هكذا جرت دورة "المصالحة" لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة

- السعيد قدري: وصل الياس العماري رئيس مجلس جهة طنجة تطوان باكرا في أولى دورات مجلس الجهة ، ووصل نواب الرئيس بعدها ، الزموري ، بوهريز، العلمي، وتبعه آخرون، قبل أن يصل فريق المعارضة ويتقدمهم عمدة المدينة البشير العبدلاوي لمقر المجلس.
كان احترام التوقيت السمة الأبرز في هذا الاجتماع الأول الذي حضره والي الجهة محمد اليعقوبي ، وغاب عنه عشرة أعضاء في البداية قبل التحاق مهندس الانتخابات احمد الإدريسي وآخرون لتقلص العدد إلى ستة أعضاء تمنى الياس العماري أن يكون غيابهم مبرر.
جلس العماري في الصف الأول قبل الالتحاق بمكانه الرسمي لترأس الجلسة ويعلن افتتاح أولى دورات مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، الافتتاح كان بتلاوة الفاتحة ترحما على الحجاج المغاربة ضحايا حادث منى.
الرئيس الياس العماري فاجأ الحضور بعد تحيتهم باللغة العربية ، بترجمة تلك التحية مباشرة إلى اللهجة الريفية حيث خاطب خلالها الحاضرون موجها الشكر الجزيل للجميع ومتمنيا لهم النجاح والتوفيق في مهامهم على رأس مجلس الجهة ، هذه الطريقة رسمت ابتسامة عريضة في محيا والي الجهة اليعقوبي وأعضاء آخرون بالمجلس .
وتواصلت الكلمة بتناول أهم النقط الرئيسية التي ستتم المصادقة عليها،عملا بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 14 – 111 المتعلق بتنظيم الجهات، وخاصة المادة 36 منه، وتتعلق بدراسة مشروع النظام الداخلي لمجلس جهة طنجة – تطوان – الحسمية والتصويت عليه، إلى جانب انتخاب رؤساء اللجن ونوابهم، وحينها اقترح الياس العماري تسجيل مجمل تدخلات أعضاء المجلس الحاضرين، غير انه وما أن منح الكلمة لنور الدين مضيان عن حزب الاستقلال بمدينة الحسيمة، مع تسجيل أزيد من 15 تدخل ، رأى الأخير أن من شان مناقشة مشروع القانون الداخلي أن ياخد نقاشا كبيرا ووقتا من شانه تفاديه إذا تم تشكيل لجنة خاصة تشرف عليه في اقل من ساعة من الزمن .
هذه المهلة واقتراح العضو مضيان قابله الياس العماري بالموافقة ، وعلى الفور شكلت لجنة من جميع أطياف المجلس السياسية وهي اللجنة التي ترأسها الدكتور عبد اللطيف بروحو الخبير المالي والقانوني عن حزب العدالة والتنمية ، لتتم بعدها رفع الجلسة لأزيد من ساعة وربع .
انطلاق الجلسة الثانية تم تخصيصه لمقترح اللجنة المشكلة لدراسة المشروع المتعلق بالقانون الداخلي والذي أدخلت عليه تعديلات تقنية وشكلية مهمة كما تم حذف بعض الفقرات منه ليتم عرضه مباشرة على أنظار أعضاء المجلس والذين صوتوا له بالإجماع دون تسجيل أي اعتراض أو منع .
بعد التصويت على مشروع القانون الداخلي لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أخد الرئيس الياس العماري الكلمة وتناول خلالها الجانب المتعلق بالنقطة الثانية المدرجة ضمن جدول أعمال المجلس والمتعلقة بانتخاب رؤساء اللجن ونوابهم، الياس العماري اقترح على أعضاء المجلس منح لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة على فريق المعارضة المشكلة من حزب العدالة والتنمية بصفته الفصيل السياسي الوحيد الغير ممثل في مكتب مجلس الجهة ،وهو المقترح الذي سقط بردا وسلاما على جل أعضاء المجلس خصوصا فريق العدالة والتنمية ليتم التصويت على الدكتور عبد اللطيف بروحو وبالإجماع لتوليه مسؤولية اللجنة المهمة.
جلسات مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، شهدت هدوء تام من جانب أعضاء المعارضة المشكلة أساس من حزب العدالة والتنمية، تواصلت أشغالها بانتخاب أعضاء اللجان المسيرة لهذا الجهاز المنتخب الذي تمتد فترة انتدابه لمدة ست سنوات، وتم خلاله منح رئاسة لجنة التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية للعضو الرملي ، فيما آلت لجنة إعداد التراب للعضوة ليلى أزرقان عن حزب الأصالة والمعاصرة ، وتترأس لجنة الشراكة والتعاون العضوة سلوى الدمناتي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومنحت أعضاء المجلس لجنة التنمية القروية والفلاحة والنقل غير الحضر لحزب الحركة الشعبية ممثلة بالعضو الرماش ، فيما الاتحاد الاشتراكي ممثلا بعضوه اليملاحي الوزاني نال رئاسة لجنة التكوين المهني والتكوين المستمر وإنعاش الشغل، فيما آلت لجنة السياحة للعضوة إيمان بوخنيفرة عن حزب الاتحاد الدستوري .