– متابعة: تسببت الإقامات السكنية المتواجدة بمحيط مطار إبن بطوطة الدولي بمدينة طنجة، في عرقلة مشروع توسيع هذا المرفق العمومي، وذلك نظرا لعدم إحترام عدد كبير من هذه المباني لتصميم التهيئة والأبعاد المعتمدة من طرف الجماعة الحضرية للمدينة. وعبر مسؤولو المكتب الوطني للمطارات، عن إمتعاضهم الشديد من هذه الإختلالات التي يعرفها محيط المطار، حيث أن بعض البنايات المتواجدة به لا تنسجم مع الارتفاقات الجوية، نظرا لتجاوز علوها 102 متر المسموح به بالنسبة للعقارات المجاورة للمطار، وبالتالي فإنها تهدد سلامة الطيران، وقدم مسؤولو المكتب، مجموعة من النماذج لبنايات وصل علوها إلى 128 مترا، وهوا ما قد يؤثر بشكل مباشر على عملية نزول الطائرات التي تحلق على علو منخفض استعدادا للنزول في مدرجات هذا المطار الدولي. وأمام هذا الوضع، وجدت إدارة المكتب الوطني للمطارات نفسها أمام خيارين في حالة أرادت المضي قدما في مشروع التوسيع، فإما أن تقوم بإدماج هذه البنايات أثناء عملية التوسعة، أو أن تعوض أصحاب هذه البنايات السكنية بمبالغ مادية مقابل تخليهم عنها. وأدى قرار التوسيع، الذي سيعمل على بناء مدرجين إضافيين بمساحة تقدر ب 400 هكتار بهدف إستقبال أزيد من 12 مليون مسافر في السنة، إلى خلق حالة من الجدل داخل ولاية طنجة، حيث أن هذه العملية جاءت دون إستشارة الوالي أو إعلامه، الأمر الذي ساهم في تعقيد الأمور بين هذا الأخير والمكتب الوطني للمطارات. وكان المكتب الوطني قد أعد سابقا دراسة من أجل تغيير مكان المطار ونقله إلى منطقة "روشي بلانكو" بجماعة دار الشاوي، إلا أن تضاريس المنطقة لا تضمن احترام العلو المحدد في جنيات المطار، بالإضافة إلى تواجد شبكة مهمة من خطوط التيار الكهربائي، مما سيعرقل حركة إقلاع ونزول الطائرات.
