الادارية بالرباط تقضي بمشروعية اتفاقية التدبير المفوض لخدمات الركن بشوارع طنجة

قضت المحكمة الإدارية بالرباط في حكمها رقم 870 في الملف عدد 830-7110-2018 الصادر بتاريخ 05-03-2019 بقانونية اتفاقية التدبير المفوض لخدمات الركن بالأداء المبرمة بين جماعة طنجة وشركة صوماجيك باركينك، وبالتالي يبقى من حق الشركة حسب نفس الحكم استخلاص مقابل مالي عن ركن السياراتك ما يحق لها عند عدم اداء التسعيرة المحددة فرض جزاءات مالية اضافية في حال عدم احترام شروط استغلال هذا المرفق لضمان التقيد بها و ذلك حسب الطرق المحددة في التصميم الملحق باتفاقية التدبير المفوض.
وعللت إدارية الرباط قرارها هذا الذي يتوفر الموقع على نسخة منه:” بانه لا مجال لمصادرة حق الجماعة في تدبير مرافقها وفق الصيغ القانونية التي تراها ملائمة وتحقق المصلحة العامة التي من المفروض انها مؤتمنة عليها بإرادة شعبية، بما فيها طريق التدبير المفوض بما يخوله من التزامات وحقوق للطرفين, وبالتالي يبقى من حق الشركة المفوض لها استخلاص مقابل مالي عن ركن السيارات بالطرق المحددة في التصميم الملحق باتفاقية التدبير المفوض وفق التعريفة المتفق عليها والتي تخضع لرقابة الجماعة وفق ما هو مضمن بالاتفاق، فيكون اداء التعريفة في مقابل توفير خدمة ركن السيارات بها، اداء لواجب عام مفروض على سائر المواطنين بإرادة ممثليهم في المجلس الجماعي، تنظمه الضوابط الادارية المعمول بها والمحددة لنوع الخدمة المقدمة وفق اتفاق التدبير المفوض.
وأضاف المحكمة انه لا علاقة له بفرض جبايات غير منصوص عليها في القانون، او باعتباره من قبيل الضرائب او الرسوم او الاتاوات خلافا لما ذهبت اليه الطاعنة، وتبعا لذلك يحق للمفوض لها عند عدم اداء التسعيرة المحددة فرض جزاءات مالية اضافية في حال عدم احترام شروط استغلال هذا المرفق لضمان التقيد بها، باعتبار هذا الاداء مؤطرا بمقتضيات قانونية ملزمة تستمد قوتها القانونية من عقد التدبير المفوض, والقول بخلاف ذلك يعني حرمان الشركة من العائدات المالية عن مقابل قيامها بتوفير هذه الخدمة والاستثمار في هذا القطاع ببناء المواقف التحت ارضية، فيكون ما اثير بشأن عدم شرعية سن الرسم المالي والاداء عن وقوف السيارات بشوارع مدينة طنجة , غير مرتكز على اساس قانوني ويتعين رفضه”.
وبهذا القرار تكون المحكمة الادارية بالرباط قد حسمت في مشروعية اتفاقية التدبير المفوض لخدمات الركن بالأداء المبرمة بين جماعة طنجة وشركة صوماجيك باركينك وردت على مزاعم مناهضي هذا المشروع الاستثماري الضخم الذي جاء في إطار مشروع طنجة الكبرى, الذي دشنه الملك محمد السادس والذي يهدف الى جعل مدينة طنجة تحتل مكانة متميزة في مصاف الحواضر العالمية الكبرى.
تجدر الاشارة الى ان هذا الحكم ورغم صدوره في شهر مارس من السنة المنقضية الا انه في الايام الاخيرة تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع, بقي ان نشير الا ان هذا الحكم صادر عن المحكمة الادارية في الرباط في الدعوى التي اقامتها جمعية صناعة الفنادق بطنجة وناحيتها ضد كل من شركة صوماجيك باركينك وجماعة طنجة.