تشجير 2444 هكتار بجهة طنجة تطوان من أجل محاربة التصحر

– و م ع : ستبلغ المساحة الإجمالية لعمليات التشجير التي تقوم بها المديرية الجهوية للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر لجهة طنجة تطوان برسم موسم 2014 - 2015، حوالي 2444 هكتار، بكلفة إجمالية تقدر ب13 مليون درهم.
وتهدف عمليات التشجير، حسب بلاغ للمديرية، الى مكافحة التعرية والحد من الانجراف المائي والتدهور النوعي للتربة وتراكم الاوحال بحقينات السدود، التي تحدث تزايدا في كمية الترسبات وبالتالي تقلص الطاقة الاستيعابية لهذه المنشآت المائية، إضافة الى تعزيز وتطوير إمكانات إنتاج الغابات، وتخفيف الضغط على استهلاك خشب الغابة لاستعمالها في اغراض شخصية.
وحسب بلاغ المديرية، صدر بمناسبة اليوم العالمي للغابات، فإن هذه العمليات تتماشى مع سياسة المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر التي تجعل من عملية التشجير أولوية لإنعاش وتنمية موارد الغابات، مضيفا ان المديرية الجهوية التي يغطي نفوذها الترابي منطقة الريف، أنجزت خلال العشر سنوات الاخيرة برنامجا للتشجير بالمنطقة على مساحة 17 ألف هكتار، أي نحو 75 بالمائة من أهداف البرنامج العشري المسطر الذي يمتد من 2005 الى 2014 .
كما مكن هذا البرنامج من إعادة تأهيل النظم البيئية الطبيعية القائمة على الأنواع المحلية، مثل البلوط الفلين والأرز والأرز الأبيض، وساهم عمليا في تجديد الغطاء النباتي على مساحة تقدر بنحو 4500 هكتار، بمعدل 500 هكتار في السنة.
كما ساعدت هذه الجهود، التي تنسجم مع الاهداف الاستراتيجية للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر وهمت جميع المنظومات الايكولوجية للمجال الغابوي بمنطقة الريف، في الحد من التعرية وتدهور الغطاء النباتي بالمنطقة مع ضمان تدبير مستدام للمنظومات الغابوية وتثمينها من خلال عمليات أهمها التشجير والتخليف.
وبموازة مع ذلك، ومن أجل الحفاظ على الاشجار كموروث طبيعي ونشر الثقافة والتربية على البيئة وفي إطار الشراكة التي تجمع بين المندوبية السامية ومختلف الشركاء بما في ذلك وزارة التربية الوطنية والمنظمات غير الحكومية، قامت المندوبية بتوزيع أزيد من 180 ألف من الشتائل، كما وفرت المساعدة التقنية خلال عملية غرس هذه الشتائل لفائدة المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية المتواجدة بالمنطقة والجمعيات ، وكذا لفائدة الاشخاص الذاتيين.
وتتوقع المديرية الجهوية للمندوبية السامية، وفق برنامجها العشري الممتد من سنة 2015 الى سنة 2024، القيام بعدة مبادرات مؤطرة للمحافظة على النظم الايكولوجية الغابوية لضمان تدبير مندمج ومستدام للمحيط الغابوي وتثمينه، من خلال عمليات التشجير والتخليف، والحد من الاستغلال المفرط والضغوطات البشرية والاستغلال غير العقلاني للإرث الغابوي .
وستعتمد المديرية، حسب البلاغ، مقاربة تشاركية لتدبير المساحات الرعوية وحماية المناطق المغروسة، وتقنين استفادة الساكنة المحلية من مداخيل الغابة، وتوفير مشاريع ذات بعد سوسيو اقتصادي لفائدة المعنيين، إضافة الى تحسين المراعي وصيانة الأغراس، مع الاخذ بعين الاعتبار خصائص كل منظومة إيكولوجية بما في ذلك المناخ والبيئة، والأصناف الغابوية وقدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية.