العبدلاوي يرفض تدخل العماري في ملف أمانديس ويعتبره اختصاصا جماعيا

– متابعة: أبدا عمدة مدينة طنجة، محمد البشير العبدلاوي، رفضه لتدخل رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلياس العماري، في ملف "أمانديس" وما يرتبط به من احتقان شعبي تعيش على وقعه المدينة منذ أيام، معتبرا أن مجلس الجهة، ليس من اختصاصه التدخل في هذا الموضوع.
وفي تصريح عبر البوابة الرسمية لحزب العدالة والتنمية، الذي يمثله البشير العبدلاوي كعمدة لمدينة طنجة، قال هذا الأخير، أن حل هذا المشكل اختصاص حصري للجماعة، مبرزا أن "الجهة لا تتدخل في هذه الاختصاصات لأنه تدبير جماعي".
وكان إلياس العماري، قد وجه مراسلة إلى كل من عمدة مدينة طنجة، محمد البشير العبدلاوي، والوالي محمد اليعقوبي، إضافة إلى كل من وزير الداخلية محمد حصاد ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، معربا من خلالها عن انشغاله بالأوضاع الراهنة وما تقتضيه بتظافر جميع الجهات من أجل معالجة الوضعية المتأزمة.
واعتبر مراقبون، أن خطوة رئيس المجلس الجهوين تعتبر تدخلا في اختصاصات الجماعة الحضرية، مما ينذر باندلاع ما أسمته بعض الأوساط ب"حرب الاختصاصات" بين العماري والعبدلاوي، فيما رأى آخرون أن الاختصاصات الجديدة لمجالس الجهات، تمنح الحق لإلياس العماري،الحق في الدخول على خط هذا الملف، بالرغم من كونه من اختصاصات الجماعة الحضرية.
وتنص المادة 83 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، على أن المجلس الجماعي يقرر إحداث وتدبير المرافق العمومية الجماعية، في مجموعة من القطاعات بينها التزود بالماء الصالح للشرب وتوزيعه.
ويشير نفس المقتضى القانوني إلى أن المجلس يقرر في طرق تدبير المرافق العمومية الجماعية عن طريق الوكالة المباشرة والوكالة المستقلة والامتياز وكل طريقة أخرى من طرق التدبير المفوض للمرافق العمومية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وفي نفس السياق، أكد العبدلاوي، أن الجماعة منكبة على حل مشكل الفواتير المرتفعة التي عرفتها المدينة مؤخرا، مضيفا أن المجلس عقد خمسة لقاءات مع المدير العام المنتدب، وأطر إدارة الشركة حيث تم التوصل إلى اتفاق وذلك بتطبيق العداد المشترك الذي سيتم اعتماده لأول مرة.
وأشار إلى أنه عقد لقاء مع الكاتب العام للولاية بإشراف الوالي من أجل تفعيل الدورية المشتركة، حيث تم الاتفاق على تعيين لجن على مستوى المقاطعات الأربع مكونة من رؤساء المقاطعات وممثلين عن السلطة وممثلي إدارة "أمانديس" والمصلحة الدائمة للمراقبة.
وتتكفل هذه اللجان بتنزيل قرار نظام العدادات المشتركة، مضيفا أن الجماعة قامت بتسهيلات كتبسيط الإجراءات، وتوقيف أداء الغرامات والاقتطاع بالنسبة للمتأخرين عن أداء الفاتورة.