ملتقى اقتصادي بطنجة يدعو لتشريعات عربية تشجع الاستثمار في المناطق الصناعية

حث ملتقى اقتصادي حول "دور المناطق الصناعية والمناطق الحرة في جذب الاستثمار الصناعي وتنمية الصادرات"، اختتمت أشغاله اليوم الثلاثاء بطنجة، البلدان العربية والإسلامية على تطوير استراتجيات صناعية واستثمارية خاصة بالمناطق الصناعية والحرة.
كما دعا الملتقى، الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة بمشاركة أزيد من 350 مسؤول ورجل أعمال من 12 بلدا، البلدان العربية والإسلامية إلى تسهيل التشريعات الخاصة بالاستثمار في هذه المناطق لتوفير عوامل النجاح في تحقيق دورها الإنمائي والاستثماري.
وألح البيان الختامي للملتقى على ضرورة وضع استراتيجية اقتصادية بعيدة المدى لهذه المناطق، تهدف بالأساس إلى تشجيع الاستثمارات وتنمية الصناعات التصديرية وزيادة تصنيع الخامات المحلية لرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
كما أهاب الملتقى بمؤسسات التمويل العربية والإسلامية والدولية إلى تقديم المساعدة في إنشاء وتطوير المناطق الصناعية والحرة، والنهوض بدورها في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، والعمل على اعتماد الأسس المتطورة في إنشائها وتطويرها.
وشدد المشاركون في هذه التظاهرة على ضرورة الاستفادة من الإمكانيات والتسهيلات التي تتيحها المناطق الصناعية والحرة العربية القائمة لتأسيس المشروعات كأداة لتحقيق التكامل الاقتصادي والتنموي، دون إغفال أهمية تطوير البنية القانونية والمؤسساتية لهذه المناطق.
وطالبوا بضرورة الترويج للمناطق الحرة العربية والعمل على التعريف بأنظمتها ومزاياها والتسهيلات المتاحة ضمنها، حيث يمكن تحقيق الإفادة منها على أوسع نطاق، فضلا عن دعوة السلطات إلى إزالة العقبات أمام المستثمرين وتسهيل إجراءات تنقلهم، وتنظيم ملتقيات ولقاءات بمشاركة رجال الأعمال لتعزيز الشراكات ومشاريع التعاون.
وتم، خلال هذا المنتدى، عقد بروتوكول تعاون بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة وغرفة التجارة الديوانية بالعراق، بالإضافة إلى عقد أزيد من 320 لقاء عمل ثنائي بين 150 رجل أعمال مغربي مع 60 مستثمر عربي.
وتمحورت المناقشات، خلال هذا الملتقى، حول "تنمية المناطق الصناعية والحرة في المملكة المغربية: الواقع والفرص الاستثمارية"، و"واقع وآفاق المناطق الصناعية والحرة في الدول العربية والإسلامية"، و"تشريعات ومزايا الاستثمار في المناطق الصناعية والحرة بالدول العربية".