خروقات التعمير واختلالات البنية ينذران بسيناريو “فاجعة تيزرت” في طنجة

فتحت كارثة قرية تيزرت بضواحي مدينة تارودانت، التي اوقعت سبعة قتلى وعددا من المفقودين، الباب أمام احتمال تعرض مناطق واسعة في طنجة ونواحيها الى فاجعة مماثلة، في وقت تعج فيه المنطقة باختلالات عمرانية وبنيوية عديدة.
واذا كان من جملة الأسباب التي ساهمت في كارثة قرية تيزرت، هو وجود ملعب رياضي كان يحتضن أحد الدوريات المحلية، في مرمى مجرى مائي، فإن الوضع في مدينة طنجة، لا يختلف كثيرا عن هذا المعطى، ان لم يكن الامر اكثر سوء وكارثية، بحسب عدد من المراقبين والفاعلين الجمعويين.
وهذا ما جعل العديد من الفاعلين والمتتبعين، يعيدون استحضار مضامين تقارير بيئية، سبق ان حذرت من مخاطر تشييد منشآت اجتماعية وسوسيواقتصادية في مجاري مائية تعج بها العديد من مناطق في المدينة، في تجاوز صارخ للقوانين والاجراءات التي تؤطر مجال التعمير.
وفي نفس السياق، يستحضر الراي العام المحلي، تدخلات سابقة من طرف ولاية الجهة، في عهد الوالي السابق، محمد اليعقوبي، تم بموجبها توقيف عدد من المشاريع والاوراش التي كانت جارية في مساحات تدخل ضمن وصاية وكالة الحوض المائي “اللوكوس” في منطقة مسنانة وشارع مولاي رشيد.
وعلى الرغم من ان طنجة، استفادت من برنامج متكامل لتمكينها من الوسائل والتجهيزات والبنية التحتية و الفوقية للوقاية من الفياضانات الذي أنجز بعد فيضانات “الخميس الأسود” سنة 2008، وتم تعزيزه بمقتضيات برنامج طنجة الكبرى، إلا أن هناك مجموعة احياء غير مهيكلة ومجموعة من البنايات السكنية تم تشييدها فوق الأودية الجافة والخنادق او على قرب شديد من ضفافها، على غرار الوضع في أحياء رهراه والسانية واحمار والمغاير والشجيرات والحافة و بعض الجماعات الترابية المجاورة.
وفي هذا الاطار، يحذر الفاعل الجمعوي، حسن الحداد، مندوب المنتدى الجهوي لحماية المستهلك، ان تكرار سيناريو فاجعة قرية تيزرت، يبقى واردا. مما يقتضي اعتماد اجراءات استباقية للتخفيف من أثار الكوارث الطبيعية المحتملة.
ويوضح الحداد في حديث لجريدة طنجة 24 الالكترونية، ان المسؤولين مطالبين بوضع خارطة النقط السوداء على واد اليهود وواد مغوغة واد السواني واد الملالح و بحيرة تهادارت و بالمداشر.
وسبق ان حذر تقرير للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية في 2016 حول التحولات المناخية من أن “الفيضانات هي الخطر الرئيسي في المغرب من حيث عدد الضحايا”.
أنها أضحت معطى “بنيويا” في المغرب، بينما تتزايد الظواهر الطبيعية القاسية في العالم جراء التغيرات المناخية. مما يقتضي ضرورة “إعادة النظر في المعايير المعتمدة سواء في ما يتعلق بتصاميم مشاريع البناء أو البنى التحتية القائمة” بحسب التقرير.