أتباع ال"PJD" بطنجة يصدحون بشرعية مرسي وينددون بأحكام الإعدام

– متابعة (صور: زكرياء العشيري) : عبر عشرات من نشطاء تنظيمات سياسية ومدنية، مقربة من حزب العدالة والتنمية، اليوم الخميس بطنجة عن إدانتهم للحكم الذي أصدرته محكمة مصرية، الأسبوع الماضي، ويقضي بالإعدام في حق الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي.
وصدحت حناجر متظاهرين خلال وقفة احتجاجية، نُظمت مساء اليوم بفضاء ساحة الأمم بوسط مدينة طنجة، بدعوة من حركة التوحيد والإصلاح، ومشاركة المبادرة المغربية للدعم والنصرة وشبيبة حزب العدالة والتنمية، بالتمسك بشرعية الرئيس المصري، الذي تمت الإطاحة به في يونيو 2013، على إثر انقلاب عسكري، نفذه قائد الجيش المصري آنذاك، عبد الفتاح السيسي، الذي يحتل حاليا منصب رئيس الجمهورية.
وبخلاف البيانات الرسمية لحزب العدالة والتنمية، التي تساير الموقف الرسمي للمملكة المغربية بشان الوضع الحالي في مصر، فقد حرص المتظاهرون خلال هذه الوقفة، على رفع شعارات تنهل من نفس الموقف الرافض لعزل الرئيس مرسي، الذي كان حزب المصباح، يعبر عنه سابقا. في محاولة لبث إشارة إلى منتقدي العدالة والتنمية، مفادها عدم تغير الموقف الحزبي مما حدث ويحدث في بلاد الكنانة.
وفي هذا الإطار، تم رفع شعارات مستنكرة وشاجبة لأحكام الإعدام وضد الانقلاب العسكري، داعية "إلى إلغاء أحكام الإعدام الجائرة والظالمة في حق الرئيس مرسي والشيخ القرضاوي وباقي قيادات الإخوان المسلمين وغيرهم" مرددين كذلك شعارات ضدّ عبد الفتاح السيسي وضد شيخ الأزهر والقضاء المصري.
ويواجه حزب العدالة والتنمية، انتقادات واسعة لموقفه من الأوضاع في مصر، منذ اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وتتمثل هذه الانتقادات في انقلاب الحزب على مبادئه والتنكر ل"شرعية" الرئيس المعزول محمد مرسي. بينما ينفي أنصار حزب المصباح هذه الانتقادات، ويصنفونها في دائرة الاستهداف الذي يتعرض له الحزب في قيادته للتجربة الحكومية، التي تقتضي مسايرة التوجه العام للدولة إزاء القضايا الخارجية.
وأمرت محكمة جنايات القاهرة، ، يوم السبت الماضي، بإحالة أوراق مرسي و121 آخرين من إجمالي 166 متهما للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم بعد إدانتهم في قضيتي "التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون"، وحددت يوم 2 يونيو المقبل للنطق بالحكم.
وعزل مرسي في 3 يوليو 2013، بعد نحو عام قضاه في رئاسة البلاد، إثر احتجاجات مناهضة له، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلابا عسكريا"، ويراها مناهضون له "ثورة شعبية" استجاب إليها وزير الدفاع آنذاك، الرئيس الآن، عبد الفتاح السيسي.