هل آن الآوان ليدفع مسؤولو "العشوائيات" الثمن كما دفعته طنجة؟

: لم تمضي أيام كثيرة على قرار وزارة الداخلية، عزل رئيس بلدية مرتيل ونائبه الأول من مهامهما، على خلفية ملفات مرتبطة بالفساد في مجال التعمير، حتى بدأ "شبح" المحاسبة، يلوح مجددا، هذه المرة في مدينة طنجة، بعدما حلت لجنة وزارية، لتفحص العديد من الملفات والاطلاع على الوضع العمراني في مدينة البوغاز.
وحسب مصادر صحفية، فإن اللجنة التابعة لوزارة الداخلية، قد زارت عددا من المناطق في المقاطعات الأربع المكونة للجماعة للجماعة الحضرية لطنجة، لا سيما تلك التي تعرف انتشارا مهولا للسكن غير العشوائي، لا سيما مقاطعة بني مكادة، ومقاطعة مغوغة، إضافة إلى مناطق شاشعة من مقاطعة طنجة المدينة.
وعلى مدى عقود طويلة، شكلت مناطق مختلفة من مدينة طنجة، مسرحا لتجاوزات عمرانية فضيعة، ما زالت مدينة طنجة تدفع ثمنها غاليا، في عز تطلعاتها لأن تتحول إلى حاضرة عالمية مثالية، لكن اللافت هو أنه نادرا ما تم الحديث عن محاسبة مسؤول عن هذا الوضع الكارثي، الذي تجاوز كل الحدود، بما فيها الوضع الذي عاشته مدينة مرتيل، خلال السنوات الاخيرة، وكان من بين الأسباب التي أدت إلى عزل رئيس بلديتها ونائبه.
مما لا شك فيه، أن مسؤولي المجالس المنتخبة بطنجة، الذين لهم أياد في توقيع رخص البناء، قد هيأوا أنفسهم للإجابة عن جميع استفسارات أي لجنة وزارية أو برلمانية، يمكن أن تتولى تحقيقا في الخروقات العمرانية، والأكيد أيضا أن هذه الأجوبة ستصب في اتجاه تبرئتهم من أي مسؤولية في هذا الوضع الكارثي، وربما ذهب البعض إلى حد نفي أي خروقات عمرانية داخل تراب المقاطعة التي يسيرها، مثلما فعل محمد الحمامي، ذات مرة، عندما نفى "بشكل مطلق" وجود أي فوضى عمرانية في مقاطعة بني مكادة التي يترأسها، بلإن إن هذه الأخيرة تعد، حسب الحمامي، أفضل مقاطعات مدينة طنجة.
مهما يكن تجاوب المسؤولين مع تحقيقات الجهات الوصية في شان الخروقات، فإن الدفاع عن أنفسهم يبقى حقا من حقوقهم ، لا ينازعهم فيه أحد، "لأن المتهم بريئ حتى تثبت إدانته"، وفق القاعدة لاقانونية الشهيرة، لكن الأهم هو ما ستسفر عنه هذه التحقيقات، وعندها فإن على كل من يثبت تورطه فإن عليه أن يدفع الثمن غاليا كما دفعته ساكنة مدينة طنجة لوقت طويل.