كاطالونيا .. استمرار الأزمة السياسية والمواجهة مع الحكومة المركزية

على الرغم من فوز اللوائح الانفصالية في الانتخابات الجهوية الاخيرة التي جرت في كاطالونيا ( شمال شرق إسبانيا) ، وانتخاب رئيس انفصالي جديد ، كارلس بوشدمون ، كل المؤشرات توحي بأن سنة 2016 ستعرف استمرار الازمة السياسية والمواجهة مع الحكومة المركزية في مدريد.
فجل المراقبين يعتبرون أن موازين القوى لا تميل لاي طرف في المعادلة السياسية في هذه الجهة وبالتالي ، فإنه من المستبعد أن تتغير ملامح الصراع السياسي في غياب اتفاق تاريخي بين برشلونة ومدريد يحفظ ماء الوجهين.
ولعل أحد تصريحات رئيس الحكومة المحلية الجديد، كارلس بوتشدمون، لوسائل الاعلام بعيد انتخابه لرئاسة الاقليم ، لأصدق مؤشر على هذه الوضعية، حيث قال إن الأحزاب الانفصالية لا تملك قوة برلمانية كافية لإعلان استقلال الإقليم.
وأضاف أنه لا يحنث بتعهد حزبه ( توافق وديمقراطية) بالانفصال، لكنه أقر في الوقت نفسه أن الأمر قد يستغرق وقتا أطول من فترة 18 شهرا التي تنص عليها "خارطة الطريق" والتي تم الاتفاق بشأنها من قبل اللوائح الانفصالية كأرضية مشتركة.
وبحسب جل المتتبعين للشأن الكاطالوني، أصبح الطريق نحو تحقيق استقلال كاطالونيا عن اسبانيا أكثر غموضا وإثارة للجدل .
وبلغة الارقام فإن الحركة الانفصالية برمتها لم تحصل سوى على 47.8 في المائة من أصوات الناخبين مما يوحي بأن المشروع بات في نفق مسدود بالنظر إلى جملة من العراقيل التي تعترضه سواء على المستوى المحلي من قبل معارضي "خارطة الطريق" التي وضعها رئيس الحكومة المحلية، السابق أرثور ماس، بتنسيق مع زعيم حزب اليسار الجمهوري، أوريول جونكيراس، أو من طرف الحكومة المركزية بمدريد التي لا تخفي تشددها وصرامتها نحو أي مبادرة انفصالية للإقليم.
وكان حزب الوفاق الديمقراطي الكاطالوني ، الحاكم في الجهة ، وحزب اليسار الجمهوري (المعارض)، في سباق ضد الزمن، قد أعلنا عن "خارطة طريق" من شأنها أن تؤدي الى انفصال كاطالونيا عن إسبانيا، عبر خوض انتخابات إقليمية في 27 شتنبر الماضي بلائحة موحدة تضم كذلك "الجمعية الوطنية الكاطالونية" و"هيئة أومنيوم الثقافية"، وهما منظمتان رئيسيتان في المجتمع المدني المحلي.
غير أن الحكومة الإسبانية المركزية رفضت هذه الخارطة جملة وتفصيلا، كما أن المحكمة الدستورية كانت قد قضت بإلغاء جميع المبادرات الهادفة إلى انفصال الجهة عن إسبانيا، بما فيها الاستفتاء الرمزي الذي أجري في نونبر من السنة قبل الماضية.
وتنضاف الى الحكومة المركزية والقضاء الاسباني ، أطراف أخرى مثل الحزب الاشتراكي الكاطالوني الذي يدعو الى تعديل دستوري يجعل من إسبانيا دولة فدرالية، والحزب الشعبي الكاطالوني الموالي للحكومة الذي يشن حربا شعواء ضد كل ما له علاقة بانفصال كاطالونيا عن اسبانيا ، ثم الحزب اليميني الجديد " سيودادانوس" الذي انبثق من كاطالونيا ، والذي يعرض بدوره الانفصال عن اسبانيا.
كما مثلت نتائج أخر استطلاع للرأي أجراه مركز دراسات الرأي بجهة كاطالونيا (رسمي) تحذيرا آخر للقوميين، حيث كشف المركز أن 50 في المائة من الكاطالونيين ضد الاستقلال ، بينما يؤيده 42.9 في المائة الانفصال ، فيما لم يجب 5.8 في المائة من المشمولين بهذا الاستطلاع على السؤال.
وتتمتع كاطالونيا، التي يبلغ عدد سكانها 7 ملايين و500 ألف نسمة، بحكم ذاتي يعتبر الأوسع مقارنة مع باقي جهات وأقاليم إسبانيا، وتبلغ مساحتها 32.1 ألف كلم، وتضم 947 بلدية موزعة على أربع مقاطعات هي برشلونة وجيرونا (شمال) ولييدا (شرق) وطرغونا (جنوب).
(*) و م ع