شباب 20 فبراير يطالبون بجعل قضية «أمانديس» خارج الحملات الانتخابية

أمانديس «تشكر» عمدة طنجة عبر قطع الماء عن آلاف السكان

انتهت قبل الأوان ندوة أقيمت مؤخرا بطنجة للحديث عن الخروقات التي تقوم بها شركة «أمانديس» الفرنسية في طنجة، والمكلفة بتدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير، بعد أن أدت تصريحات
أدلى بها مشاركون في الندوة إلى خلق ارتباك في القاعة.
وكان كلام أدلى به مسؤول بجمعية المستهلكين بطنجة أشعل الاحتجاجات في القاعة، حين قال إن «أمانديس» غير مسؤولة عن ارتفاع الفواتير، وأن المسؤولية الحقيقية تقع على عاتق المكتب الوطني للكهرباء.
وأثار هذا التصريح احتجاجات كثيرة، خصوصا من طرف شباب 20 فبراير، الذين يطالبون، مع كل سكان طنجة، برحيل هذه الشركة التي صارت تعتبر العدو الأول للشعب.
وتتبنى جمعية حماية المستهلكين موقفا غريبا من شركة «أمانديس، وصارت خلال المدة الأخيرة لا تشارك في أي احتجاجات ضد الشركة، وهو ما يطرح تساؤلات عن أسباب ذلك، مما جعل الكثيرين يطلقون على هذه الجمعية اسم «جمعية حماية أمانديس».
من جهتهم، طالب شباب الحركة أن يتم التوقف عن اعتبار «أمانديس» قضية انتخابية، مشيرين إلى أنها قضية تهم جميع السكان من كل الشرائح.
وقد وجهت شركة «أمانديس» تحية من نوع خاص إلى عمدة طنجة، الذي عبر مؤخرا عن عدم رغبته في طردها من المدينة، عندما قررت فجأة قطع الماء عن الآلاف من السكان، خصوصا في مناطق بني مكادة، التي تعرف احتجاجا متواصلا ضد هذه الشركة التي توصف ب«الاستعمارية والناهبة».
وكان عمدة طنجة، فؤاد العماري، أدلى مؤخرا بتصريحات غريبة، وهي تصريحات معاكسة تماما لرغبة السكان في طرد هذه الشركة، حسب متتبعين للشأن المحلي عندما برر بقاء وجودها في طنجة بأن طردها سيترتب عنه أداء غرامة تزيد عن مائتي مليار سنتيم، وفق العقد الذي يربط السلطات والجماعات المنتخبة بهذه الشركة الفرنسية.
وقال العماري، في حوار له، إن العمدة السابق لطنجة، سمير عبد المولى، يجب أن يدفع هذه الغرامة من جيبه إذا كان يريد طرد الشركة.
ومباشرة بعد كلام العماري، بدأت الشركة الفرنسية في قطع الماء عن المواطنين، وكأنها كانت تنتظر فقط هذه الإشارة من أجل البدء في استفزاز السكان.
وعبر العماري غير ما مرة عن عدم استعداده لطرد شركة «أمانديس»، حيث يقدم كل مرة تعليلا مختلفا لكلامه، فتارة يقول إنه لا يوجد بديل، وتارة أخرى يقول إن القانون لا يسمح بذلك، و بأن المجلس سيضطر إلى دفع غرامة ثقيلة لو فسخ العقد مع «أمانديس»، علما أن هذه الشركة الفرنسية ارتكبت خروقات كثيرة جدا وخطيرة منذ بدء عملها بطنجة، وهي خروقات تجعل فسخ العقدة معها ممكنة جدا بدون أداء أي غرامة، بل إن «أمانديس» هي التي يفترض أن تعتذر للسكان وتدفع لهم تعويضات جزاء السنوات الطويلة التي قضتها في التنكيل بجيوبهم وضرب قدرتهم الشرائية بشكل غير مسبوق في المغرب كله، وربما في العالم أجمع.
وكان سكان طنجة قرروا من قبل الإضراب عن أداء الفواتير الخيالية لهذه الشركة، كما أن كل المظاهرات الحاشدة التي تعرفها طنجة مؤخرا تطالب بالرحيل الفوري لهذه الشركة، التي صارت تعتبر العدو الأول للسكان في طنجة، وأيضا في كل المدن التي تدير فيها خدمات الماء والكهرباء والتطهير.
وكانت مجموعة من الصحف المحلية في طنجة رفضت مؤخرا إدراج إعلان مدفوع الأجر لشركة «أمانديس» تدافع فيه عن طروحاتها حول الفواتير الغليظة التي يؤديها السكان، وهددت بالمتابعة القضائية ضد العمدة السابق، وضد كل من يفضح ممارساتها في حق السكان.
وعادة ما تخصص «أمانديس» ميزانية كبيرة لنشر إعلانات في الصحف إما لشراء صمتها أو لترويج مغالطات حول تصرفاتها الخطيرة في مجال التدبير المفوض للقطاع الذي تديره.