مناظرة وطنية تدعو لتوسيع صلاحيات الجهات لتشمل الصحة والتعليم

دعا مشاركون في ورشة منظمة في إطار المناظرة الوطنية الأولى حول الجهوية المتقدمة، اليوم السبت بأكادير، إلى تدقيق أفضل للاختصاصات المخولة لكل جهة، وإعادة النظر في توزيع الاختصاصات بينها وبين الدولة والجماعات المحلية، من أجل تمكين الجهة من ممارسة اختصاصاتها على الوجه المطلوب.
وأكد المشاركون، خلال ورشة “اختصاصات الجهة: رهان في قلب مسلسل تنزيل الجهوية المتقدمة”، أن تدقيق اختصاصات الجهات بشكل أفضل سيمكن من التكريس الفعلي لمبدأ التدبير الحر، كما سيمكن الجهات من المرور إلى مرحلة التفعيل الكامل لاختصاصاتها، من أجل تمكينها من النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة، في أبعادها المتعددة.
وشدد المتدخلون كذلك على ضرورة توسيع الصلاحيات المخولة للجهات، لتشمل قطاعات حيوية من قبيل الصحة والتعليم، وإرساء دعائم جهوية تكفل توزيعا منصفا وجديدا، ليس فقط للاختصاصات، وإنما أيضا للإمكانات بين المركز والجهات، مبرزين في هذا الصدد أن التحدي الكبير الذي يواجه مغرب اليوم، لا يتعلق فقط بتوزيع السلط، وإنما بحسن ممارستها، وجعلها في خدمة المواطن.
ودعوا كذلك إلى ضرورة معالجة ثغرات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية لتصحيح بعض مضامينها لتصبح أكثر دقة، بهدف إعطاء دفعة قوية لتفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها، مع ضمان التكامل والانسجام بين مختلف التدخلات وتعزيز الانخراط الفعال لكافة الفاعلين المعنيين بتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية على مستوى الجهة.
وتهدف المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، التي تنظم على مدى يومين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى تقاسم عناصر التشخيص المتعلق بالحصيلة الإجمالية لتنزيل الجهوية المتقدمة، وتحديد المداخل الأساسية لتحقيق نقلة نوعية في مسلسل تنزيل الجهوية المتقدمة، والتنزيل الأمثل للميثاق الوطني للاتمركز الإداري من أجل تفعيل أنجع للجهوية المتقدمة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإنجازات والتحديات، وتبادل الممارسات الجيدة والتجارب المبتكرة.
وتعرف المناظرة حضور حوالي 1400 مشارك، ضمنهم منتخبون وممثلو قطاعات وزارية وممثلو مؤسسات دستورية ومؤسسات عمومية وجامعيون وخبراء وطنيون ودوليون وفعاليات المجتمع المدني، لاسيما ممثلو الهيئات الاستشارية المحدثة لدى مجالس الجهات.