أعلنت غرفة الصيد البحري المتوسطية، أمس الخميس بطنجة خلال لقاء تشاوري مع مسؤولين بالقطاع، عن سلسلة من الاقتراحات من أجل تطوير أنشطة الصيد البحري وضمان الاستدامة. وأفادت مذكرة إخبارية لغرفة الصيد البحري المتوسطية أن هذه الاقتراحات، التي تم تقديمها خلال لقاء تشاوري تميز بحضور مدير الصيد البحري بوشتى عيشان ورئيس الغرفة، يوسف بنجلون وعدد من المهنيين، تتمحور حول التكوين وتعزيز البنيات التحتية والسلامة والبيئة. في مجال التكوين، أوصت الغرفة بإعادة هيكلة معاهد ومراكز التكوين البحري بشكل يرفع مستوى فهم القوانين المؤطرة للقطاع ويركز على المحافظة على البيئة البحرية، ومراجعة برامج التكوين عبر إدخال اختصاصات دراسية جديدة على صلة بمهن الصيد البحري والأحياء المائية. أما في مجال البنيات التحتية، فقد دعت غرفة الصيد البحري المتوسطية إلى برمجة بناء مزيد من نقط التفريغ وقرى الصيادين لتحسين ظروف عمل البحارة من جهة، وتعزيز مراقبة وتثمين والحفاظ على جودة المنتوج من جهة أخرى. كما اقترحت الغرفة مواصلة بناء أسواق الجملة في مجموع المدن المغربية، ما من شأنه رفع استهلاك المغاربة للمنتوجات السمكية ذات الجودة. بخصوص السلامة البحرية، دعت الغرفة إلى التفكير في إنشاء وكالة وطنية للسلامة البحرية من أجل الحد من الحوادث التي يتعرض إليها مهنيو الصيد البحري. على مستوى تأهيل الغرف المهنية، تضمنت التوصيات مقترحا بتحيين القوانين المنظمة لغرف الصيد البحري، على غرار غرف الصناعة التقليدية والتجارة والصناعة والخدمات والفلاحة، والرفع من ميزانيتها. كما شددت على ضرورة تحسين ظروف العمل داخل المراكب، وتحديد نموذج لمراكب الصيد حسب كل صنف (الصيد التقليدي، الصيد الساحلي، الصيد الصناعي)، وإدراج محور الحفاظ على البيئة البحرية ضمن المخططات المقبلة للقطاع. وثمن أعضاء الغرفة المتوسطية للصيد البحري المنجزات المحققة في إطار مخطط “أليوتيس”، خاصة ما يتعلق بالاستدامة والتنافسية.
