أوامر خاصة بالتحقيق في تفويت عقار تابع للجماعة السلالية ببوخالف طنجة

- متابعة: علمت صحيفة طنجة 24 الالكترونية أن ملف الاستيلاء على أراض للجموع بمنطقة بوخالف غرب المدينة، شهد بحر الأسبوع المنصرم تطورات وصفت بالمهمة ،و هو الأمر الذي من شانه الكشف عن حقائق تورط أشخاص بينهم نائب الجماعة السلالية، ومستشار جماعي، وموظفين جماعيين، في فضيحة تفويت عقار مملوك لمهاجرة مغربية مقيمة بهولندا بطريقة غير قانونية، وذلك باستعمال وثيقة مزورة .
وتشير المعطيات التي كشف عنها مصدر مسئول، للصحيفة، أن الديوان الملكي توصل بدوره بشكاية عاجلة، وهي الشكاية التي يعتقد من خلالها قيام لجنة خاصة بزيارة موقع العقار السالف ذكره- بشكل سري- يوم الأربعاء المنصرم،والمتواجد بمنطقة بوخالف بطنجة.
وبحسب المعلومات التي توصلت بها الصحيفة الالكترونية فان وزارة الداخلية بدورها دخلت على الخط فور توصل الوزير محمد حصاد بملف يضم وثائق جديدة تورط بشكل كبير المتهمين في تزوير حقائق ووثائق وشهادات إدارية من اجل الاستيلاء على عقار تابع للأراضي السلالية وهو الملف الذي تبث فيه حاليا استئنافية المدينة .
مصادر جيدة الاطلاع، أكدت أن التحقيقات التي باشرتها وزارة حصاد قبل أسبوع، ارتكزت بالأساس على معطيات ووثائق جديدة قدمتها مهاجرة مغربية راسلت الوزارة والديوان الملكي وعدد من الإدارات المغربية ،كشفت من خلالها حجم الفضيحة العقارية التي تورط فيها مستشار جماعي ونائب الجماعة السلالية إلى جانب عدد من المتدخلين .
ومن بين الأدلة التي وضعت على طاولة الوزير حصاد وثيقة مزورة تشير لطريقة محاولة المستشار الجماعي الحصول على عقار بطريق اشقار تفوق قيمته ملياري سنتيم.
تبقى الإشارة إلى أن الشرطة القضائية بولاة امن طنجة سبق لها وان قامت ببحث وتحريات دقيقة في الموضوع بناءا على شكايات قدمتها مهاجرة مغربية مقيمة بهولندا ، واستمعت عناصر الأمن إلى عدد من الأطراف ، مرتكزة في أبحاثها وتحرياتها على الأخص استعمال التزوير والتلاعب بعدد من الوثائق من أجل السطو على العقار.
المعني بالأمر وبحسب مصادر أمنية ،أنكر علاقته بالوثيقة المزورة لدى الاستماع له من لدن عناصر الشرطة القضائية بطنجة ، مبرزا انه لم يترامى بتاتا على أرض تابعة للملك الجماعي،مشيرا أمام المحققين أنه اكتشف بعد شراء قطعة أرضية، أن الأخيرة تضم قطعة أخرى.
في سياق متصل أمر الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء،خلال الرسالة الملكية التي تلاها مستشاره عبد اللطيف المنوني، للمشاركين في المناظرة الوطنية للعقار بالصخيرات، بإيجاد حل نهائي لإشكالية الأراضي الجماعية والسلالية.
وجاء في الرسالة الملكية للمشاركين في المناظرة السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الدعوة إلى إصلاح الأراضي الجماعية وفتح حوار وطني حولها، وجعل الأراضي السلالية مساهمة في التنمية في إطار مبادئ الحق والعدالة الاجتماعية.
كما أمر الملك من خلال الرسالة نفسها، بتمليك الأراضي الجماعية لذوي الحقوق مع مجانية التمليك، إلى جانب إعادة النظر في التدبير المؤسساتي لهذا القطاع العقاري.
تبقى الإشارة إلى أن الأراضي الجماعية، حسب دراسة سابقة لوزارة الداخلية،تمتد على مساحة 15 مليون هكتار، موزعة على 300 ألف هكتار حضرية وشبه حضرية منها 30 ألف هكتار مشمولة بوثائق التعمير، و 2 مليون هكتار مخصصة للفلاحة توجد 350 ألف هكتار منها داخل المدارات السقوية، إلى جانب 12.6 مليون هكتار للرعي و100 ألف هكتار من الفضاء الغابوي والمحميات.