سلطات العرائش تحد من عدد سيارات الأجرة تفاديا لإنتشار كورونا

في قرار إستثنائي وافقت أخيرا السلطات بمدينة العرائش على تخصيص 92 سيارة أجرة يوميا للعمل في شوارع العرائش بالتناوب ووفق برنامج مسطر. وكان العشرات من السائقين المهنيين قد أجروا لقاء مع باشا المدينة إحتجوا أمام بناية الباشوية، وإشتكوا فيه من الضرر الكبير الذي لحق بهم بعد تقليص أعدادهم على خلفية جائحة كورونا.
باشا المدينة وبعد اللقاء مع ممثلي المهنيين، خرج بقرار يضبط عدد سيارات الأجرة التي ستشتغل بالتناوب، إلا أن المهنيين تفاجؤوا حسب أقوالهم في الأسبوع الموالي بأن القرار تم تعديله بقرار شفوي آخر، يقضي بتغيير العدد المتفق عليه، مرة بالزيادة، ومرة بالنقصان، منذ أن بدأ الحجر الصحي.
وأكد مهنيون آخرون، أن قرار وزير الداخلية القاضي بتقليص عدد سيارات الأجرة الصنف الثاني في الشارع العام، و كذا تقليص عدد الركاب من 3 إلى 2، لم تستطع السلطات المحلية بالعرائش إنزاله على الأرض الواقع بشكل يرضي الجميع، ولا زالت لحد الساعة لم تجد طريقة ملائمة لتنزيله أو التوافق عليه مع النقابات الوصية على القطاع .
وقال عمر الشناوي أحد السائقين المهنيين ، إن أهم الاشكالات التي يعاني منها القطاع، هو أن الدولة تصنفهم ضمن القطاعات الغير مهيكلة، ” ليصبح سائق سيارة الأجرة محسوب على الفئات الهشة و المعوزة” بالرغم من فتح قنوات للاستفادة من الدعم العمومي المقدم من الصندوق التضامني للجائحة، إلا أن فئة كبيرة من السائقين لم تتمكن من الاستفادة منه، إما لعدم توفرهم على بطاقة الراميد أو بسبب عوائق أخرى.
عمر الشناوي أكد كذلك أنه وبعد مخاض عسير، تم الاتفاق على تخصيص 92 سيارة أجرة من أصل 276 يشتغلون يوميا بالتناوب، وفق برنامج مسطر بتنسيق مع المكاتب النقابية ومع مكتب التنقيط لضبط هذه المسألة .
الشناوي إشتكى من أن هذا القرار يضاف إلى القرارات الأخرى المؤقتة إلى حين إشعار آخر، وهو ” ما أعتبره شخصيا قرار مؤذي للسائق المهني، ولا يتلاءم مع الوضعية الوبائية التي تمر بها المدينة، و لا حتى على المردود المادي للسائق الذي يتراوح بين 70 إلى 100 درهم خلال فترة اشتغاله التي هي يوم واحد في الأسبوع” يضيف نفس المتحدث.