في المؤتمر الجماهيري الأول لائتلاف المعارضة وتحت شعار .. لا انتخابات بلا ضمانات

د. رفعت السعيد: سنواصل المطالبة بالضمانات لإجراء انتخابات نزيهة.. وعلينا التوجه للجماهير وتعبئتها حتي تأتي بنواب ليسوا لصوصاً
استمراراً لمسيرة مؤتمرات أحزاب المعارضة وتحقيقاً لإرادة الشعب في انتخابات ديمقراطية تفرز نواباً يعبرون عن الشعب وعدم التلاعب بإرادة الجماهير وتحقيقاً لمبدأ تداول السلطة كمعيار رئيسي علي ديمقراطية حقيقية نظم حزب «التجمع» المؤتمر الجماهيري الأول لأحزاب الإئتلاف الديمقراطي من أجل انتخابات حرة نزيهة تحت شعار .. لا انتخابات بدون ضمانات «حتي يتسني مشاركة شعبية واسعة بديلاً عن أي وعود حكومية».
رفعت أحزاب الإئتلاف الأربعة منذ قرابة الشهرين شعار «لا انتخابات نزيهة بدون ضمانات حقيقية» هذا الشعار الذي يراه «منير فخري عبد النور» سكرتير عام حزب «الوفد» الهتاف الوحيد حتي يوم الانتخابات وسيظل مرفوعا حتي التواجد أمام صناديق الإقتراع حيث يقول منير: إنه من غير المعقول وغير المقبول أن تجري الانتخابات البرلمانية في مصر خلال عام 2010 دون أن يضمن حتي تكافؤ الفرص بين المرشحين خاصة وأن الحزب «الوطني» يسيطر علي الأجهزة التنفيذية والأمنية والإدارة المحلية ومن خلال هذا المعني يصبح «الوطني» بالنسبة لنا «خصماً وحكماً» في نفس الوقت وهو ما يتنافي وأبسط صور الديمقراطية.
تدخلات سافرة
ويضيف منير تشهد مصر منذ 1984 تدخلات سافرة في جميع الانتخابات بجميع مراحلها بداية من جداول الناخبين المملوءة بالأخطاء وحتي إعلان النتائج التي لم تعبر عن إرادة هؤلاء الناخبين وإنما عبرت عن إرادة المسيطرين علي العملية الانتخابية ففي ظل هذه الظروف والأوضاع يصبح من غير المقبول أن يطالبنا الحزب الحاكم بالمشاركة في الانتخابات.. ويصف «منير» مطالب الإئتلاف بأنها عادلة ومشروعة فعندما تقدم الإئتلاف بمطالب بشأن نزاهة الانتخابات كان من المفروض أن توجه إما لرئيس الجمهورية بصفته رئيساً للسلطة التنفيذية والحكم بين جميع السلطات والقادر علي التشريع وإصدار القوانين في غيبة السلطات الإدارية أو أن تقدم لرئيس مجلس الشعب أو علي الأقل تقدم لرئيس اللجنة العليا للانتخابات والمسئول عن تنظيم العملية الانتخابية.
ولكن كان من الخطأ تقديمها إلي «صفوت الشريف» الأمين العام للحزب الوطني والذي لا يملك أي سلطة تشريعية وغير قادر علي إجراء أي تعديل في إجراءات العملية الانتخابية، وقد اعتبر «منير» رد «الشريف» علي مطالب وثيقة الضمانات الخاصة بأحزاب الإئتلاف رداً بليغاً رغم أنه لم يضف شيئا ولم يصحح من الوضع القائم شيئاً وبناء عليه مازالت قوي الإئتلاف تطالب بتصحيح قوائم الناخبين وتسهيل عملية الرقابة علي الانتخابات سواء من خلال منظمات المجتمع المدني أو من خلال رسائل الإعلام إضافة إلي تسهيل إصدار التوكيلات في اللجان وعمليات الفرز ويؤكد «منير» - أن الإئتلاف سيظل حتي يوم الانتخابات رافعا هذا الشعار هاتفا بوحدة وقوة هذا الائتلاف «لا للتزوير حتي ننتصر».
رد مبتذل
البعض يري تصريحات «جمال مبارك بشأن تقديم «الوطني» لبرامج محلية تعتمد في المقام الأول علي الحزب وأجهزته لجميع المرشحين عنه أن عادي ولكن الطبيعي أن نعتبر ذلك تدخلا واضحاً وصريحا لإلغاء تكافؤ الفرص بشأن خوض الانتخابات وكأن أموالنا أصبحت ملكاً لهم فهل تتحقق هكذا الشفافية بعد كل ذلك.. يأتي رد الشريف علي المطالب ال «14» التي تضمنتها وثيقة الإئتلاف رداً مبتذلاً حسبما وصف دكتور« سمير فياض» نائب رئيس حزب التجمع خلال المؤتمر فقد رأي أن هذا الرد جاء مقيداً ومحدوداً بقانون مباشرة الحقوق السياسية وآخر تعديلات عام 2007 وبذلك فهو رد غير كاف ولابد من مناقشة الموضوع علي مستوي أعلي من ذلك بشكل لا يقل عن مستوي رئيس الجمهورية.
اسئلة بلا إجابات
ويري .. فياض أن هناك العديد من الاسئلة المطروحة بشأن الانتخابات ولم نجد لها إجابات فمثلاً رغم أن العمل بنظام «القائمة النسبية غير المشروطة يعتبر حلاً أساسياً فإنه لا يوجد أي رد بشأن ما هو مبرراستمرار الانتخابات الفردي؟! وكذلك حالة الطوارئ التي نادت جميع الأحزاب بإلغائها علي الأقل أثناء المعركة الانتخابية القادمة ووقف تطبيقاتها فهل يمكن حدوث ذلك أم لا؟!
وأما ما يخص مسألة عدد القضاة والإشراف القضائي علي الانتخابات كيف يمكن أن يشرف 2000 قاض علي 9500 مقر انتخابي؟! أما الطبيعي أنه عدد غير كاف فعلي الأقل لابد أن يتساوي عدد القضاة بأعداد المقرات الانتخابية والدوائر ويضيف «فياض» أن ما يحدث ما هو إلا قدر من التلاعب بمطالب الإئتلاف مطالباً أن تصبح السلطة المسيطرة علي العملية الانتخابية فعلياً هي سلطة اللجنة العليا وليست سلطة الداخلية. وبناء عليه لابد أن تقف أحزاب الإئتلاف الأربعة وقفة رجل واحد لتحقيق الحد الأدني لبدء المسيرة الديمقراطية والعملية الانتخابية في ظل حياد تام وواضح وشفافية كاملة يرعاها الإعلام وفي حالة عدم حدوث ذلمك سيكون الموقف سيئاً وعلي الأحزاب أن تتعامل طبقاً لهذا الوضع.
يعرفون ما يفعلون
وقال د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أنه في السطر الأول من رد الحزب الوطني علي مطالب الائتلاف جاء «أن الوطني يتوافق ومطالب الإئتلاف بضرورة توفير ضمانات العملية الانتخابية» وكأنه لا يتصور أحد منهم ولو حتي بينه وبين نفسه أنهم يعرفون جيداً ما يفعلون من تزوير لإرادة الجماهير والبعد كل البعد عن الانتخابات الحرة التي تعبر عن الشعب فكيف يناشد الحزب الحكام الحكومة بتوفير ضمانات للانتخابات واعتبر «السعيد» ذلك هروباً من تحمل المسئولية وحتي أن لم يقبل «الوطني» تحملها فهي معلقة في عنقه فهو مسئول عن كل ما ارتكبه من تزوير وجرائم.
وممارسات للتدخل عبر إدارة العملية الانتخابية منذ اليوم الأول لها فمجرد مرور السادة المحافظين مع نواب ومرشحي الوطني علي الدوائر حفاظاً منهم علي مقاعدهم بدلاً من محافظتهم علي مصلحة الوطن، حدوث ذلك كله يعتبر أولي هذه الممارسات.
إحالة
وأكد «السعيد» احترام الإئتلاف للجنة العليا للانتخابات واحترام شخوصها ولكن يري أنه من حق الأحزاب المطالبة بلجنة قادرة علي امتلاك الحيدة الحقيقية والثقة الكاملة من الجماهير في هذه الحيادية ولكن عندما أحال الحزب الحاكم مطالب الأحزاب الأربعة إلي اللجنة العليا للانتخابات فقد أحالها إلي المجهول؟ فهل يعرف أي منا كيف يمكن الوصول والشكوي لهذه اللجنة؟ وما طريقة الاتصال بها. أم اعتبرها «الوطني» لجنة سرية في حين أن القانون يمنع قيام أي تنظيمات سرية!!! مثلما يرددون دوماً..
واستنكر «السعيد» ما جاء علي لسان المتحدث الرسمي للجنة الانتخابات مثلما يصف نفسه في إحدي الصحف بشأن أن هذه اللجنة قد تلقت مطالب الإئتلاف وسوف يتم الرد عليها خلال ساعات «ويتساءل» أين هذا الرد حتي الآن وكذلك علق «السعيد» علي إعلان «نظيف.
أنه قد تم تحقيق كل برنامج الرئيس رغم بعد ذلك عن الدقة فكيف تم تحقيقه في ظل معاناة الشعب من الجوع والفقر فهل هكذا تحقق برنامج الرئيس؟!! قد يكون تحقق رقمياً علي الورق فقط بعيداً عن الواقع المرير للشعب والبسطاء وأوضح «السعيد» إننا إزاء حكومة منحازة ليس لطبقة ما وإنما لحفنة قليلة من كبار الأغنياء الذين ينهبون النسبة الأكبر من الدخل القومي العام ولا يتركون للمواطنين إلا الفتات ومن هنا نكتشف حقيقة الانحياز.
الفساد
ويري «السعيد» أن الحزب الحاكم يسيطر ويحكم بطريقة لا يقبلها القضاء المصري وأقرب مثال علي ذلك ما حدث بشأن قضية «مدينتي» والتلاعب الحادث فيما بينهم وأساليب الالتواء والتلاعب بالأحكام واحتكارها دون احترام للقضاء والإنفاذ الفعلي لمشروعيتها ويأتي نزيف الانتخابات كجزء من هذا الفساد وإهدار الملايين عليها حتي قبل أن تبدأ فقد رصد «الوطني» 20 مليون جنيه ميزانية مفتوحة لهذه
الانتخابات وما ضاع من أموال قاربت علي 400 مليون جنيه خلال قضية قرارات العلاج علي نفقة الدولة واستغلال ذلك في الانتخابات المقبلة وأكد «السعيد» أن الإئتلاف سيواصل المطالبة بالضمانات وتعبئة الجماهير حتي نأتي بنواب ليسوا لصوصا.