عروض فولكلورية شعبية بساحة الأمم تربك تنظيم وقفة مطالبة بالأمن

– متابعة: لم يكتب للوقفة الاحتجاجية المطالبة بتوفير أوضاع أكثر أمنا، أن تتم وفق الشكل الذي حدده الداعون إليها في فضاء ساحة الأمم بمدينة طنجة، وذلك بعدما تفاجأوا بفرق فنية شعبية، وهي تشغل هذا الفضاء العمومي مستعرضة تشكيلة من العروض الفولكلورية، مما حال دون توفير أجواء تنظيمية لهذه الوقفة الاحتجاجية، كما كان مخططا له.
ومنذ اللحظة الأولى، لبداية تجمع المحتجين الذين لبوا نداء الوقفة من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، بدا للعديد من النشطاء، أن "مطالبهم باسم ساكنة مدينة طنجة" إلى الأجهزة الأمنية لن يكتب لها التعبير عنها، بسبب هذه الخطوة الاستباقية من طرف الجهة التي تقف وراء استقدام هذه الفرق الشعبية الفولكلورية، التي كانت أصداء عروضها تتردد من مسافة بعيدة عن فضاء الوقفة.
وأمام تصاعد أصوات أصداء هذه العروض الفولكلورية، وجد المحتجون الذين كانوا مؤازرين بنشطاء منتمين إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لنقل الوقفة الاحتجاجية أمام محاذاة الشارع العام، مكتفين بحمل لافتات وشعارات ذات مضمون مطالب بتوفير الأمن، بينما ضاعت اصداء أصواتهم وسط زخم قرع الطبول وعزف المزامير.
واعتبر عدد من النشطاء الذين كانوا يعتزمون المشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية، أن استقدام فرق غنائية شعبية إلى فضاء ساحة الأمم في هذا الموعد بالذات، هي خطوة مقصودة، الهدف منها هو إجهاض تنظيم الوقفة التي كان المشاركون فيها يعتزمون رفع مطالب تتعلق أساسا بتوفير اجواء الأمن في ظل حديث واسع عن "تردي أمني" تعرفه مدينة البوغاز.
وأشار هؤلاء النشطاء بالأصابع إلى السلطات المحلية، التي قالوا إنها دأبت خلال مناسبات عديدة، على إجهاض أشكال احتجاجية يقوم بها مواطنون للتعبير عن مطالب عديدة، معتبرين أن السلطات باتت تعتمد هذا الأسلوب، بدلا من استعمال القوات العمومية لتفريق الوقفات الاحتجاجية، من أجل تفادي أي اتهامات نحوها بشأن انتهاك حرية التعبير.
وعلى مدى الأيام الأخيرة، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعية، منشورات و"هاشتاغات"، تطالب السلطات الأمنية بمدينة طنجة، بتوفير أجواء أكثر أمنا، بعد تسجيل سلسلة من الحوادث الأمنيةّ، ضمنها جرائم قتل وحوادث سرقة وتحرش في العديد من مناطق مدينة البوغاز. كما اتفقوا على تحديد مساء اليوم الجمعة، موعدا لتنظيم وقفة احتجاجية بساحة الأمم، للتعبير عن هذا المطلب.
وترفض السلطات الأمنية، اعتبار ما تم تسجيله من حوادث مؤخرا، في خانة "الانفلات الأمني"، مؤكدة أن الأمر يتعلق ب "حوادث معزولة"، يتم معالجتها في إطار المقاربات المعمول بها قانونا، كما تنفي كذلك صحة العديد من الحوادث التي يتم تداول بعض تفاصيلها على صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الاخبارية.