الأمن يوقع ب"الحاجة" أخطر بارونة هجرىة سرية بشمال المغرب

- السعيد قدري: باتت عمليات تنظيم الهجرة السرية التي يكون ضحاياها مغاربة ، تعرف انخفاضا كبيرا منذ سنوات، غير أن هذا الانخفاض لا يعني توقفها بشكل كامل، فبعد تراجع استعمال القوارب المطاطية، والحافلات،وقوارب الصيد البحري، لجأت مافيا تهريب البشر إلى وسائل أخرى للربح وراء تنظيم الهجرة السرية واستطاعت بفضل خبرات بعض أعضاءها اختراق الحواجز الحدودية بالموانئ والمطارات .
طنجة واحدة من بين المدن التي لجأت إليها المدعوة "ر.ا" لتنفيذ مخططها الإجرامي الذي دام سنوات، مستغلة كل السبل لأجل الإيقاع بمزيد من الضحايا، مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 50 و100الف درهم .
المتهمة التي أطلقت على نفسها"الحاجة"،وهي من مواليد سنة1968، مطلقة ولديها أبناء بمدينة الدار البيضاء، تمكنت من الإفلات غير ما مرة من قبضة الشرطة المغربية بكل من طنجة والدار البيضاء،ومن اجل عمليات تنظيم الهجرة السرية والنصب والاحتيال وسوابق إجرامية خطيرة،حررت بحقها العديد من مذكرات البحث على الصعيدين الوطني والمحلي .
عناصر فرقة محاربة الهجرة السرية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية امن طنجة، استغلت معلومات إخبارية دقيقة، وقامت مساء الجمعة الماضي، برسم خطة الإيقاع بالمتهمة"الحاجة"والتي حاولت الهروب من قبضة العناصر الأمنية بالزي المدني عبر سيارة جرى حجزها لتنطلق معها فصول مطاردة دامت لنحو ساعتين بعدد من شوارع المدينة انتهت بإيقاف المتهمة و بعد محاصرتها بمنطقة فيلافيستا بمالاباطا بطنجة.
المبحوث عنها من طرف مجموعة من مصالح الأمن بالمملكة بموجب سبعة برقيات، وذلك منذ سنة 2012،كانت تقوم بعمليات تنظيم الهجرة السرية، بتعاون مع شركاء لها جرى تحديد هوياتهم وسيتم القبض عليهم في الأيام المقبلة،وتقوم"الحاجة" الرأس المدبر لجل العمليات بالانتقال إلى كافة مدن المغرب، وبينها طنجة التي تكتري بها شقة لذات الغرض، حيث تصطاد ضحايا وتوهمهم بكونها ستشرف على تسهيل خروجهم عبر عدد من المطارات أو المنافذ البحرية والبرية بطنجة، سبتة المحتلة، والدار البيضاء وذلك باستعمال وثائق مزورة بينها جوازات سفر تستغل الشبه في الصور لتهجير الضحايا .
وبحسب مصادر أمنية فان عناصر الفرقة وبعد التحقيقات التي باشرتها مع المتهم أحالت الأخيرة على أنظار النيابة العامة باستئنافية المدينة بتهم تكوين عصابة إجرامية والاتفاق بهدف تنظيم وتسهيل خروج المغاربة خارج التراب الوطني بطرق غير مشروعة والتزوير واستعماله .