الداخلية تنفي منع عمداء المدن من توقيع الصفقات بسبب الإنتخابات

- متابعة: نفت وزارة الداخلية، نفيا قاطعا، أن تكون قد أصدرت مراسلة إلى رؤساء الجماعات الحضرية والقروية تمنعهم بموجبها من التوقيع على أية وثيقة متعلقة بالصفقات إلى حين إجراء الانتخابات الجماعية المقبلة.
وأكدت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، على إثر خبر تداولته بعض وسائل الإعلام الوطنية يتحدث عن توجيه الوزارة لمراسلة إلى رؤساء الجماعات الحضرية والقروية بهذا الشأن، أن "رؤساء مجالس الجماعات الترابية سيستمرون، طبقا للقانون، في مزاولة المهام الموكولة إليهم خدمة للصالح العام إلى غاية انتهاء مدة انتدابهم".
وكانت إحدى اليوميات قد أشارت يوم الاثنين الماضي، استناداً إلى مصدر خاص، أن وزارة الداخلية راسلت رؤساء الجماعات بجميع مدن المملكة، من أجل سحب التوقيع منهم قبل حوالي خمسة أشهر من الانتخابات المقبلة، ممّا سيمنع كل واحد منهم من التوقيع على أيّ صفقة أو وثيقة إلى ذلك الحين، متحدثة عن أن رؤساء الجماعات سيتوصلون بالمراسلة بداية هذا الأسبوع.
وحسب نفس اليومية، فإن قرار "المنع" المزعوم، مبني على الحرص على تفادي تجاوزات مرتبطة بانتخابات مجال الجماعات الترابية، المقررة في شتنبر المقبل.
وفي تعليق له على هذا الخبر، اعتبر عمدة مدينة طنجة، فؤاد العماري، أن مثل هذه الأخبار تستهدف التشويش على المنتخبين، والإساءة إليهم في هذا التوقيت الحساس، ومحاولة تصويرهم وكأنهم كائنات انتخابية لا دور لها إلا البحث عن المواقع التنفيذية بالمجالس المنتخبة".