في ذكراها الثانية: يأتي فبراير،يمضى فبراير..وماذا بعد ؟؟

مع مضي الذكرى الثانية لظهور حركة ال 20 من فبراير الاحتجاجية، وما تَرَتّبَ عن الحراك الذي خلقته ،والديناميكية التي نشأت عنها في الحياة السياسية بالمغرب،بدأت تَتَبَدى لنا الصورة القاتمة التي آلت إليها البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا،على الرغم من الخطابات الرسمية المفعمة بالكثير من التلميع والتمويه ، والتي تحاول دون جدوى التقليل من حجم الكارثة المقبلة على البلاد و العباد..يمضي فبراير جديد ،و المواطن ينظر إلى الحصيلة التي تحققت على الأرض من قبل حكومة الائتلاف بقيادة العدالة و التنمية،حصيلة جاءت و كما هو واضح لكل ذي بصيرة، مخالفة تماما لكل الوعود الحالمة والمزايدات الانتخابوية التي سوّق لها الفاعلون السياسيون المتواجدون الآن في الحكم.. أوهام ساقها هؤلاء سوقا ، في إخراج محكم تمت صياغة حبكته في دوائر الحكم العميقة، وبإشراف من دوائر رأسمالية غربية و خليجية، ارتأت ضرورة التدخل و الدعم المادي و المعنوي لإنقاذ ما يمكن انقاذه من بُنى تقليدية للحكم ، لم تعد تلبي طموح المواطنين ، وطبقة سياسية لم يعد همها سوى نهب المال العام وامتصاص دماء المواطن البسيط بشتى الطرق و الوسائل،طبقة سياسية اقترنت بالحكم وأضحت متماهية معه إلى حد الحلول،فأصبحت تنهب باسمه و تقمع باسمه وتوسع من دائرة نفوذها باسمه .
لقد ارتأت الدوائر المذكورة ذات المصلحة في استمرار البنيات التقليدية في الحكم،أن يكون للحزب الجديد على السلطة دور في مرحلة التحول العربي الشاملة،غير أن هذه الرغبة بدأت شيئا فشيئا تصطدم بتنامي الوعي الشعبي بضرورة المشاركة الفعلية ،عن طريق الرقابة الجماهيرية على الحاكم، الذي منحوه أصواتهم..فلا الشرعية التاريخية أضحت تُجدي ولا الشرعية الدستوررية، بل النجاعة الحكومية والفعالية العملية في حلحلة الملفات العالقة، ودرء المخاطر الممكنة، هو المحدد والمؤشر لأي نجاح أو إخفاق حكومي.
إن مشروعية البقاء لأي حكومة في سُدة الحكم ،لا بد أن تكون مستمدة من شرعية دستورية أو ثورية، وأضاف لها علماء السياسة شرعية الفاعلية ،وهي أن تُقدِّم إنجازات ملموسة ،بغض النظر عن الطريقة التي جاءت بها لسُدة الحكم، ولعل هذا ما يقابل الدكتاتور العادل، ولكن اتضح الآن أن الشرعية الواحدة لا تكفي، فإذا جاءت الحكومة بطريقة انتخابية كاملة الدّسم ،وأصبحت بعد ذلك بدون فاعلية ،فلن تحميها دستوريتها،كما لن تشفع لها فاعليتها للبقاء مع انعدام الدستورية ،لأن المشاركة في الحكم لم تعد ترفا ،بل اقتران الفاعلية بالشرعية الدستورية والشعبية هي الضمان الوحيد للحكم الرشيد.
فالحكومة الحالية لا يمكن لأحد أن يطعن في دستوريتها ،كونها وليدة انتخابات حرة ونزيهة إلى حد كبير،غير أن التعثر الذي بدأ يظهر في تفكيرها وقراراتها وخاصة تلك القرارات التي تمس بالقوت اليومي وبكرامة الطبقات الفقيرة و المتوسطة قد يقود إلى مسخ وتبخيس تلك الشرعية ، ونزع ما أُضْفِيَ عليها من حُلل المصداقية والشعبية،ما قد يؤدي بالنتيجة إلى تراجع الحزب المتزعم للائتلاف الحكومي إلى مراتب متأخرة، قد تطيح بأحلامه وطموحاته في قيادة المغرب في ما يستقبل من أيام،ولنا في تجربة الإتحاد الاشتراكي الحكومية خير عبرة.. قد يحدث هذا،ما لم يتدارك حزب العدالة و التنمية الأمر، ويفكر في رسم مسار حكومي خاص به، والقطع وبسرعة مع سياسة "الإمعية" ، التي بدأ يسلكها في كل مواقفه وقراراته المصيرية،إلى حد أضحى يتماهى تماما ،وفي الكثير من الأحيان مع من نهبوا مال الشعب المغربي طيلة أربعة عقود وأكثر، ممن حكموا المغرب قبله ، ثم ما لم يعمل على فرملة التدخلات والضغوطات المتكررة لمحيط القصر في توجهاته وقراراته.
يتحجج إسلاميو الحكومة بالعفاريت و التماسيح التي لا تَدَعُ للوصفات الحكومية الوقت الكافي ،لتبرهن على نجاعتها وفعاليتها في تدليل الصعوبات الاقتصادية و الاجتماعية التي يعيشها المغاربة،وقد ينظر إلى ذلك باعتباره عرقلة وإفشالا للمشروع الحكومي الذي لا يخدم مصلحة جهات معينة،ما قد يؤسس إلى سياسة لا ولن تخدم المواطن أبدا،وهي العرقلة المتبادلة ،بافتعال الأزمات والسير في اتجاه المزيد من الشّحن والتأزيم..ما قد يقودنا إلى الإقرار بأن أي إطاحة بالحكومة الحالية ،سيكون وقعه كارثيا على المسار العام للبلاد ككل .نقول هذا ليس دفاعا عن الحكومة ،ولكن خوفا على المسار التداولي الذي يسعى المغاربة إلى تكريسه كثقافة أبدية في سلوكهم السياسي،وكعقد مقدس بين الحاكم و المحكوم في تدبير الشأن العام .
وإذا أخذنا بعين الاعتبار أيضا، قدرة الإسلاميين على التعبئة و التجييش، فإنهم وفق المنطق المذكور لن يسمحوا بدورهم باستقرار أي حكومة على أنقاض حكومتهم،وبالتالي سيكون بين المغاربة و التدبير الدمقراطي التشاركي بيداء دونها بيداء..
إن من بين أخطاء إسلاميي الحكومة ، أنه بعد فوزهم في الانتخابات لقدراتهم التنظيمية، ولضعف المعارضة وتفككها، دخلوا في الحكم "ڭود" كما يقول المغاربة، وبكل ثقلهم،وأقبلوا عليه إقبال مشتاق لمشتاق، ولم يفكروا في أنهم سوف يعودون يوما إلى المعارضة،فأصبحت كل سياساتهم في اتجاه التمكين لهم ولرؤيتهم الخاصة.. بينما أن أي مراقب سيجزم بأن هناك تداولا للسلطة سوف يتم في المغرب، مهما كان أداء الحاكم،لأن الشعب وهو خارج من مرحلة القهر و التهميش السياسي الذي طاله لعقود،سوف يجعل من التداول هدفا في حدّ ذاته مهما كان أداء الحاكم المنتخب..
إن مشكلة إسلاميي المغرب الآن هي مشكلة الذهنية السياسية في كل دول العالم الثالث،وخاصة (العربي الإفريقي) ، وهي أن الحاكم بمجرد أن يجلس على كرسي الحكم، ينظر إلى كرسي المعارضة بعين السخط و التوجس، ويسعى جاهدا لتحطيمه،ولا يفكر أبدا في أنه يمكن أن يجلس عليه في يوم من الأيام، ومن هنا يأتي الصراع على السلطة المُكلِّف لدرجة الكارثة التي لن تحيق سوى بالطبقات الفقيرة و المتوسطة وحدها.