوية الموسعة.
*الصعوبات العملية لإعداد المناصب الشاغرة خاصة مع الإكراه المرتبط بضرورة إجراء الحركة الجهوية قبل 31يوليوز.
*فتح المجال لمسطرة الطعن في النتائج.
- على المستوى الإقليمي :
* عدم التنصيص على إجراء حركة إقليمية والاعتماد على إعادة الانتشار كبديل مما يؤدي إلى توترات متكررة كل بداية موسم دراسي.
* الاستناد في تحديد المناصب الشاغرة للحركة الجهوية على ملاحظات الشركاء والمفتشين و مديري المؤسسات التعليمية.
* المشاكل المرتبطة بمعايير تحديد الفائض خاصة الإخلال بالاستقرار المهني.
3- اقتراحات للتحسين:
ا - الشفافية تقتضي:
*إشراكا فعليا للنقابات في مختلف العمليات المرتبطة بإجراء الحركات الانتقالية وطنيا و جهويا ومحليا.
* استشارة مختلف الفاعلين في العملية التربوية .
* ضرورة الإعلان المسبق عن المناصب الشاغرة قبل إجراء أي حركة انتقالية.
ب - تعزيز تكافؤ الفرص من خلال إعادة النظر في الأولوية للالتحاق بالأزواج من خلال مثلا ربطها بشروط ثم خفض الأقدمية في المنصب من16 سنة إلى 10 سنوات.
ج - تحسين شروط العمل بالعالم القروي من خلال:
* تعميم المدارس الجماعتية على مختلف الجماعات القروية.
* سن تعويض عن العمل بالمناطق النائية.
* توظيف العدد الملائم من اطر التدريس لتغطية العجز الحاصل ولضمان احتياطي من الاساتدة لمواجهة الحالات الطارئة.
د – العمل على وضع ميثاق عمل مشترك بين الوزارة و النقابات يحدد بوضوح مجالات وحدود تدخل كل طرف في عملية تدبير الانتقالات وإعادة الانتشار وطنيا و جهويا وإقليميا يرتكز على آليات تضمن بشكل متوازن مصلحة التلميذ و حقوق وواجبات الأطر التعليمية واستمرارية وجودة الخدمة العمومية للمؤسسة التعليمية.