أوصى الملتقى الثاني حول دور المناطق الصناعية والمناطق الحرة في جذب الاستثمارات الصناعية وتنمية الصادرات، الذي اختتم أمس الخميس بطنجة، بحث الدول العربية على وضع استراتيجية بعيدة المدى لتنمية الصناعات التصديرية وزيادة التصنيع المحلي. ودعت التوصيات الصادرة عن الملتقى، المنظم تحت رعاية الملك محمد السادس بمشاركة وفود تمثل 15 بلدا عربيا، دول المنطقة إلى وضع استراتيجية بعيدة المدى للمناطق الصناعية والحرة بهدف زيادة الاستثمارات وتنمية الصناعات التصديرية وزيادة تصنيع الخدمات المحلية ورفع مساهمتها في الناتج الداخلي الخام. وأكد المشاركون في الملتقى، المنظم بمبادرة من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وبشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، على أهمية النهوض بدور المناطق الصناعية والحرة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية وتشجيع المبادرات الابتكارية والريادية في الدول العربية. كما طالب المشاركون بتفعيل استراتيجيات خاصة بالطاقات المتجددة من خلال تطوير التشريعات وتوفير البيئة الاستثمارية المحفزة لاستغلال الطاقات النظيفة بالمناطق الصناعية والحرة، وتطوير البنية القانونية والمؤسساتية لمنح التسهيلات الممكنة لهذه المناطق من أجل دعمها لتحقيق دورها الاستثماري والإنمائي. كما دعا الملتقى إلى إنشاء شراكات فاعلة بين المناطق الصناعية والحرة من جهة والموانئ والهيئات المساندة لها من جهة أخرة بما يؤدي إلى تعزيز الخدمات اللوجستية، وتقوية أواصر التعاون بين الموانئ العربية بهدف تنسيق النشاط الاستثماري. وتضمنت التوصيات دعوة إلى إحداث جيل جديد من المناطق الصناعية والحرة الذكية والمستدامة لإرساء الصناعة النظيفة والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، مع التأكيد على دور المدن الذكية والمستدامة في تحقيق التنمية وتوظيف تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة لدعم استراتيجيات تطوير المدن والمناطق الصناعية المستدامة. ويروم الملتقى، الذي شهد تنظيم سلسلة من اللقاءات بين رجال الأعمال العرب ونظرائهم المغاربة، إلى تعزيز التعاون العربي في تنمية المناطق الحرة والصناعية وتقاسم التجارب والخبرات بين المشاركين. وناقش الملتقى عدة مواضيع من بينها “مساهمة المناطق الحرة والصناعية في تحقيق التنمية المستدامة”، و”دور الموانئ واللوجيستيك في تنشيط المناطق الحرة والصناعية”، و”الاستراتيجيات الجديدة لتدبير المناطق الحرة والصناعية”، و”مزايا وتسهيلات التجارة والاستثمارات في المناطق الحرة والصناعية”، و”واقع وآفاق تنمية المناطق الصناعية والحرة”.
