إستقبل تجار سوق بني مكادة، اليوم الجمعة، خبرا جديدا سارا، فبعد أسبوع من إصدار المحكمة الإدارية بالرباط قرارها القاضي بإيقاف تنفيذ مجموعة من القرارات الخاصة بالإفراغ، عادت هذه المؤسسة القضائية إلى التأكيد على إلغاءها لجميع هذه القرارات التي أصدرها عمدة مدينة طنجة في وقت سابق. وكان تجار السوق المركزي، المعروف لدى سكان بني مكادة ب "البلاصا"، قد تقدموا بدعوى قضائية لدى القضاء الإداري، بمؤازرة من طرف الجمعية المغربية لحقوق الانسان، لوقف قرار أصدره عمدة مدينة طنجة، يقضي بهدم السوق، استنادا إلى تقرير لجنة تقنية تابعة للجماعة الحضرية، وهو الأمر الذي إستجابت له المحكمة بشكل أولي الأسبوع الماضي بإلغاءها ل 154 قرار، قبل أن تعود اليوم لإلغاء باقي القرارات. وحسب المحامي المكلف بالقضية، عبد المنعم الرفاعي، فإن المهنيين تمسكوا بعدم قانونية القرار، على إعتبار أنه وقع من طرف رئيس المجلس دون العودة إلى مقررات الدورات الجماعية قصد الإستشارة مع بقية الفرق المكونة للمجلي، من ضمنها المعارضة، وهو الأمر الذي دفع المحكمة إلى إنصافهم. وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لصحيفة "طنجة 24" الإخبارية، أن المعنيين بالأمر رفضوا كل المساعي التي قدمت لهم، من ضمنها المقترح الذي تقدمت به السلطات المحلية إلى جانب المجلس الجماعي والرامي إلى منحهم بقعا أرضية، وتشييد محلات على نفقاتهم الخاصة، إلا أنهم إعتبروه حلا غير سليم نظرا لعدم توفرهم على الأموال الكافية من أجل الإستجابة لهذا المقترح. هذا وكان المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، قد طالب النيابة العامة بالمدينة، بفتح تحقيق قضائي مع أعضاء اللجنة التقنية التي أنجزت التقرير الذي إعتمدته الجماعة الحضرية كمبرر لإصدار قرارها الأخير القاضي بهدم وافراغ السوق المركزي لبني مكادة. وأوضحت الجمعية الحقوقية، أن القرار الصادر عن الجماعة الحضرية بطنجة والقاضي بهدم السوق المركزي لبني مكادة، قرار غير مشروع و مبني على معطيات غير صحيحة و مخالفة للواقع تضمنها تقرير اللجنة التقنية التابعة للجماعة. وتجدر الإشارة، أن عمدة مدينة طنجة قام مؤخرا بإصدار قرار يقضي بامهال تجار السوق المركزي لبني مكادة مدة 48 ساعة لافراغ محلاتهم التجارية، وذلك استنادا إلى تقرير لجنة تقنية تابعة للجماعة قررت هدم هذا المرفق السوسيو اقتصادي.
