تحذيرات من استغلال مشروع "سوق بئر الشيفا" في أجندة انتخابية

– عصام الأحمدي: حذر العديد من تجار سوق بئر الشيفا، من حملة تقوم بها إحدى الهيئات التي تقدم نفسها مرابطة ممثلة للتجار، من خلال جمع أسماء مستفيدين مزعومين من الدكاكين التي سيوفرها مشروع السوق النموذجي، الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس، شهر أبريل المنصرم، ضمن مشاريع برنامج "طنجة الكبرى".
وقال مجموعة من التجار، إن رابطة مهنية تدعي تمثيليتها لتجار المنطقة، باشرت منذ فترة عملية تسجيل مستفيدين من مشروع السوق المحددة مدة إنجازه في 18 شهرا، وسيخصص لإيواء تجار السوق القديم، في إطار استراتيجية إعادة هيكلة الأسواق الشعبية، في الوقت الذي تؤكد فيه مصادر من الجماعة الحضرية، عدم مباشرتها لأي خطوات من هذا النوع.
ويقول مصدر مطلع، أنه في الوقت الذي يفترض فيه مشروع السوق المذكور، يوفر عددا محدودا من المحلات والدكاكين التجارية، لا يتجاوز عددها 600 محل، فإن عدد المستفيدين، الذين تم تسجيلهم حتى الآن من طرف الرابطة التجارية، يناهز 2000 مستفيد مزعوم.
وأوضح نفس المصدر، أن أولوية الاستفادة من المشروع الجاري تهيئته، ستكون من نصيب مهنيي السوق القديم، وفق برنامج إعادة هيكلة الأسواق العمومية في طنجة، الهادفة ّإلى الحد من تنامي القطاع التجاري غير المهيكل، غير أن خطوة تسجيل هذا العدد الكبير من التجار من شانها أن تأتي بنتائج عكسية، لا سيما من حيث ازدياد عدد الباعة المتجولين الذين يفترشون الطريق والأرصفة العمومية.
وحذر المصدر ذاته، من أي استغلال لمشروع هذا السوق في أغراض انتخابية، وتكرار سيناريوهات سابقة، مثل ما حصل مع مشاريع أسواق نموذجية، في حي بئر الشعيري وسوق نجيبة، وغيرها من المشاريع التي أثارت الكثير من الجدل في حينها، قبل أن تطوى ملفاتها بطريقة غامضة.
وكانت الجماعة الحضرية لطنجة، قد حذرت في سابق، من تحركات بعض الأشخاص يدعون قيامهم بمهمة جرد وتسجيل الباعة المتجولين، على أساس تميكنهم من الاستفادة من المحلات التجارية بالأسواق النموذجية المزمع إنجازها في إطار برنامج "طنجة الكبرى"، نافية أي دور لها في هذه التحركات، واعتبرت أن الحديث عن عملية توزيع المحلات التجارية بعدد من الأسواق هو مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة.
وكانت مصالح الشرطة القضائية بطنجة، قد أوقفت قبل أشهر موظفا جماعيا، على خلفية عدد من عمليات النصب، راح ضحيتها مواطنون في قضية تدبير المحلات التجارية بالأسواق النموذجية بمدينة طنجة. حيث كان المتهم كان يقوم بتسلم مبالغ مالية تتراوح قيمتها ما بين 15 ألف و 30 ألف درهم، مقابل توزيع أرقام وهمية لمحلات تجارية في الأسواق المبرمجة من طرف الجماعة الحضرية لتهيئة الأسواق النموذجية.