تقرير يربط استرجاع طنجة لخدمات الماء والكهرباء بالانتخابات المقبلة

– محسن الصمدي: نوه تقرير هولندي، بقرار الجماعة الحضرية لمدينة طنجة، القاضي برفض تفويت شركة "أمانديس" لأسهمها إلى مجموعة "أكتيس" البريطانية، واسترجاعها لتدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل.
غير أن الموقع الهولندي المتخصص في تعقب المدن العالمية التي تخلصت من سطوة شركات التدبير المفوض لقطاع الماء، أكد في تقريره أن هذا القرار جاء بدعم من وزارة الداخلية المغربية، التي تدخلت من أجل إيهام المواطنين بأنها تهتم بمصالحهم وتضعهم على رأس أولوياتها، لتجنب ما حدث في دول الجوار بسبب الربيع العربي.
وأضاف التقرير، أن خدمات "أمانديس" كانت تثير سخط المواطنين، حيث أن أغلب الإحتجاجات والمظاهرات التي شهدتها المدينة كانت تتضمن شعارات منددة بغلاء فواتير الماء والكهرباء والمطالبة بسحب عقد التدبير المفوض منها، الأمر الذي إستجابت له وزارة الداخلية.
وأوضح نفس المصدر، أن رفض الجماعة تفويت شركة "أمانديس" لأسهمها إلى مجموعة "أكتيس" البريطانية، جاء بالأساس لكون الأخيرة لم تستشرها قبل إتخاذها لقرار التفويت، بالإضافة إلى إستقدامها لموظفين فرنسيين وتعينهم في مناصب قيادية ومنحهم لرواتب ضخمة متجاهلين بذلك العنصر المحلي، وكذا عدم إعطائها للجماعة معلومات كافية تمكنها من تتبع عملها ومراقبته.
ولم يخف الموقع الهولندي، أن يكون هذا القرار مرتبطا بشكل رئيسي بقرب الإستحقاقات الإنتخابية المزمع تنظيمها سنة 2015، حيث أن هذه الخطوة ستزيد من شعبية الهيئات المنتخبة وستزيد في حظوظها لنيل ولاية تانية.
ويعتبر موقع " The remunicipalisation" من أهم المؤسسات العالمية المناهضة للتدبير المفوض لقطاع الماء في العالم، حيث تنادي الأخيرة بضرورة دمقرطة الحق في الماء دون تفويته لأي شركة قصد الربح منه.
وكانت المجلس الجماعي لمدينة طنجة، صادق في 26 ماي 2014، على قرار ينص على رفض تفويت "أمانديس" لأسهمها إلى شركة "أكتيس" البريطانية، واسترجاع تدبير هذا القطاع من طرف الجماعة الحضرية لطنجة، طبقا لأحكام الفصل 72 من عقد التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل.