في حلقة جديدة من ملف احتجاجات ساكنة طنجة ضد شركة التدبير المفوض للماء والكهرباء "أمانديس"، دخل رئيس جهة طنجةتطوانالحسيمة، إلياس العماري، على الخط، وراسل شركة "أمانديس" ورئيس مجلس مدينة طنجة، محمد البشير العبدلاوي، ورئيس جماعة تطوان، محمد إدعمار عبر فيها عن "انشغاله العميق بالتطورات التي عرفها هذا الملف، والتي أدت لتزايد الاحتجاجات الشعبية المشروعة للساكنة"، وأضاف أنه في انتظار التوصل بهذه الإفادات كي يتخذ "الإجراءات والتدابير اللازمة لإيجاد حل جذري لهذا الملف في احترام تام للقانون". وفي أول تعليق له على مراسلة رئيس الجهة، قال البشير العبدلاوي، عمدة مدينة طنجة إن الجماعة تقوم بما يلزم وشرعت في تنزيل الاتفاق الذي توصلت إليه مع الساكنة وممثلي شركة "أمانديس" على مستوى الأحياء، مؤكدا أن تدبير قطاع الماء والكهرباء من الاختصاصات "الحصرية للجماعة". وأضاف العبدلاوي، في اتصال ليومية "التجديد" أن مراسلة العماري تمثل تفاعلا بين مؤسستين، سيعمل المجلس على مدارستها والرد عليها بإصدار "موقف نهائي في الموضوع". من جهته، أكد محمد إدعمار، رئيس المجلس الجماعي لمدينة تطوان، أن الجملة الوحيدة المقبولة في رسالة رئيس الجهة هي "استعداد الجهة للتعاون مع الجماعات في إطار القانون"، معلنا رفضه لما جاء فيها. وقال إدعمار إن قطاع الماء والكهرباء مرفق عمومي من اختصاصات الجماعات الترابية وهي مسؤولة عن تدبيره"، مشددا على أنه ليس من حق رئيس الجهة "إلياس العماري أن يتدخل في شؤون الجماعة إلا في إطار شراكة واضحة بين الجماعة والجهة". ونبه رئيس بلدية تطوان، إلى أن المدينة لم تعرف "مسيرات ولا احتجاجات" مثل ما حصل في طنجة، معتبرا أن ما ورد في رسالة رئيس "يتتبع بقلق احتجاجات الساكنة" لا أساس له من الصحة، وشدد إدعمار على أنه "لا داعي لهذا النوع من المراسلات التي من شأنها أن تضخم المشكل". يذكر أن القوانين التنظيمية للجماعات الترابية تنص على أن لا سلطة لمجالس الجهات على المجالس الجماعية ولا الإقليمية، وكل مؤسسة مستقلة بذاتها ولها صلاحياتها واختصاصاتها المحددة، كما تحدث القانون عن التعاون فيما بين هذه المجالس.
