تأثيرات متفاوتة للإضراب على الحياة العامة في مدينة طنجة

– متابعة: لم يختلف المشهد العام في شوارع مدينة طنجة، صباح اليوم الأربعاء، كثيرا باقي الأيام، من حيث حركة السير والجولان. لكن في المقابل، أغلقت جميع مقرات الإدارات العمومية، وبعض المؤسسات الخصوصية، أبوابها، بسبب عدم التحاق موظفيها بمكاتبهم، وانصرافهم إلى فضاءات التجمعات قرب مقرات النقابات، الداعية للإضراب الوطني العام، الذي انطلق منذ الساعات الأولى من اليوم.
وواصلت شريحة واسعة من مهني قطاع النقل الحضري، سواء بواسطة سيارات الأجرة أو الحافلات، نشاطها بشكل عادي، بالرغم من النداء الذي وجهته النقابات المؤطرة للقطاع عبر بيان سابق لها.
وظلت معظم خطوط سيارات الأجرة من الحجم الكبير، تؤمن تنقلات المواطنين بشكل عادي، وهو نفس المعطى بالنسبة لسيارات الأجرة من الحجم الصغير، التي استأنف معظم أربابها وسائقيها نشاطهم بشكل عادي.
أما بالنسبة للقطاعات المنضوية في سلك الوظيفة العمومية، فقد لقي نداء الإضراب استجابة ملحوظة من طرف الغالبية العظمى من شغيلتها، خاصة قطاع التربية الوطنية، الذي أكدت بشأنه مصادر نقابية متطابقة، أن نسبة نجاح الإضراب قاربت مائة في المائة، بينما لم يعرف قطاع التكوين المهني أي تأثر بهذا الإضراب
أما في قطاع البريد، فقد أكد مصدر من المكتب المحلي للكن الديمقراطية للشغل، تحقيق نجاح بنسبة مائة في المائة، بالنظر إلى المشاركة الواسعة لمهني هذا القطاع الخدماتي. كما عرف كل من قطاع المالية والعدل أيضا توقفا تاما في خدماتهما.
أما في قطاع الصحة العمومية، فتشهد مختلف الأقسام بمستشفى محمد الخامس، توقفا كليا، باستثناء قسم المستعجلات، الذي واصل خدماته، في إطار الحرص على تأمين الحد الأدنى من الخدمات الأساسية في القطاعات الحيوية، كمبدإ نقابي معمول به خلال الإضرابات.
وبالنسبة لبعض القطاعات الخاصة، فقد أغلقت مختلف المؤسسات البنكية أبوابها ، بينما استعانت شركة "أمانديس" المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء، بموظفين احتياطيين، لتأمين بعض جوانب الخدمات الحيوية في هذا المرفق.
ويبقى الوضع في نظر ملاحظين لتطورات الإضراب، مرشح في أية لحظة لحصول مفاجآت، لا سيما في قطاع النقل العمومي، وكذا مجموعة من المهن الحرة، التي ظلت تشتغل بشكل عادي في مختلف الأحياء والشوارع بالمدينة.