طنجة تستعد لانتفاضة أخرى ضد امانديس والعمدة يمنحها 6 ملايير

طنجة24- السعيد قدري: في الوقت الذي أعلن فيه عن استعداد عدد من الفعاليات الجمعوية إلى جانب ساكنة طنجة خصوصا بالمناطق الهامشية لخوض احتجاجات كبيرة ضد شركة امانديس المفوض لها بالمدينة مند سنوات تدبير قطاع الماء والكهرباء وذلك نتيجة التماطل الكبير في عمليات التسوية التي تعهدت بها الشركة ، منح عمدة طنجة البشير العبدلاوي ما اعتبر"هدية رأس السنة الميلادية 2016" حينما وقع على قرار بموجبه حصلت الشركة الفرنسية على مبلغ مالي يناهز 6 مليارات سنتيم .
المبلغ الممنوح للشركة الفرنسية امانديس، يعد من بين مستحقات الشركة التي تصل لأزيد من 10 مليارات سنتيم مند عهد العمدة السابق فؤاد العماري ، مصادر خاصة أكدت في اتصال مع صحيفة طنجة 24 الالكترونية أن المبلغ الذي تم الاتفاق على ضخه بخزينة شركة امانديس منذ نحو شهر، هو مبلغ مستحق للشركة،ويتعلق بالإنارة العمومية والماء، وهو أيضا جزء من الديون التي توجد على عاتق المجلس البلدي لمدينة طنجة منذ سنوات وقد جاء القرار بحسب ذات المصادر بناءا على اتفاقية تمت بين مدير الشركة الفرنسية ونائب عمدة المدينة رشيد أمحجور.
وفي الوقت الذي حاولت صحيفة طنجة 24 الالكترونية الاتصال بعمدة المدينة اليوم السبت دون جدوى، وذلك لمعرفة تفاصيل المبلغ المالي الممنوح للشرطة الفرنسية، أكدت مصادر من داخل الجماعة أن القرار يأتي بناءا على اتفاق مسبق تم بين الشركة وبين الجماعة الحضارية وبموجبه تم منح المبلغ المالي على أن يتم استكمال هذا المبلغ في غضون الأشهر المقبلة والذي لا يتجاوز 5 مليارات سنتيم .
ذات المصادر أشارت إلى أن مبلغ 6 مليارات سنتيم هي ديون توجد على عاتق مجلس جماعة طنجة منذ سنوات إبان فترة العمدة السابق فؤاد العماري ، مشيرة إلى أن الجماعة تسعى لصرف ديونها المستحقة لدى الشركات والأشخاص وهي الإستراتيجية المتبعة قصد تخفيف العبء المالي الكبير الذي يثقل كاهل الجماعة الحضرية منذ سنوات والذي يتجاوز حاليا أزيد من 40مليار سنتيم .
من جهتها عبرت فعاليات جمعوية بالمدينة عن استنكارها الشديد لما أقدم عليه العمدة البشير العبدلاوي عبر منح الشركة تعويضات مالية في الوقت الذي كان الأجدر القيام بمحاسبة الشركة على المشاكل التي تسببت بها لساكنة المدينة ومن أبرزها الأخطاء القاتلة التي أدت لاندلاع شرارة الاحتجاجات نهاية شهر أكتوبر الماضي .
وأوضحت تصريحات استقتها صحيفة طنجة 24 من مصادر مختلفة أن من شان مثل هذه القرارات أن تؤدي إلى تزايد الاحتقان والشجب ضد الشركة الفرنسية التي فشلت في تدبير القطاع خصوصا في المرحلة التي تلت احتجاجات 2015 .
من جهتها كشفت مصادر خاصة إلى أن عدد من الأحياء بمدينة طنجة تستعد لخوض سيل من الاحتجاجات في غضون الأسابيع المقبلة وذلك نتيجة التماطل الكبير الذي تعرفه عمليات إعادة توزيع عدادات المشتركة إلى جانب ارتفاع قيمة الفاتورات الخاصة بشهر نونبر الماضي حيث تم تسجيل ارتفاع في اثمنة عدد من الفواتير في الوقت الذي تواصل فيه الشركة تجاهل عدد من الشكايات وهو الأمر الذي قد يندر بانتفاضة جديدة ضد شركة امانديس بطنجة في الأسابيع المقبلة .