قضايا رمضانية في المغرب 2: العودة إلى الساعة القانونية للمملكة يربك المغاربة قبيل رمضان

اعتادت المملكة المغربية تأخير عقارب ساعتها 60 دقيقة كل موسم صيف حتى تقلص المسافة الزمنية بينها وبين الاتحاد الأوربي الشريك الأول للملكة ، وبهدف التوفير والاقتصاد في الطاقة بعد إجبار الناس على النوم باكرا للاستيقاض باكرا ... لكن خصوصية شهر رمضان حتمت على المغاربة العودة إلى التوقيت الرسمي و الساعة القانونية التي توافق توقيت كرينيتش ، وعلى الرغم من كون كل المغاربة يعلمون مسبقا أن هذا التغيير سيكون خلال شهر رمضان ، بل منهم من ظل يحافظ على الساعة القانونية ولم يضف ستين دقيقة لساعته منهم رئيس الحكومة السيد عبد الإله بن كيران الذي سبق أن صرح أن لا يغير التوقيت إلا في ذهنه ..فإن حذف ساعة سيغير نمط التوقيت التي بدأ المغاربة يتعودون عليه. فإذا كان حذف الساعة يجعل – خاصة في اليوم الأول – يجعل الكثير من المغاربة الموظفين والعمال يتأخرون عن التزاماتهم فمنهم من تأخرعن العمل ومنهم من تأخر عن موعد السفر مضيعا الطائرة أو الحافلة أو القطار ،خاصة والمغاربة يحفظون عن ظهر قلب عبارة ( إذا لم تحظر في وقت السفر فلا تقبل منك شكاية ) ويرتبكون بين عبارات الساعة القديمة والجديدة فإنه وعلى الرغم من كون الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث القطاعات قد أصدر بلاغا تحدد فيه مواعيد العودة للساعة القانونية للمملكة ووجود مرسوم وقرار صادر عن رئيس الحكومة ناهيك عن التذكير بهذه القوانين عبر وسائل الإعلام ..فإن عدد لا يستهان به لم ينتبهوا لهذا التغيير فقد تفاجت عن أخذ أبنائي لإحدى الجمعيات التربوية على الساعة الثامنة لما وجدت عددا من المخرطين قد حظروا للجمعية قبل الموعد بستين دقيقة ، وطيلة تلك الساعة وهم يتداولون حالات لأقارب لهم ذهبوا للعمل قبل المعد المحدد ..
ولعل هذا الارتباك يكشف بالملموس أن عددا كبيرا من المغاربة لا يتابعون الإعلام الوطني ، إما لأنهم يتابعون الفضائيات الشرقية و الغربية دون المغربية أو لكون الإعلام المغربي لا يشكل شيئا ضمن اهتمامات المغاربة ، وربما لو صادف هذا التغير بداية رمضان لكان تأثيره ضعيفا
أكيد أن في العودة للساعة القانونية في رمضان بعض المزايا لأن في الحفاظ على الساعة المضافة سيجعل النهار أطول ، ويجعل المغاربة يستيقظون باكرا ، وتستمر صلاة التراويح إلى وقت متأخر... لكن رغم تكييف الوقت مع شهر رمضان فإن وزارة التربية الوطنية نسيت ذلك وأصدرت بلاغها تحافظ فيه على نفس التوقيت في الدورة الاستدراكية مما أثر سلبا على كل الفاعلين في القطاع 10 و11 يوليوز الجاري الموافق لفاتح وثاني رمضان دون إحداث أي تغيير على مواقيت ومدة فترات الاختبارات التي ستنطلق على الساعة الثامنة خلال الفترة الصباحية وعلى الساعة الثالثة بالنسبة للاختبارات المبرمجة خلال فترات ما بعد الزوال تكون بذلك الوزارة قد أضرت بالمستدركين وهي التي لم تراع خصوصية شهر رمضان ، سواء في بداية الامتحانات (الثامنة صباحا ) إذ سيكون التعليم هو القطاع العمومي الوحيد الذي يفتح أبوابه قبل السابعة استعدادا لإجراءات الامتحانات في شهر يعرف عند المغاربة بالسهر ، كما أضرت بهم عند تأمل الوقت الفاصل بين الحصة الصباحية والحصة المسائية (من الحادية عشرة صباحا إلى الثالثة زوالا ) مما سيحكم على آلاف التلاميذ والأساتذة البقاء منشورين أمام الثانويات ومراكز الامتحانات في البوادي والحواضر طيلة أربع ساعات تحت حرارة الصيف الملتهبة ومعاناة العطش والجوع مع غياب وجبة الغذاء التي كانت تحتم عليهم العودة لديارهن ، حوالي 176 ألف مرشح ومرشحة وإذا أضيف إليهم حوالي 31 ألف أستاذ وأستاذة مكلفين بالحراسة وحوالي 20 ألف مكلفا بالتصحيح ناهيك عن الإداريين والمشرفين والأعوان ورجال الأمن ومن يعمل في اللوجستيك والأسر التي ترافق أبناءها وتتابعهم مما يجعل عددا ممن يهمه أمر الدورة الاستدراكية أكبر من عدد سكان بعض الدول خاضعين لهذه التدابير التي لا تتوافق ورمضان، فماذا كانت تخسر الوزارة لو عدلت توقيت الامتحان وجعلت الدخول في حدود الساعة التاسعة أو ما بعدها مما كان سيمكن التلاميذ الساهرين أو الذين يستيقظون للصلاة أو السحور من أخذ قسط من الراحة ؟؟، وفيم كان سيضر الوزارة تقليص التوقيت بين الحصة الصباحية وحصة المساء ما دام كل المترشحين والمراقبين من البالغين الصائمين ، لتجنيبهم طول الانتظار أمام الثانويات خاصة وأن مترشحي الدورة الاستدراكية يُجمَعون في المراكز حسب الشعب ومنهم من يحضر لمركز الامتحان من خارج المدينة بعد أن سنت الوزارة سياسة جمع كل شعبة في مركز ، كما أن تقليص المدة الفاصلة بين الحصتين سيسمح لهم إنهاء الامتحان باكرا والعودة لمنازلهم ويجنبهم اكتظاظ وازدحام قبيل الفطور من جهة ويساعد نساء التعليم المكلفات بالحراسة وهن كثيرات على توفير بعض الوقت للتحضير لوجبة الفطور دون ضغط من جهة أخرى، فليس هناك حاجة تلزم رجال التعليم ونساءه إلى العمل إلى ما بعد السادسة وبأي حق يبقى التلاميذ ورجال التعليم مرهونين إلى السادسة في الوقت الذي ينتهي العمل بكل الإدارات والقطاعات العمومية عند الثالثة زوالا ؟ وأخيرا أليس في العمل حوالي 12 ساعة من السابعة إلى السابعة ( على الأقل بالنسبة للإداريين) انتهاك لكل قوانين الشغل التي تحدد أوقات العمل في ثماني ساعات في اليوم والكل يعلم أن رؤساء المراكز والمسؤولين على استقبال الأوراق في النيابات والأكاديميات قد سيستمر عملهم وقتا إضافيا آخر ..