اهتمامات الصحف الورقية ليوم الاثنين

- و م ع: انصب اهتمام افتتاحيات الصحف الصادرة اليوم الاثنين، بالخصوص، على الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية بشأن الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
فقد كتبت يومية (المنعطف) أن قرار المحكمة الأوروبية بشأن الاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي "فيه تطاول فج على السيادة الوطنية المغربية من جهة، وعلى الشرعية الدولية واختصاصات منظمة الأمم المتحدة كأعلى هيئة دولية، من جهة ثانية.
وأضافت اليومية في افتتاحية بعنوان "التطاول والتجاوز" أن "مضمون قرار المحكمة الأوروبية ليس قضائيا، بل هو موقف سياسي منحاز بشأن النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وهو بذلك تجاوز من المحكمة لاختصاصاتها، وتطاول على اختصاصات مجلس الأمن الذي يشرف ويرعى المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع.
وأكدت (المنعطف) أنه ما لم يتم التراجع عن القرار الأولي للمحكمة الأوروبية، فإن ذلك سيزرع العديد من التعقيدات في العلاقات المغربية الأوروبية في أبعادها المختلفة، مضيفة أنه "بالنسبة لقضية الوحدة الترابية المغربية، فهي قضية غير قابلة للمساومة مع أي كان ومع أي جهة كانت.
ويرى كاتب الافتتاحية "أننا لا نستغرب من مضاعفة خصوم المغرب لمناوراتهم ومحاولاتهم المساس بوحدتنا الترابية وسيادتنا الوطنية، فالمشروع الانفصالي الذي استهدف أقاليمنا الصحراوية الجنوبية يعيش حالة احتضار، وأوراق المراهنين على الوهم من جيراننا تتساقط كأوراق الخريف".
وفي السياق ذاته، كتبت يومية (لوبنيون) أن إحالة الملف على المحكمة الأوروبية في حد ذاته أمر غير مقبول، معتبرة أن الاتحاد الأوروبي "لا يحق له التدخل في الشؤون الداخلية للمغرب لأن ذلك يعني المساس بسيادته".
وتساءل كاتب الافتتاحية إلى أي مدى ينبغي الحذر من الاتفاقيات الموقعة مع الهيئات العليا التي لها كيان فوق الدولة، وهي اتفاقيات متوافقة مع القانون الدولي ومصادق عليها على المستوى البرلماني، غير أنه قد يأتي بين عشية وضحاها من يقول إنه لسبب أو لآخر فإن هذه الاتفاقيات لم تعد تعني لأولئك الذين أرادوا لها أن تكون".
من جهتها، أشارت صحيفة (ليكونوميست) إلى أن هذا القرار "الغريب" يؤشر على "مفهوم متجاوز للقانون حيث إن الهوة بين الأسس النظرية ومستخدميها التقنيين تبقى متباعدة"، معتبرة أن العمل القانوني، ولكي يكون ذا مصداقية، يتعين أن يطابق المبادئ المتضمنة مع الحقائق وأن يدرجها في منطق يخضع لإعادة التقييم باستمرار.
واعتبرت أنه لحد الآن، استوعبت الأحكام الأوربية جيدا الرهانات التي يتعين تمييزها قطعيا في حالة المغرب، من قبيل أن المشروع المغربي بشأن صحرائه الذي "يعد البديل الوحيد، والمستقر، لمواجهة بؤر انعدام الأمن الجيو-سياسي بالغرب والساحل"، وهو الخيار الوحيد الملموس لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن هذا الخيار "شرع في تنفيذه عمليا على الأرض"، على اعتبار أن نفس هذا الاتفاق الفلاحي المعني بالقرار "مكن آلاف المغاربة الصحراويين من تصدير شحنات من الطماطم والسمك نحو أوروبا والعيش منه".