شهدت تنغير العمالة يوم الخميس 29/06/2011 حادثة سير مروعة راح ضحيتها طفلتان في عمر الزهور، الطفلتان تلميذتان دهستهما سيارة لنقل الركاب (تاكسي كبير) يقود سائقها بسرعة جنونية استحال معها تفادي الاصطدام بجسدي الضحيتين، إحداهما أسلمت الروح إلى بارئها في اللحظة عينها، في حين أصيبت الطفلة الأخرى إصابات خطيرة و بالغة على مستوى الرأس أدخلتها في غيبوبة. مصاب جلل ألم بأسرتي الضحيتين ليستمر نزيف دماء الأطفال و تلامذة الإقليم في حرب الطرقات، معيدا إلى الأذهان أطفالا آخرين كانوا ضحايا ببومالن والقلعة في ظل التراخي الأمني، الإداري و الزجري، و حتى على مستوى البنيات الطرقية التي تفتقر إلى أبسط شروط السلامة الطرقية ألا وهي التشويرات و أضواء المرور. وقد أكد شهود عيان تأخر وصول السلطات الأمنية و سيارة الإسعاف الوحيدة التابعة للوقاية المدنية إلى عين المكان في حين أن عدد الضحايا كان ضحيتين، كما اشتكت أسر الضحيتين من تعقيدات المساطر الإدارية في ظل الضبابية التي تشوب تسليم وثائق التصريح بالدفن و الإذن باستلام الجثة، كما ذكر أحد أقارب أسرة الضحية الهالكة أنها عانت الأمرين حتى تتمكن من نقل الجثمان إلى مستودع الأموات بمستشفى تنغير، و استنكر على حد قوله سلوك و تصرفات الموظف المسؤول عن مستودع الأموات ووصفه بعديم الإنسانية إذ لم يقدر مشاعر الأسى و الحزن الذي خيم على قلوب ذوي الهالكة حيث اعترض الموظف على إيداع الهالكة بمستودع الأموات دون إذن باستلام الجثة ليبقى جثمانها حبيس سيارة الإسعاف، و لما تقدمت أسرة الضحية بطلب للقاء مدير المستشفى أو مندوب الوزارة لتوجيه الشكوى إليهما قيل لها أنهما خارج الإقليم. فما كان لها إلا أن تستشيط غضبا من سلوك هذا المتشرذم على حد وصفه. سيناريو مأساوي أخر تخبطت فيه أسرة الضحية الثانية التي تصارع الموت إذ طلب من ذويها الإسراع بإيجاد سيارة إسعاف لنقلها رغم أن الحالة مستعجلة و من واجب المستشفى توفير سيارة الإسعاف، مع العلم أن المستشفى زود مؤخرا بسيارة إسعاف جديدة مازالت ترابط بمرآبه في انتظار قرار الإفراج عنها، قرار لابد أنه بيد المندوبية الإقليمية التي تتماطل في الشروع بتشغيل هذه السيارة. غياب سيارة الإسعاف دفع بأسرة الضحية و كغيرها من الأسر إلى مستنقع سيارات الإسعاف الخواص التي يتصيد سائقوها الأوضاع المأساوية لأسر الضحايا من أجل ابتزازهم لنقلهم بمبالغ مالية مهمة، في حين أنها لا تحمل من خصائص سيارات الإسعاف إلا الاسم فهي تفتقر إلى أبسط المعدات (الأوكسجين)، و المفارقة الكبيرة هي أن سيارة الإسعاف الوحيدة المتوفرة لنقل الضحية كانت تلك التي تنقل جثمان الضحية الهالكة في انتظار إتمام إجراءات إيداعها بمستودع الأموات، ما أخر عملية نقل الضحية إلى مستشفى أخر. مآسي ساكنة تنغير تتواصل، وما الملف الصحي إلا مثال على ذلك،في ظل غياب أية مبادرات تنموية حقيقية، أما سياسة الحلول الترقيعية فليست إلا درا للرماد على العيون. هذا و يدفعنا كل هذا إلى المطالبة بتدشين مستشفا إقليميا متكاملا ليكون القاطرة الفعلية لأي إستراتجية تنموية بالإقليم.
