وزارة التربية الوطنية تمنع «الدروس الخصوصية» وتهدد المخالفين ب«المتابعة»!

وأخيرا تقرر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية بنوع من «الصرامة»، وذلك بعد أن أضحت تهيمن على المنظومة التعليمية، ورسخت ثقافة مغايرة في مجال التدريس بالتعليم العمومي، الشيء الذي نتج عنه توسيع الفوارق بين المتمدرسين وأثر ماليا على جيوب العديد من الأسر المغربية بشكل سلبي، كما تسببت الظاهرة في تردي المستوى الدراسي بشكل عام لاعتماد العديد من المتمدرسين ، الذين اختاروا اللجوء الى الدروس الخصوصية، أو كما تعرف عند الجميع ب «السوايع» ، على سخاء أساتذتهم المجبرين على منحهم نقطا تؤكد من خلال ارتفاعها ، على أنهم استفادوا من دروسهم الإضافية، وبالتالي ضمنت هذه المجموعة من الأساتذة استمرار دخل مالي إضافي.
مواجهة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني للحد من استمرار الدروس الخصوصية المؤدى عنها، جاءت عبر مذكرة أصدرتها تمنع بموجبها، وبأي شكل من الأشكال، تنظيم المدرسات والمدرسين لدروس خصوصية مؤدى عنها لفائدة تلميذاتهم وتلاميذهم ودعت الوزارة، في بلاغ صحفي، هيأة التدريس الى تكريس جهودهم من أجل الرفع من مستوى المتعلمات والمتعلمين في إطار الحصص الرسمية، وإلى مواكبة المتعثرين منهم من خلال دروس الدعم والتقوية المعتمدة في إطار السياسة الرسمية للوزارة في مجال الدعم التربوي.
ونصت المذكرة الوزارية على تكثيف أعمال المراقبة التربوية ومراقبة الفروض وطريقة تصحيحها وتنقيطها من أجل تجنب كل ما من شأنه أن يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين التلميذات والتلاميذ أو يؤدي إلى إرغامهم على متابعة الدروس الخصوصية، و من أجل تقوية المراقبة والتتبع طالبت الوزارة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والنيابات الإقليمية باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تمكين أمهات وآباء وأولياء المتعلمات والمتعلمين وغيرهم من المعنيين، من الإبلاغ بكل مخالفة في هذا الصدد والتعامل بما يلزم من سرعة وحزم وصرامة مع شكاياتهم.
كما شددت ، نفس المذكرة ، على ضرورة المتابعة التأديبية لكل من ثبت في حقه التعاطي للدروس الخصوصية بتفعيل المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، وإن كانت جد متأخرة، جاءت بعد تفشي هذه الظاهرة في سيرورة المنظومة التعليمية، لتحد من استمرار مثل هذه الممارسات الممنوعة قانونيا والمنبوذة تربويا واخلاقيا، والتي تلقى تنديدا واستنكارا من لدن شرائح واسعة من الأسر والجمعيات والفاعلين والمهتمين بالشأن التعليمي، كما جاءت لتخليق المنظومة التربوية وتكريس النزاهة والقيم وثقافة الواجب وحماية حقوق المتعلم ومبدأ تكافؤ الفرص، وضمان الاستفادة العادلة والمنصفة للجميع من خدمات التربية والتكوين العمومي.